الإمارات الراعي الحصري للانقلابات على الشرعية في اليمن

تواصل دولة الإمارات حربها الإجرامية على اليمن بما تتضمنه من مؤامرات لتقسيم وتفتيت البلاد ودعم خطط تقويض سلطة الحكومة الشرعية رغم أن تدخل أبو ظبي في إطار التحالف العربي استهدف بالأصل دعم الشرعية.

دعمت الإمارات عدة انقلابات في مناطق متفرقة ضد الحكومة اليمنية أبرزها في العاصمة المؤقتة عدن عبر ميليشيات المجلس الانتقالي الانفصالي الذي أسسته ومولته أبوظبي خدمة لأطماعها.

وفي أحدث حلقات دعم الانقلابات في اليمن، حذر محافظ تعز السابق علي المعمري من عملية تجنيد من قبل قوات تابعة للإمارات لبعض أبناء مناطق الحجرية، وتوزيع أسلحة وأموال؛ تمهيدا لمعارك في تعز (غربي اليمن) للانقلاب على الشرعية.

وقال المعمري -في تدوينة على حسابه في فيسبوك- إن قوات تابعة للإمارات ولا تتبع الحكومة الشرعية في سواحل تعز تُجري عمليات توطين لتغيير التركيبة السكانية، وتستأجر منازل، وتمول أفرادا يدعمون الانقلاب على السلطة الشرعية.

وأشار محافظ تعز السابق إلى أن قوات حرس الجمهورية المدعومة إماراتيا تقوم ببسط سيطرتها على أراضي المواطنين في سواحل تعز، وتجري عملية توطين للتغيير الديمغرافي، والسيطرة الدائمة على مناطق ساحل المحافظة. وتضم هذه المناطق مدن: المخا، وباب المندب، وذوباب، والوازعية، وموزع.

كما اتهم المعمري هذه القوات بالقيام باستقطاب أفراد من القوات الحكومية جنوبي محافظة تعز، وتوزيع الأسلحة والأموال لخلق صراع دام في المحافظة.

وكانت مظاهرات خرجت في تعز الشهر الماضي دعت إلى ضرورة إنهاء الحصار الذي يفرضه الحوثيون على المدينة منذ نحو أربع سنوات، والتصدي للتشكيلات العسكرية التي تدعمها الإمارات، والمتمثلة في كتائب “أبو العباس”.

وقال الناشط السياسي اليمني فؤاد الحميري إن ما يجري في تعز أمر اتضح منذ فترة، ويتمثل في تمهيد لضرب المدينة من الداخل، بعد فشل محاولة إسقاطها من الخارج.

وذكر الحميري أن الإمارات حاولت في السنوات السابقة السيطرة على تعز عن طريق غطاء منظماتها الخيرية، ثم عبر مليشيات مسلحة، ثم عبر خلايا اغتيال قتلت في الفترة الماضية عدة شخصيات داخل المدينة.

وبعد فشل هذه المحاولات -يضيف المتحدث نفسه- أنشأت أبو ظبي حزاما أمنيا في تعز شبيها بالحزام الأمني في عدن، وعندما لم تكلل هذه المحاولة بالنجاح عمدت الإمارات -عبر مليشياتها- إلى قضم أطراف مدينة تعز، وخنقها برا وبحرا عن طريق ميناء المخا.

وفي الذكرى السنوية الخامسة لحرب التحالف، فإن الشرعية اليمنية التي كان الهدف الرئيسي هو تمكينها من الأراضي اليمنية، لا تزال في الرياض، في منفاها وتتلقى الطعنات ليس من الحوثيين فقط بل من الإمارات ووكلائها في اليمن.

وعلى الرغم من أنّ الإمارات أعلنت خلال العام الفائت سحب قواتها في اليمن، إلا أن تأثيرها لا يزال يعد الأقوى، بعدما تعمدت تفريخ المليشيات في كثير من المناطق ودعم أكثر من محاولة انقلاب على الشرعية.

والضربات التي وجّهتها الإمارات للشرعية في السنوات الخمس من عمر حرب التحالف، بدت أكثر من عمليات حمايتها، وهو ما جعل أبو ظبي تخرج عن مهامها ويتحوّل التحالف إلى عبء، استفاد منه الحوثيون وقاموا بترتيب صفوفهم وقلب المعادلة على أكثر من مسرح عسكري وسياسي.

أبرز صور هذه الطعنات تمثّلت في دعم مليشيات خارج إطار الدولة في المحافظات الجنوبية والساحل الغربي، وصولاً إلى وجود غامض للتحالف في مناطق لم يصلها الانقلاب الحوثي، لا سيما في سقطرى والمهرة والمكلا، وهو ما أدى إلى تفسخ الدولة في المحافظات المحررة، كما هو حال غيابها في مناطق الحوثيين.

وبرز تطور مهم مطلع فبراير/ شباط الماضي، حين أعلنت الإمارات سحب قواتها من اليمن، والمقدر عددها بـ15 ألف جندي، لكنها أعلنت على لسان نائب رئيس هيئة الأركان عيسى المزروعي، أنها ستستمر عبر 200 ألف مقاتل قامت بتدريبهم خلال السنوات الخمس الماضية.

وتشير تصريحات المسؤول الإماراتي إلى فصائل “الحزام الأمني” و”النخبة الشبوانية” و”النخبة الحضرمية” و”النخبة السقطرية”، وهي قوات انفصالية تديرها قيادات سلفية مقربة من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

كما تضم المليشيات الموالية للإمارات فصائل في الساحل الغربي وخليط من قوات تتحدر من محافظات شمالية وجنوبية، وهي قوات طارق صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، و”ألوية العمالقة” التي تهيمن عليها قيادات سلفية بعضها متشددة، بالإضافة إلى ألوية جنوبية تعرف بـ”قوات الدعم والإسناد” و”لواء المشاة”.

وقبل أشهر من رحيل الإمارات بشكل رسمي، كان السيناريو المرسوم هو الانقلاب على الدولة في عدن والدخول بتسوية سياسية مع الانقلابيين تضمن للانفصاليين دوراً في مستقبل الدولة، في محاكاة للسيناريو الذي نفذه الحوثيون في صنعاء.

وتسبّب تمرد أغسطس/ آب الماضي في عدن من قبل قوات “المجلس الانتقالي الجنوبي” الانفصالي، بالقضاء على مؤسسات الدولة في عدن وطرد القوات الحكومية منها إلى أبين وشبوة، فيما تندلع بشكل شبه يومي اشتباكات بين الأطراف المدعومة إماراتياً بعد ظهور شبكة مصالح تريد إزاحة كل طرف من أمامها.

وفي هذا السياق، اندلعت اشتباكات مسلحة في محيط البنك المركزي اليمني في محافظة عدن، أمس الثلاثاء، بين قوة حكومية وأخرى مدعومة إماراتياً، أسفرت عن إصابة أفراد من الطرفين واحتراق مدرعة.

ويرى مراقبون أن التحالف تخلّى عن دوره بعد أشهر قليلة من تحرير عدن، وانحرفت البوصلة نحو تشكيل مليشيات بديلة عن الدولة خاصة بفعل سياسة الإمارات لخدمة أطماعها في التوسع والنفوذ.

ويعتبر المراقبون أن سياسة الإمارات لم تقم على هدف تحرير اليمن من المليشيات الحوثية وليس لها علاقة بإعادة الشرعية اليمنية إنما خدمة مصالحها ومؤامراتها الخاصة.

وفضلا عن دعم المليشيات خارج إطار الدولة، أثار الوجود الإماراتي والسعودي في محافظتي أرخبيل سقطرى والمهرة شرقي اليمن، الكثير من علامات الاستفهام في اليمن.

إذ أن التحالف انكشفت عورته حين تواجد عسكرياً في مناطق ليس لها علاقة بالحوثي كما في المهرة وسقطرى، واكتفت السعودية باستقدام يمنيين للحرب ضد الحوثي في الحدود، ليقاتلوا عنها بالأجر اليومي، فليس لديها استعداد لخسارة رجالها، وبالتالي تدع اليمنيين يقتلون بعضهم بعضاً ولا مانع من منحهم فتات المال.

وفي عدن، يمرّ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمني والانفصاليين المدعومين من الإمارات في امتحان صعب، فالاختبار السياسي الأبرز للسعودية بات هو الآخر مهدداً بالفشل، مع تصعيد القوات الانفصالية المدعومة من الإمارات وإعادة تموضعها مجدداً في عدد من مناطق محافظة أبين، كانت قد انسحبت منها في الشهرين الماضيين، فضلاً عن رفض قوات “المجلس الانتقالي الجنوبي” تمكين قوات دربتها السعودية من تولي مهامها بتأمين مطار عدن.

وتحاول الرياض إرضاء الانفصاليين عبر الرضوخ لمطالبهم، وفي الأيام الماضية اتهم سفيرها في اليمن، محمد آل جابر، القوات الحكومية بخرق اتفاق الرياض والإعلان عن ساعة الصفر لاجتياح عدن، ودعاها للتوجّه إلى مأرب والجوف، في تبنٍّ ضمني للخطاب الذي ينادي به القادة الانفصاليون بانسحاب قوات الشرعية من محافظات الجنوب حتى يكون باستطاعتهم بسط السيطرة الكاملة عليها.