حصري: الإمارات تكثف اتصالاتها مع الموساد الإسرائيلي لتحقيق هذا الهدف

كشفت مصادر دبلوماسية متطابقة عن تكثيف النظام الإماراتي اتصالاته مع قيادة جهاز الموساد الإسرائيلي لتأمين حصول أبوظبي على مضادات أرضية وتعزيز قدراتها العسكرية.

وذكرت المصادر لإمارات ليكس”، أن أبوظبي تعتبر الموساد حلقة الوصل الرئيسية مع إسرائيل وتريد من خلاله تقريب وجهات النظر مع تل أبيب بشأن إبرام المزيد من صفقات التسليح.

وأشارت المصادر إلى أن الموساد سهَّل لسنواتٍ العلاقات السرية بين إسرائيل والإمارات الأمر الذي أدَّى إلى تعاون وثيق في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية ضد إيران، فضلًا عن بيع معدات استخباراتية مثل برنامج التجسس “بيجاسوس”.

يأتي ذلك فيما قالت مصادر إسرائيلية لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني إن إعطاء أنظمة دفاع جوي لأبوظبي قد يضر بالتفوق التكنولوجي لإسرائيل، بل وربما يثير غضب واشنطن.

وكشف الكاتب الإسرائيلي يوسي ميلمان في مقال نشره الموقع البريطاني، أن حكام دولة الإمارات لجؤوا إلى إسرائيل؛ طلبًا للمساعدة العسكرية في أعقاب الهجمات الصاروخية والطائرات المسيَّرة الأخيرة، التي شنتها جماعة الحوثي اليمنية على أبوظبي.

وأشار ميلمان إلى أن أحدث هجوم بطائرة مسيَّرة وقع خلال زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى أبوظبي مؤخرا.

ولم يكن الهجوم الذي تزامن مع زيارة الرئيس الإسرائيلي للعاصمة الإماراتية، هو أول تهديد حوثي لإسرائيل، وآية ذلك أن الحوثيين المتحالفين مع إيران هدَّدوا في الماضي بإطلاق صواريخهم على مدينة إيلات الساحلية الواقعة في جنوب إسرائيل، والتي تبعد 1500 كيلومتر عن اليمن.

وردًّا على ذلك، زادت إسرائيل قبل عامين من حالة التأهب في منطقة إيلات ونشرت أحيانًا بطاريات القبة الحديدية هناك استنادًا إلى تحذيرات استخباراتية، وفي الوقت نفسه، كثَّف الموساد والاستخبارات العسكرية من رصد اليمن وجمع المعلومات هناك.

وفي الآونة الأخيرة، زار دولة الإمارات وفد إسرائيلي رفيع المستوى يتألف من مسؤولي وزارة الدفاع والموساد والمسؤولين التنفيذيين لصانعي الأسلحة الإسرائيليين.

ولفت الكاتب إلى أن المسؤولين الإماراتيين يُولون اهتمامًا خاصًا بالدفاعات الجوية الإسرائيلية الصنع، مثل منظومة القبة الحديدية ومقلاع داوود وأرو، بالإضافة إلى أنظمة الرادار، مشيرًا إلى أن جميع الأنظمة الإماراتية والسعودية المضادة للصواريخ حتى الآن هي صناعة أمريكية، مثل بطاريات باتريوت.

وقالت مصادر إسرائيلية للموقع البريطاني إنها تدرس الطلب الإماراتي، لكنها أضافت تحذيرًا، انطلاقًا من كون الأمر خطيرًا، ويجب التعامل معه بحذر، وسيتعين على إسرائيل إحداث توازن بين رغبتها في بيع الأسلحة في جميع أنحاء العالم، والحاجة إلى حماية معداتها الحساسة المحلية الصنع، وقد أعلنت إسرائيل رسميًّا هذا الأسبوع منحها تراخيص تصدير عسكرية إلى 139 دولة.

وأوضح الكاتب أن المعضلة الإسرائيلية تتمثل في كيفية الحفاظ على تفوقها التكنولوجي أثناء بيع الأنظمة لشركاء إستراتيجيين.

ولفت إلى أن تقارير أفادت أن السعودية أبدت أيضًا اهتمامها في الماضي بشراء أنظمة القبة الحديدية؛ وحتى الآن، باعت إسرائيل أجزاءً من مكونات القبة الحديدية، مثل الرادارات والتحكم الأرضي، إلى سنغافورة وأذربيجان، ولكنها لم تبع الصواريخ الاعتراضية، التي تصنعها شركة رافائيل المملوكة للدولة، واشترت واشنطن نظامين من أنظمة القبة الحديدية لتقييم مدى فعاليتهما.

وتزعم إسرائيل أنه خلال حروبها في غزة، أظهرت منظومة القبة الحديدية معدل اعتراض بنسبة 92% عند إسقاط صواريخ حماس، وقد أعربت كوريا الجنوبية أيضًا في الماضي عن اهتمامها بالمنظومة التي يمكنها اعتراض الصواريخ التي يبلغ مداها حوالي 80 كيلومترًا.

وأضاف الكاتب أن هناك عقبة إضافية أخرى في طريق بيع إسرائيل للدفاعات الجوية إلى الدول الخليجية، وهي عقبة ربما تكون أقوى: الولايات المتحدة، التي تنظر إلى المنطقة على أنها مجال اهتمامها، كما أن لها وجودًا عسكريًّا، وقواعد في قطر والبحرين والإمارات، وتبيع واشنطن للدول الخليجية أسلحة من جميع الأنواع، بدءًا من طائرات «إف-35» المقاتلة ومرورًا بالطائرات المسيَّرة وتكنولوجيا الاستخبارات وانتهاءً بالمعدات البحرية والبطاريات المضادة للطائرات.

ونوَّه الكاتب إلى أن الشركات العسكرية والأمنية الأمريكية لا ترغب في رؤية المنافسة الإسرائيلية تدخل إلى ما تَعُدُّه ساحتها الخلفية.

وقد عملت شركات إسرائيلية مثل لوجيك، المملوكة لماتي كوخافي، سرًّا لسنوات في الإمارات، ووظَّف كوخافي مسؤولين سابقين في جهازي الموساد والشاباك (الشين بيت)، بالإضافة إلى خبراء سابقين من صناعات الفضاء الإسرائيلية.

وبعد أن فقد كوخافي مكانته لدى عائلة آل نهيان الحاكمة في أبوظبي، حلَّ محله ديفيد ميدان، عميل سابق في الموساد، بوصفه وسيطًا بين إسرائيل والإمارات، وقد حظيت كل هذه الصفقات والاتصالات السرية بالموافقة والتشجيع من جانب وزارة الدفاع الإسرائيلية.

ومنذ أن بدأ التطبيع المُعلَن بتوقيع اتفاقات أبراهام في عام 2020، تمكَّنت إسرائيل من فتح علاقات دبلوماسية وتجارية كاملة مع الإمارات والبحرين والمغرب لاحقًا، فضلًا عن تعزيز علاقاتها الاستخباراتية معهم، ولم تعد هناك حاجة لإبقاء التعاون طي الكتمان.