إنشاء الإمارات الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: خطوة شكلية لا تعالج جوهر الأزمة
أجمعت أوساط حقوقية إماراتية ودولية أن خطوة النظام الإماراتي إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لا تعدو كونها خطوة شكلية لا تعالج جوهر الأزمة.
وأصدر الرئيس الإماراتي المجاز مرضيا خليفة بن زايد قانون اتحاديا يتم بموجبه إنشاء “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان”، بزعم تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته في البلاد.
ومن بين الاختصاصات المنوطة بالهيئة، المشاركة مع السلطات والجهات المختصة في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها.
كما يناط بها تقديم المشورة إلى السلطات في كل ما من شأنه حماية وتعزيز حقوق الإنسان، إلى جانب تقديم اقتراحات إلى السلطات حول مدى ملاءمة التشريعات والقوانين للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وبحسب القانون الصادر عن رئيس الدولة، فإن الهيئة مؤلفة من 11 عضوا على الأقل، وتأخذ بالاعتبار التمثيل المناسب للمرأة، ومقرها أبو ظبي.
ويلاحظ أن الخطوة المعلنة من النظام الإماراتي استثنت من عملها الملف الأبرز في الدولة المتعلق بسجن عشرات الأكاديميين ونشطاء حقوق الإنسان منذ سنوات طويلة بسبب مطالبهم بالإصلاح.
وسبق أن طالب “مركز مناصرة معتقلي الإمارات” بإدراج قضية معتقلي الرأي ضمن “الخطة الوطنية لحقوق الإنسان”.
وقال المركز في بيان صحفي تلقت “إمارات ليكس” نسخة منه، إن إطلاق الخطة المذكورة قد يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، نحو تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في الإمارات، في حال اتخاذ خطوات أكثر جدية فيما بتعلق بالخطة.
ودعا المركز الحقوقي القائمين على اللجنة إلى انتهاز هذه الفرصة التاريخية وإظهار جدية هذا المشروع عبر إدراج قضايا مطروحة بقوة على طاولة حقوق الإنسان في الإمارات ضمن الخطة.
وعلى رأس ذلك قضية معتقلي الرأي – وبالأخص أولئك الذين أنهو محكومياتهم، وترفض السلطات الإفراج عنهم بالإضافة إلى قضية الانتهاكات القانونية بحقهم وحق ذويهم مثل سحب الجنسية والمنع من السفر.
وأعرب المركز عن خشيته من أن تتحول الخطوة إلى شكلية تستهدف تخفيف الضغوط الدولية والحقوقية عن سلطات أبوظبي.
ذلك لأن الحديث عن لجنة وطنية لحقوق الإنسان وإعداد خطة لها، يستوجب إجراءات ملموسة، فلا يمكن عقد حوارات مع مؤسسات المجتمع المدني كما أعلن رئيس اللجنة أنور قرقاش يوم 10 حزيران/يونيو الجاري، بينما يقبع بعض من أبرز ممثليهم مثل الدكتور ناصر بن غيث وأحمد منصور ومحمد الركن في السجون.
وأعرب المركز الحقوقي عن الأمل في أن تثمر الجهود الحالية في اتخاذ خطوات حقيقة في مجال حقوق الإنسان، تؤدي إلى إنهاء الظلم والواقع على معتقلي الرأي وعائلاتهم في أقرب وقت.
وفي نيسان/أبريل الماضي لجأ النظام الحاكم في الإمارات إلى حيلة جديدة مفضوحة في مسعى للتغطية على انتهاكاته لحقوق الإنسان في ظل إدانة الدولة من الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بشكل دوري.
وأعلن المجلس الوطني الاتحادي -هيئة تشريعية محدودة الصلاحيات في الإمارات- إقراره مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان”.
خطوة شكلية
وادعت وسائل إعلام إماراتية أن الهيئة “تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.
وزعمت أن الهيئة ستختص بالمشاركة مع السلطات والجهات المختصة في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة واقتراح آلية تنفيذها.
ويبرز مراقبون أن لجوء النظام الإماراتي إلى إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يأتي في خضم الإدانات الدولية المتكررة لانتهاكاته الجسيمة.
ويؤكد المراقبون أن المطلوب من النظام الإماراتي الإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والمعارضين من سجونه وضمان الحريات للمواطنين والمقيمين بدلا من إنشاء هيئة شكلية لمجرد الترويج الإعلامي.
