النظام الإماراتي يلجأ للاقتراض لمواجهة الأزمة الاقتصادية ونفقات حروبه
قال مركز الإمارات للدراسات والإعلام “ايماسك” إن النظام الإماراتي يلجأ للاقتراض لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة وتغطية نفقات حروبه الخارجية.
وتذهب الإمارات نحو الاقتراض مجدداً في مسعى للتخلص من انخفاض أسعار النفط، وسد العجز المستمر في الميزانية، على الرغم من أنها تنفق مليارات الدولارات في حروبها الخارجية.
وتسعى الإمارات لاقتراض ملياري دولار من البنوك، في محاولة هي الأولى من نوعها تتخذها الدولة الخليجية لسد النقص الذي يتسبب به انخفاض أسعار النفط.
وذكرت وكالة رويترز العالمية للأنباء أن حكومة أبوظبي تجري محادثات مع بنوك بشأن قرض بقيمة ملياري دولار، في تحرك من شأنه أن يسمح للإمارة الغنية بالنفط باستغلال مصادر جديدة للسيولة في مرحلة تتسم بانخفاض أسعار الخام.
وكانت أحدث السندات الدولية للعاصمة أبوظبي في سبتمبر/أيلول الماضي لتجمع عشرة مليارات دولار لاستخدامها في أغراض الميزانية وتستقطب طلبات بنحو 20 مليار دولار.
وجمعت أبوظبي في أكتوبر/تشرين الأول 2017، نحو 10 مليارات دولار من عملية بيع سندات حكومية، في ثاني خطوة من نوعها في الإمارات منذ تراجع أسعار النفط في 2014. حيث وسبق أن جمعت أبوظبي خمسة مليارات دولار في مايو/أيار 2017م.
وحسب المصادر فإن الإمارات تعكف حالياً على “قرض مرتب ذاتياً”؛ لتجمع تعهدات من بنوك لتسهيل دين محتمل بقيمة ملياري دولار، سيكون الأول للحكومة المركزية إذا جرى الانتهاء منه.
ويستمر اقتصاد الدولة بالاختناق وسط تدهور قياسي وغير مسبوق منذ أكثر من عشرة أعوام، وهو ما انعكس بتدنٍّ قياسي لثقة الشركات في الدولة.
وجاء في تقرير نشرته شبكة “بلومبيرغ” الأمريكية مؤخراً وجود مخاطر محدقة بعالم الأعمال والشركات في الإمارات، وهو عالم أصبح نموّه مهدداً بعد 10 سنوات من الأداء الإيجابي وإن بنسب متفاوتة، حيث إن هذه الدولة الخليجية، ولا سيما إمارة دبي، كانت تكابد ظروف عمل هي الأسوأ من نوعها بعد عقد من التوسّع.
وتستدل الوكالة على التراجع المتزايد في أوضاع الإمارات بأن الطلب أصبح ضعيفاً للغاية في مختلف القطاعات، لدرجة أنه حتى تخفيض الأسعار في المبيعات لم يعد كافياً لإغراء المشترين، وفقاً لتقرير صادر عن “آي.إتش.إس ماركيت”.
ويشهد القطاع المصرفي في الإمارات أزمة ظهرت على السطح بعد دمج بنوك وتسريح آلاف العاملين، وسط ارتفاع حجم ديون دبي إلى 124 مليار دولار، بعد تأجيل سداد نصفها خلال ما تبقى من العام والعامين المقبلين، في أزمة ربما تتفجر في أية لحظة وفق تقديرات مراقبين.
وتعود جذور أزمة الديون في دبي والمشاكل التي تعاني منها، على وجه الخصوص، ودولة الإمارات عموماً، إلى المناخ الجيوسياسي والعسكري المتوتر الذي خلقته في منطقة الخليج والدول العربية.
وهو مناخ طارد للأعمال التجارية، وتلقائياً أجبر المستثمرين وكبار أثرياء المنطقة على تهريب ثرواتهم إلى مراكز المال العالمية.
كما أن الإنفاق الكبير على تمويل النزاعات والمليشيات، وتدهور أسعار النفط، وتشديد الحظر الأميركي على إيران التي كانت تعد من أهم شركائها التجاريين، فاقمت بدورها من الأزمة في دولة الإمارات. وما تعاني منه دبي حالياً ليس منفصلاً عن المعاناة التي تعيشها الإمارات الأخرى.
ولكن لا يبدو أن أزمة الديون التي تمر بها إمارة دبي معزولة عن مجموعة أزمات أخرى تمر بها الإمارات على صعيد غلاء المعيشة، وانخفاض الوظائف، وارتفاع الديون الشخصية، وتدهور القوة الشرائية لدى المستهلكين، وإغلاق المحلات التجارية في مراكز التسوق الكبرى.
وعلى صعيد المستوى المعيشي، يقول مغتربون إن الإمارات لم تعد جنة المغتربين، كما كانت في السابق، حيث ارتفعت كلف المعيشة بالنسبة للمواطنين والمغتربين معاً، كما أن المرتبات ظلت على مستوياتها خلال الأعوام الأخيرة، كما فرضت الحكومة ضريبة القيمة المضافة “فات” بنسبة 5%، وبالتالي ارتفعت أسعار الطعام والسلع والترفيه والتعليم في الدولة الخليجية.
وتحولت دول الخليج العربي الغنية بالموارد النفطية، إلى أرض خصبة للديون في السنوات الأخيرة، إذ لم يعد الاقتراض مقتصراً على الحكومات، وإنما دخلت شركات عملاقة في الاستدانة تحت مبررات عدة.
وحسب تقارير حول طروحات السندات من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، اتضح أن ديون دول الخليج قفزت بنسبة 177 في المائة منذ نهاية 2013، وتصاعد الاقتراض منذ تهاوي أسعار النفط في عام 2014.
ويزيد وضع الاقتصاد تعقيدا بسبب التوتر الذي قد يصل إلى مواجهة عسكرية مع إيران في مضيق هرمز الذي يشكل الممر البحري الوحيد للتجارة الإماراتية. ومن شأن هذا التوتر أن يبعد الاستثمارات ويضعف حركة التجارة والخدمات بسبب تردد وفتور المستثمرين ورجال الأعمال وتفضيلهم الانتظار لحين انجلاء الأوضاع.
ويزيد الأمر تعقيدا الثمن الباهظ لتكاليف تورط الإمارات في حروب ونزاعات الشرق الأوسط وفي مقدمتها حروب وأزمات اليمن وليبيا والسودان.
وانعكست حرب اليمن على معدلات النمو التي بلغت أقل من 2% خلال 2018وأقل من 1% خلال العام الذي سبقه بعدما كانت معدلات النمو في الإمارات مثالا يحتذى وتتراوح بين 3 و5% سنويا حتى عام 2016.
ومما يعنيه ذلك أن معدلات النمو خلال العامين الماضيين كانت أقل من معدلات التضخم التي زادت على 2% سنويا.
