تحقيق: الإمارات تدعم انفصال اليمن استراتيجيا بشكل معلن

يتصدر أهداف النظام الإماراتي حاليا دعم انفصال اليمن كهدف استراتيجي شرعت في تنفيذه بكافة الوسائل المتاحة له بعد خطوته بتقليص قواته في البلاد التي مزقتها أكثر من أربعة أعوام من حرب إجرامية تشنها أبو ظبي وحليفتها السعودية.

ولم تظهر الإمارات أي تراجع على صعيد استراتيجيتها بتقسيم اليمن، وعلى العكس من ذلك، فقد دعمت أخيراً، إنشاء قوات جديدة تابعة لذراعها السياسية الانفصالية في الجنوب اليمني، على نحوٍ يظهر التناقض بين التصريحات التي يدلي بها المسؤولون الإماراتيون عن خطة لدعم السلام وبين الواقع الذين لا يدخرون فيه جهداً بفرض مخطط التقسيم.

وعلى مدى الـ48 ساعة الماضية، أثارت تغريدة لمستشار ولي عهد أبوظبي السابق، الإماراتي عبدالخالق عبدالله، موجة من ردود الفعل اليمنية الساخطة، بعد أن تضمنت استفزازاً لليمنيين بالقول إنه “لن يكون هناك يمن واحد موحدٌ بعد اليوم”.

يعكس هذا الأمر على وجه التحديد ما تعمل أبوظبي على تنفيذه منذ الأشهر الأولى لتدخلها العسكري إلى جانب السعودية في اليمن وتصدرها ملف نفوذ التحالف في المحافظات الجنوبية للبلاد.

وفيما حاولت الإمارات من خلال تصريحات مسؤوليها في الأسابيع الأخيرة، إيصال رسائل بأنها بدأت توجهاً جديداً يدعم السلام وعودة الاستقرار، فإنها على الأرض تواصل دعمها المكثف للانفصاليين عبر ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي، والتشكيلات العسكرية والأمنية المدعومة منها، والتي ترتب على ما يبدو أوراقها لتصعيد قادمٍ محتمل، ضد الحكومة الشرعية، في المدينة التي تُوصف بأنها (العاصمة المؤقتة) لليمن”.

وبالإضافة إلى مجمل التشكيلات العسكرية الخارجة عن سلطة الحكومة اليمنية، والتابعة مباشرة لأبوظبي ولـ”المجلس الانتقالي” الانفصالي، شهدت عدن أخيراً، الإعلان عن قوة جديدة تحت مسمى “اللواء الأول صاعقة”، بالترافق مع الانسحابات الإماراتية المحدودة.

يظهر ذلك مؤشراً إضافياً على أن خطة “السلام أولاً”، التي أعلنت عنها أبوظبي، ليست أكثر من تراجع محدود لوجودها المباشر، يتيح لها مواصلة الاستراتيجية التي تعمل على تنفيذها بدعم تقسيم اليمن، بعد أن تكون اتخذت بعض الاحتياطات التي تحاول من خلالها على ما يبدو، تقليل تبعات هذه السياسة في ظل السخط اليمني المتزايد ضد الدور الإماراتي.

والإمارات ومنذ الأشهر الأولى لتصدرها واجهة التحالف في عدن عملت على إنشاء “قوات الحزام الأمني” من خليط من الانفصاليين والسلفيين.

كما أسست أبو ظبي على ذات المنوال، قوات ما يعرف بـ”النخبة الحضرمية” و”النخبة الشبوانية” شرقاً، وجميعها تكوينات قامت على أسس مناطقية وجهوية لا تعترف بالوحدة اليمنية، بل إنها تمثل تهديداً حتى على مستوى وجود “جنوب” و”شمال”، إذ إن الواقع يقود إلى شرذمة اليمن إلى ما هو أكثر من ذلك.

وإلى جانب الأذرع العسكرية التي لا يعتبر رفع راية اليمن أحد المحظورات في معسكراتها، أسست أبوظبي الذراع السياسية للانفصال في اليمن، في مايو/أيار2017، وهي “المجلس الانتقالي الجنوبي”، الذي قدم نفسه في البداية على أنه السلطة البديلة لـ”دولة الجنوب”، ثم تراجع تحت ضغط الفضيحة التي وقعت فيها الإمارات بدعم انقلاب ضد الشرعية في مقابل اعتبار أن الهدف المعلن للتحالف هو دعم الشرعية ضد انقلاب جماعة أنصار الله (الحوثيين).

مع ذلك، ظلت الإمارات تدعم المجلس في تقوية نفوذه وتعزيز أجنحته العسكرية، وكان لافتاً في المقال الذي كتبه وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في “واشنطن بوست” منذ أيام، تشديده على أن الإمارات ستواصل دعم “القوات اليمنية”، وكأن أبوظبي تقول إنها ستواصل ممارسة ذات الدور وتبعث رسائل تطمينية لأذرعها المحلية التي دعمتها في إطار استراتيجية لتقسيم اليمن.

وتنشر دولة الإمارات عشرات آلاف المرتزقة ضمن ميليشيات مسلحة لنشر الفوضى والتخريب في اليمن في وقت تروج فيه علنا للدفع باتجاه تقسيم البلاد.

وبعد قرار الإمارات القاضي بتقليص وجودها العسكري في جنوب اليمن بصورة ملحوظة، برزت عديد من التفسيرات المحتملة وراء هذه الخطوة، لكن أحد أبرز هذه الأسباب يعود إلى تشويه سمعة الإماراتيين في حرب اليمن على نحو متزايد، بحسب موقع المونيتور الأمريكي.

ويورد الموقع أنه من المفترض أن يكون الانسحاب الأخير جزءاً من “إعادة الانتشار الاستراتيجي” للقوات الإماراتية في منطقة الخليج مع تزايد التوترات هناك بين إيران والولايات المتحدة.

إلا أن الإمارات تُصر على أن تخفيض قواتها كان ممكناً كنتيجة طبيعية لانتصاراتها على القاعدة في شبه الجزيرة العربية وجماعة الحوثي. لكن الاستياء المتزايد من الوجود العسكري للإمارات في جنوب اليمن أسهم أيضاً في انسحابها الجزئي من المنطقة.