تحقيق ألماني يبرز الواقع المُر للمرأة في الإمارات.. دعاية للتغطية على انتهاكات واسعة
أبرز تحقيق ألماني الواقع المُر للمرأة في الإمارات في ظل دعاية تروج لها وسائل إعلام النظام للتغطية على انتهاكات واسعة.
وقال تحقيق لموقع ”دوتشيه فيله” إن الأرقام تشير إلى أن الإمارات بالصدارة عندما يتعلق الأمر بالمساواة بين الجنسين لكن الواقع يختلف عما يُروج في الإعلام الإماراتي.
وجاء في التحقيق: تتصدر النساء الناجحات عناوين الصحف في الإمارات.
فقبل أيام، تم اختيار نورا المطروشي البالغة من العمر 28 عاماً كأول رائدة فضاء لبرنامج الفضاء الطموح في البلاد.
لكن المطروشي ليست المرأة الوحيدة في هذه الصناعة. فوفقاً لوزارة العلوم المتقدمة في الإمارات، تشكل النساء 80٪ من الفريق العلمي الذي يقف وراء المهمة الإماراتية في المريخ.
ويصف تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) الإمارات على أنها “رائدة في تعزيز المساواة بين الجنسين في الشرق الأوسط” ويصنفها ضمن “البلدان الخمسة الأكثر تقدماً في المؤشر العام”، مع تضييق الفجوات بين الجنسين بـ 4.4 نقطة مئوية على الأقل.
واعتباراً من العام الجاري، احتلت الإمارات المرتبة 72 من بين 153 دولة، بينما كانت في المرتبة 120 عام 2020.
وتقول مجلة فوربس الشرق الأوسط، في قائمتها لسيدات الأعمال المتميزات لعام 2020، إن الإماراتيات هن الأكثر انتشاراً في القائمة التي تضم 23 إماراتية.
ومع ذلك، لا يسع المرء إلا أن يتساءل كيف أن هذه الأرقام – إلى جانب الاعتراف الدولي والخطط الوطنية للنهوض بدور المرأة والأجور المتساوية – تتزامن مع اتهامات للإمارات بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
ناهيك عن المزاعم الموجهة ضد حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم الذي اختفت ابنتاه لطيفة وشمسة اللتان يعتقد أنهما قيد الإقامة الجبرية الصارمة على الرغم من الاحتجاج الدولي.
وفقاً للبنك الدولي، ارتفع عدد سكان الإمارات إلى 9.9 مليون شخص في عام 2020.
ومع ذلك، فإن حوالي 10 ٪ فقط – نصفهم من النساء – هم في الواقع مواطنون إماراتيون.
والغالبية العظمى تتكون من المغتربين الذين يعملون لدى شركات أجنبية ومن عمال أجانب يعملون في قطاعات البناء أو الخدمات أو العمالة المنزلية.
في عام 2017، أصدرت الإمارات قانوناً يضمن حقوق عمل محدودة لعاملات المنازل المولودات في الخارج.
وعلى الرغم من التغييرات القانونية الإضافية في أواخر عام 2020، فإن وضع العمال الأجانب – الذين لا يزالون ملزمين بنظام الكفالة – لم يتحسن بشكل ملحوظ.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن المعايير في الإمارات لا تزال أقل من المعايير الدولية.
ولا يقتصر انتقاد المنظمة للإمارات على مسألة العمال الأجانب فحسب.
ففي آذار/مارس، وقبل الدورة الثمانين لـ”لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”، استعرضت “هيومن رايتس ووتش” جوانب من امتثال دولة الإمارات العربية المتحدة لاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة.
ونشرت المنظمة رسالة مفتوحة تسلط فيها الضوء على قائمة طويلة من مخاوف حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة في الإمارات.
إحدى القضايا التي تناولتها “هيومن رايتس ووتش” هي حقيقة أن الرجال الإماراتيين فقط هم من يمكنهم منح الجنسية لأولادهم، دون إمكانية إصدار شهادات ميلاد لأطفال الأمهات الإماراتيات والآباء الأجانب.
ويفتقر عديمو الجنسية إلى الحقوق والخدمات الأساسية طوال حياتهم.
القضية الثانية الملحة هي الزواج والطلاق، وتتساءل المنظمة: “ما هي الخطوات التي تتخذها السلطات لضمان تمتع المرأة بحقوقها على قدم المساواة مع الرجل في عقد الزواج، وفي إطار الزواج وفي الطلاق وفي القرارات المتعلقة بالأطفال، بما في ذلك إلغاء سياسات وصاية الرجل؟”.
في الوقت الحالي، يمكن للرجل إنهاء الزواج من جانب واحد ببضع كلمات منطوقة – بينما تحتاج المرأة إلى إذن كتابي من ولي أمرها لكي تتزوج أو تتطلق.
