موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

ميليشيات الإمارات في اليمن.. انتهاكات تطال حتى اللاجئين الأفارقة

112

طالب مجلس جنيف للحقوق والحريات بالكشف فورا عن مصير سبعة لاجئين إرتيريين جرى اختطافهم من داخل مركز للنازحين في اليمن من قوات مدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال مجلس جنيف إنه تلقى إفادات باقتحام قوات حراس الجمهورية -التابعة لطارق محمد عبد الله صالح المعروف بطارق عفاش والمدعومة من الإمارات- مخيم اللاجئين الإرتيريين في مديرية الخوخة في محافظة الحديدة وقامت بخطف سبعة من شباب المخيم ومازال مصيرهم مجهول منذ أسبوع.

وبحسب الإفادات فإن المختطفين هم: عدنان موسى محمد، ومحمد صالح محمد، وإبراهيم محمد إدريس، وموسى محمد أحمد، وحسن محمد إدريس برعد، وصافي إدريس علي، ومحمد علي أحمد بوري.

ويُقدر عدد الإرتيريين في اليمن بأكثر من 2500 يُقُيم عدد ألف منهم بالعاصمة صنعاء مُسجلون بصورة رسمية بمكتب المندوب السامي لشؤون اللاجئين دون أية مساعدة  تُذكر أو حقوق، فيما يقيم عدد 1500 في مديرية الخوخة غير معترف بهم كلاجئين ولا يتلقون أية خدمات بل لا يحملون أية مستندات  تعريف للهوية.

وبحسب “المنظمة الدولية للهجرة” فإنه حتى فبراير/شباط 2018، يستضيف اليمن أكثر من 280 ألف لاجئ من دول إفريقية، وربما يكون العدد أكبر من ذلك بكثير بالنظر إلى المشاكل التي يواجهها المهاجرون عند التسجيل لدى وكالات الإغاثة الإنسانية.

والخوخة هي أولى مديريات الحديدة على أطراف المحافظة، وتسيطر عليها القوات الحكومية وأخرى مدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2017.

وذكر مجلس جنيف أن اللاجئين في اليمن يعيشون أوضاعاً إنسانية سيئة للغاية ويفتقدون لكثير من الاحتياجات، فضلا عن تعرضهم لمخاطر تكرار الاشتباكات والمواجهات قرب مخيماتهم واقتحامها من قوات اطراف النزاع بشكل متكرر.

ونبه إلى التوثيق المتكرر لتورط مسؤولين حكوميين يمنيين بتعذيب واغتصاب وإعدام مهاجرين وطالبي لجوء من القرن الأفريقي بمركز احتجاز مختلفة في اليمن، مع حرمان السلطات طالبي اللجوء من فرصة طلب الحماية كلاجئين، وترحيل المئات منهم بشكل جماعي في ظروف خطيرة عبر البحر.

وأكد المجلس الحقوقي الدولي أن اقتحام مخيم اللاجئين الإرتيريين في مديرية الخوخة وتكرار استهداف النازحين يعدّ جريمة تنافي القوانين الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الذي ينص على ضرورة ضمان آمن مخيمات النازحين الذين فاقمت الحرب معاناتهم.

وشدد مجلس جنيف للحقوق والحريات على ضرورة ضمان استجابة مراكز المهاجرين في اليمن للمعايير الدولية ووقف عمليات استهدافهم بالاختطاف والتعذيب والقتل ومحاسبة المسئولين عن ذلك.

في هذه الأثناء فشلت الإمارات وحلفاؤها في “المجلس الانتقالي الجنوبي” (الانفصالي)، في حشد القوى السياسية الجنوبية، للمشاركة في الحوار الذي دعا إليه المجلس بين القوى الجنوبية، قبل أسبوع، في محاولة لاحتكار تمثيل الجنوب وإصباغ شرعية على وجود الإمارات وتحركاتها في جنوب اليمن بواسطة حلفائها، وذلك بعد أن رفضت أبرز القوى السياسية في جنوب اليمن المشاركة في هذا الحوار.

والحوار الذي استمر ليوم واحد في عدن، قاطعته أبرز القوى والمكوّنات، في مقدمتها المجلس الأعلى للحراك الجنوبي، الذي يتزعمه حسن باعوم، إضافة إلى مكون الحراك الجنوبي فصيل الرئيس اليمني الأسبق علي سالم البيض، فضلاً عن مكوّن مؤتمر القاهرة، التابع للرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد، والمجلس الثوري الذي يتزعمه فؤاد راشد. كذلك قاطع المؤتمر الجنوبيون الموجودون في السلطة، إلى جانب أحزاب سياسية ومكونات اجتماعية. لذلك يرى الكثير من الجنوبيين أن غياب هذه الأطراف الأكثر تأثيراً في الجنوب في هذا الحوار كافٍ للحديث عن فشله.

وقال مصدر مقرب من باعوم إن الحوار لم يكن ذات جدوى والقائمين عليه حاولوا وضع أنفسهم أوصياء لا شركاء في الحوار، كما أنهم لم يبذلوا جهداً لإقناع القوى الجنوبية بضرورة المشاركة في هذا الحوار.

ولفت إلى أن “المجلس الانتقالي” يرفض الإقرار بأنه واحد من بين المكوّنات الجنوبية المتعددة ويريد أن يجعل من هذا الحوار شمّاعة لخداع الشارع الجنوبي الذي رفض ادعاءه تمثيل الجنوب والتعذر بالتفويض الشعبي.

ووفق المصدر، فإن “الانتقالي” قبل أن يدعو إلى حوار، مُطالب بالخروج من عباءة الإمارات ومصالحها، وذلك كبادرة حتى يقبل مكوّن المجلس الأعلى بقيادة باعوم البحث في موضوع المشاركة في أي حوار جنوبي من دون إملاءات تقف حجر عثرة أمام توافق الجنوبيين على تمثيل قضيتهم.

وأضاف المصدر: “كان واضحاً أن الانتقالي لم يرد للحوار أن ينجح بقدر ما أراد تخفيف الضغط الشعبي الذي يواجهه، بسبب محاولته ادعاء الأحقية في تمثيل الجنوب بالتزامن مع تزايد المعارضين له”.

من جهته، قال أحمد عبدالله، وهو من القياديين الاجتماعيين الجنوبيين وممن شاركوا مع ثوار الجنوب ضد الاستعمار البريطاني، إن هذا الحوار لم يكن إلا محاولة جديدة لاحتلال جديد للجنوب وباستخدام أيادٍ جنوبية، وتبنّي أفكار الإمارات على حساب نضالات الشعب الجنوبي الذي طرد الاحتلال البريطاني وسيطرد أي احتلال.

وأضاف عبدالله أن هذا الحوار المهزلة فشل ويجب أن يفشل، وعلى القوى الجنوبية ألا تقبل بحوار بينها بوصاية من أحد، سواء داخلية أو خارجية وعلى حساب الأرض والدولة.

وأشار إلى أن أي حوار يجب أن يضم كل القوى الجنوبية ولا يستثني أحداً، ومن دون الكفيل، قاصداً الإمارات التي تقف خلف “الانتقالي”.