انتقادات حقوقية لمحاكمة ناشط حقوقي سرا في الإمارات ومنع زيارة أكاديمي مضرب عن الطعام

نددت منظمات حقوقية دولية ببدء السلطات في الإمارات محاكمة سرية للناشط الإماراتي المعروف أحمد منصور، الذي تم اعتقاله بمبرر قانون الجرائم الإلكترونية في البلاد منذ أكثر من عام، في وقت حذرت فيه مصادر حقوقية من تدهور صحة أكاديمي معتقل في أبو ظبي ومضرب عن الطعام.

وكان منصور اعتقل في 20 مارس/آذار العام الماضي بعد أن اتهمته السلطات الإماراتية باستخدام حساباته في وسائل الإعلام الاجتماعي لنشر “معلومات كاذبة” و”نشر الكراهية والطائفية”.

وقبل اعتقاله أعلن منصور عن دعمه لزميله الناشط أسامة النجار عندما لم يطلق المسؤولون الإماراتيون سراحه بعد الانتهاء من الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة التغريد عن انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات.

ويُعتقد أن منصور احتُجز في الحبس الانفرادي ولم يتلق سوى زيارتين فقط لعائلته منذ سجنه.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إنه تم حرمان منصور الأب لأربعة أطفال من الاستعانة بمحام.

ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، فقد واجه منصور قبل اعتقاله “ترهيبًا متكررًا وتحرشًا واعتداءً جسديًا وتهديدات بالقتل من السلطات الإماراتية أو مؤيديها”.

وقد وضعه المسؤولون تحت المراقبة الإلكترونية منذ عام 2011 بعد اعتقاله لدعوته إلى الإصلاح في الإمارات وسط احتجاجات الربيع العربي.

وفي عام 2015، فاز منصور بجائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب عمله في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووصفته الهيئة المانحة بأنه “أحد الأصوات القليلة داخل الإمارات التي تقدم تقييماً مستقلاً ذا مصداقية لتطورات حقوق الإنسان في البلاد”.

وقال جو أوديل من الحملة الدولية للحرية في الإمارات لتلفزيون الجزيرة الإنجليزية إنه ينبغي منح منصور محاكمة عادلة تم رصدها من قبل مراقبين دوليين.

وأضاف أنه “يجب ألا تجري محاكمته سرا. وفقا للتشريع الدولي لحقوق الإنسان، يجب أن يحصل منصور على محاكمة عادلة وجلسة استماع علنية من قبل هيئة قضائية مستقلة ونزيهة”.

وتابع أوديل “بشكل أساسي … نعتقد أنه لا ينبغي أن يحاكم في المقام الأول. في الواقع، كل ما يدان به أحمد هو قيامة بزيادة وعي الناس بالانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في بلاده”.

وأكد الناشط الحقوقي الدولي أن “استمرار احتجازه لا يؤدي إلا إلى مزيد من خنق حرية التعبير في الإمارات. لذلك، نكرر دعوتنا لإطلاق سراحه الفوري وغير المشروط”.

وسبق أنّ دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان الحكومة الإماراتية إلى إطلاق سراح منصور على الفور في 28 مارس/آذار 2017، ووصفت اعتقاله بأنه “هجوم مباشر على العمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة”.

وقال خبراء الأمم المتحدة في حينه إنهم يخشون أن اعتقاله “قد يشكل عملاً انتقامياً بسبب عمله مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وللآراء التي أعرب عنها على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تويتر، فضلا عن كونه عضواً نشطاً في منظمات حقوق الإنسان.”

وفي مارس/آذار الماضي طالبت 29 منظمة حقوقية حول العالم، بالإفراج الفوري عن أحمد منصور، دون قيد أو شرط.

وفي فبراير/شباط 2018، قامت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان الدولية بتكليف محامييْن من أيرلندا بالسفر إلى أبوظبي من أجل الوصول إلى منصور.

وأعطت السلطات الإماراتية للمحامييْن معلومات متضاربة حول مكان وجود منصور. ونفت وزارة الداخلية الإماراتية وهي السلطة التي تسيطر على السجون وتديرها، أي معرفة بمكان وجوده وأحالت المحامييْن إلى الشرطة.

كما قالت الشرطة إنها لا تملك أي معلومات عن مكان وجوده. زار المحامييْن أيضاً سجن الوثبة في أبو ظبي بعد التصريحات التي أدلت بها السلطات عقب اعتقال منصور والتي أشارت إلى احتجازه هناك. ومع ذلك، فقد أبلغت سلطات السجن المحامييْن بأنه لا يوجد أحد يماثل وصف منصور في السجن.

وقالت سيما واتلنغ الباحثة بشؤون الإمارات في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط – أمنستي: “بدلاً من حماية منصور، احتجزته السلطات عوضاً عن ذلك لمدة عام دون أي إمكانية وصول إلى أسرته أو إلى محامٍ من اختياره. إن احتقارهم للمدافعين عن حقوق الإنسان وعدم احترامهم لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان لأمر صادم حقاً”.

وفي سياق قريب لتصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات قالت مصادر حقوقية إماراتية إن إدارة سجن الرزين الإماراتي ترفض السماح لأسرة الأكاديمي ناصر بن غيث بزيارته أو الاتصال بها منذ الإعلان عن دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقاله.

وقالت المصادر  أن أسرة المعتقل الإماراتي تتخوف “من تدهور حالته الصحية، حيث يعاني من إرهاق شديد وهبوط في السكر وارتفاع في ضغط الدم في آخر زيارة له التي كانت في 7/3/2018” بحسب ما أورده موقع “عربي 21”.

وفي وقت سابق كشف مركز الخليج لحقوق الإنسان أنّ جهاز أمن الدولة أجبر عالم الاقتصاد الإماراتي الدكتور ناصر بن غيث على إنهاء إضراب عن الطعام بدأ في فبراير/شباط الماضي.

وأشار المركز إلى أنه عِلم أنّ الدكتور ابن غيث قد أُجبر على إنهاء الإضراب عن الطعام الذي بدأ في 25 فبراير/شباط بسبب تهديدات السلطات بتقييد الزيارات بعد أن أصبحت أخبار احتجاجه معروفة.

وأضاف المركز أنّ ابن غيث أضرب عن الطعام احتجاجاً على الأوضاع السيئة في “سجن الرزين” سيء السمعة في أبوظبي، وسجن الرزين ذو حراسة مشددة وسط الصحراء وتستخدمه السلطات لاحتجاز الناشطين والناقدين للحكومة والمدافعين عن حقوق الإنسان والمطالبين بالإصلاحات.

وكانت المحكمة الاستئنافية الاتحادية قد قضت ظلما برئاسة قاضي مصري بجلسة يوم 29 مارس 2017 بحبس ناصر بن غيث مدّة عشرة سنوات بسبب تغريدة نشرها على حسابه في تويتر انتقد فيها انتهاكات النظام المصري لحقوق الإنسان ووجدت فيها سلطات دولة الإمارات تعكيرا لصفو العلاقات مع الدولة المصرية عبر الانترنت وإثارة للفتنة والكراهية والعنصرية والطائفية وإضرارا بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي ولم يمكن من الضمانات الضرورية للدفاع عن النفس.

وحُرِمَ بن غيث كذلك من الاتصال بمحامٍ طوال مدة احتجازه السابق للمحاكمة برغم تعرضه للاستجواب بشكل متكرر. ولم يُسمَح له بمقابلة محاميه للمرة الأولى إلا في جلسة المحاكمة الثانية في 2 مايو/أيار 2016، وفي الأشهر التالية فرض المسؤولون قيوداً على اتصالاته بمحاميه داخل المحكمة وخارجها، وهو ما فرض عليه مزيداً من الحرمان من الحق في دفاعٍ كافٍ. وقد قصرت محاكمة بن غيث بوضوح عن الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.