تضامن واسع مع الناشط الإماراتي أحمد منصور بعد الحكم عليه بالسجن 10 سنوات

حكمت محكمة استئناف في أبوظبي على الناشط الإماراتي أحمد منصور بالسجن 10 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون درهم (272 ألف دولار)، بتهمة “التشهير بحكومة الإمارات على شبكات التواصل الاجتماعي”، لكنّها برّأته من تهم تتعلق بالإرهاب.

وانتقد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الحكم على منصور. وقال فادي الطويل “تأكد صدور الحكم في محكمة بأبوظبي؛ بالسجن 10 سنوات على أحمد منصور؛ أحد رموز الدفاع عن حقوق الإنسان البارزة والنادرة في الإمارات، بتهمة الاتصال مع منظمات حقوق الإنسان الدولية. لم يسرق.. لم يقتُل.. لم يُسئ إلى ذبابة.. ظل وحيدا لآخر لحظة”.

وعلّق يوسف اليوسف “إدانة الناشط أحمد منصور بالإساءة إلى الإمارات أمر مضحك، فلا أعتقد أن أحمد منصور أو غيره يمكن أن يسيء للإمارات بقدر ما أساءت لها ولشعبها ولتاريخها السياسات الخرقاء للقيادات الحالية من عبث بالثروات وافتعال الأزمات مع الجيران ومحاولة قمع تطلعات الشعوب للحرية… فما لكم كيف تحكمون؟”.

وكتب الإعلامي أحمد منصور “الحكم بالسجن 5 سنوات اليوم في السعودية على د. محمد الحضيف، وفي الإمارات 10 سنوات على أحمد منصور، وفي مصر آلاف مثلهم يحاكمون. هذه الأحكام المتزامنة للمعارضين في هذه الدول الثلاث تؤكد أن الذي يدير ملف الحرب على معارضي هذه الأنظمة الاستبدادية شخص واحد.. هل هو بن زايد أم بن سلمان أم السيسي؟”.

وغرّد إبراهيم آل حرم “عزيزي المواطن: فكر بعقلك ثم احكم من يسيء للإمارات؟! هل يسيء لها من يعتقل بنات الإمارات في السجون السرية ويعرضهن للتعذيب، أم من يدافع عنهم مثل أحمد منصور وغيره من الأحرار؟! #رسالة_معتقلات_الإمارات”.

تجدر الإشارة إلى أنّه في عام 2011، اعتقل منصور مع ناشطين آخرين بعد اندلاع ثورات الربيع العربي، ثم أطلق سراحه. لتحاول الأجهزة الأمنية بعد ذلك اختراق هاتفه، في أغسطس/آب 2016، لكنّ منصور اكتشف محاولة الاختراق، ليتمّ اعتقاله في شهر مارس/آذار 2017 بتهم مرتبطة بحرية التعبير، وهي “استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت لنشر معلومات مغلوطة وإشاعات وأخبار كاذبة والترويج لأفكار مغرضة من شأنها إثارة الفتنة والطائفية والكراهية”.

ولا تتساهل الإمارات مع الانتقادات العلنية لنظامها الحاكم وحاكمت منصور وناشطين آخرين من المطالبين بالديمقراطية لما وصفته بإهانة قادة البلاد.

وكان منصور من بين خمسة ناشطين أدينوا بتلك التهم في 2011 في خضم احتجاجات الربيع العربي التي نادت بالإصلاح في دول عربية أخرى.

واعتُقل منصور وهو مهندس كهرباء وشاعر في مارس آذار 2017 ووجهت له السلطات اتهامات بالترويج لجدول أعمال طائفي يحض على الكراهية.

ودعت منظمات معنية بحقوق الإنسان إلى الإفراج عن منصور ووصفت احتجازه بأنه انتهاك لحرية التعبير والرأي.

وقالت منظمة العفو الدولية يوم الخميس إن منصور حكم عليه بالسجن عشر سنوات لتحدثه عن انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات على وسائل التواصل الاجتماعي ودعت السلطات إلى إلغاء العقوبة وإطلاق سراحه.

وقالت المنظمة في تغريدة على تويتر “هذا انتهاك لحقه في حرية التعبير!”