النظام الإماراتي يصعد خطوات تغيير الهوية الإسلامية للدولة
صعد النظام الإماراتي من خطوات تغيير الهوية الإسلامية للدولة بعد قراراته المثيرة للجدل بالتوقف عن تجريم الخمور والمساكنة بدون زواج.
وأكدت وسائل إعلام دولية أن النظام الإماراتي يتجه لتغيير أسبوع العمل الرسمي، ليبدأ من الإثنين وينتهي بالجمعة؛ ليتوافق ذلك مع الاقتصاد العالمي، رغم الرفض الشعبي لهذه الخطوة.
وذكرت صحيفة The Times البريطانية، أنه في السنوات الماضية أصدرت الإمارات عدة قرارات، من بينها التوقف عن تجريم الخمور والمساكنة بدون زواج.
وهذا الصيف، سمحت دبي أيضاً للمطاعم بفتح أبوابها في رمضان، ويُعرَف عن الإمارات استضافتها لتعداد هائل من السكان الغربيين.
ولأنَّ الجمعة هو يوم التجمعات العائلية والصلاة، طُرِحَت فكرة عمل الموظفين المدنيين نصف يوم، بينما يعمل موظفو القطاع الخاص يوماً كاملاً.
من جانبه، قال المحامي الدكتور حبيب المولا إنَّ بعض الأشخاص قلقون من أنَّ التغيير سيؤثر في الهوية الإسلامية.
وأضاف: “لا أعتقد شخصياً أنَّ هذا سيحدث. أعتقد أنَّ الدولة تحافظ على توازن جيد برغم حساسيته”.
تعمل الإمارات حالياً بنظام عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت، مع عودة اليوم الأول إلى العمل أيام الأحد.
وخلال الفترة الماضية لاحظ الإماراتيون القوانين التي تُمهد لصناعة “الإماراتي الجديد” الذي لا يعرف هوية الوطن ولا يعلم عادات وتقاليد المجتمع. لاحظنا بغضب وحزن القوانين التي تستهدف الأسرة الإماراتية وتفككها.
وأبرز مركز الإمارات للدراسات والإعلام “ايماسك” أن هذه القوانين تبيع “الإمارات” الدولة كقطع غيار لمشترين متعددين يتنازعون سيادة الدولة ومكانتها، ويعبثون بهويتها.
وقال المركز إن الهوية الوطنية التي تقوم “على الخصائص والسمات التي تتميز بها كل أمة” القائمة على تفاعل التقاليد والموروثات التاريخية. وهذه الهوية هي الأساس الذي تبنى عليه الدولة.
وأضاف أن اختفاء هذه الخصائص والسمات التي تميز الإمارات كأمة بحدودها الجغرافية يستهدف أهم أسس بناءها ويجعلها أي شيء أخر عدا كونها دولة يتشارك أبنائها -الذين يحملون جنسيتها- الخصائص والسمات ذاتها.
وألغت السلطات الإماراتية قانون يعاقب الجنس بالتراضي من دون زواج بين البالغين، وتحدد البلوغ في الإمارات في سن 14 عاماً.
وذلك بعد أن أجازت شرب الخمور، والسماح بالمساكنة بين زوجين “رجل وامرأة” دون زواج.. الخ من القوانين التي لا يستطيع الإماراتي تغييرها أو مواجهتها في ظل حملة القمع المتفشية داخل الدولة.
وتبرر السلطات الإماراتية ذلك بكونه انفتاح على العمالة الوافدة في الإمارات، وتحديث للقوانين التي تتناسب مع الدول الغربية المنفتحة.
ويؤكد مركز الدراسات أن هذا محض سخافة وانبطاح لا يتوافق حتى مع العُرف الدولي والسياسات الداخلية للدول.
فالعمالة الوافدة أو المقيمين في أي دولة أخرى بما في ذلك الغرب يلتزم الناس بقوانين تلك البلاد، ويعملون وفقها حتى لو كانت تتعارض مع عاداتهم وتقاليدهم وديانتهم.
ولم يسبق أن قامت سلطات تلك البلدان بمراعاة المسلمين -مثلاً- وأوقفت العلاقة الجنسية بالتراضي، أو منعت بيع الخمور لأن المسلمين -وحتى وإن كانوا نسبة كبيرة- يحرمونها. فالمقيم في أي بلد مُجبر على الالتزام بتلك القوانين.
