موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

إمارات ليكس ترصد.. حملة احتجاج واسعة في اليمن ضد حرب الإمارات

81

أطلق نشطاء يمنيون حملة احتجاج واسعة ضد حرب دولة الإمارات على البلاد المستمرة منذ أكثر من أربعة أعوام.

وشارك آلاف المغردين اليمنيين في حملة الاحتجاج ضد أبو ظبي تعبيرا عن الكره الشعبي لها على خلفية حربها الإجرامية ونشرها ميليشيات مسلحة.

وغرد هؤلاء تحت وسم #انا_يمني_ضد_الامارات مستعرضين سلسلة حقائق من الدول العدواني للإمارات بحق بلادهم.

وقد شاركت دولة الإمارات في التحالف العسكري بقيادة السعودية بطلب من الشرعية اليمنية بغرض إنهاء انقلاب جماعة أنصار الله الحوثية على العاصمة صنعاء.

لكن علاقة الإمارات مع الشرعية اليمنية تحولت سريعا إلى قصة صراع علني بسبب أطماع أبوظبي بثروات ومقدرات اليمن ومؤامراتها لنشر الفوضى والتخريب فيها.

وتأزمت علاقات الحكومة اليمنية والإمارات بشكل غير مسبوق عقب انقلاب ميليشيات أبوظبي في العاصمة المؤقتة عدن والسيطرة على المقرات الحكومية صيف العام الماضي.

ومرارا صرحت تسريبات يمنية حكومية باعتزام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي طرد الإمارات من التحالف، إلا أن السعودية توسطت لتأجيل صدور هذا القرار.

وطالب أعضاء في مجلس النواب اليمني في رسالة مشتركة بوقف مشاركة الإمارات في التحالف السعودي، كما طالب وزراء يمنيون بتفكيك ميليشيات الإمارات فورا.

في المقابل فإن أبوظبي تتحرك مع ميليشياتها لتثبيت انقلاب عدن وإفشال اتفاق الرياض للحل السلمي في البلاد، ويتخلل ذلك تحسين الخدمات التي كان المتمردون يعرقلون توفيرها للمواطنين.

أما الرد الشعبي على مجمل مؤامرات الإمارات فتمثل في تظاهرات واسعة خرجت مرارا ضد الإمارات فضلا عن إطلاق حملات شعبية واسعة النطاق على تويتر احتجاجا على جرائم أبوظبي.

وسبق أن أدان تقرير لفريق خبراء شكله مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مسئولي دولة الإمارات بارتكاب جرائم حرب مروعة في اليمن.

وتضمن التقرير إجراء أكثر من 600 مقابلة مع الضحايا والشهود ومراجعة مواد وثائقية، وخلص إلى اتهام الإمارات بارتكاب جرائم حرب مروعة بحق المدنيين .

وأكد التقرير أن الإمارات وباقي أطراف النزاع في اليمن استفادوا من “غياب المساءلة” حول انتهاكات القانون الدولي.

وأدان التقرير الأممي غارات الإمارات والقصف العشوائي والاحتجاز التعسفي والتعذيب، مطالبا الدول بالامتناع عن توفير الأسلحة التي يمكن استخدامها في نزاع اليمن.

كما تضمن التقرير إدانة تجنيد الأطفال وانتهاك الحريات الأساسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وحدد فريق الخبراء الأفراد المسؤولين على الأرجح عن الجرائم الدولية، وقُدم قائمة سرية محدثة بأسماء الأفراد إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

وأدان التقرير تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية بسبب أثر الهجمات الشديد والمستمر على البنية التحتية المدنية، مؤكدا أن أطراف النزاع في اليمن استخدموا الجوع كوسيلة حرب.