انتهاكات الإمارات بحق معتقلين يمنيين تدفعهم للإضراب المفتوح عن الطعام
دفعت انتهاكات دولة الإمارات بحق معتقلين يمنيين بما في ذلك ممارسة تعذيب وحشي وغير إنساني إلى إعلان الإضراب المفتوح عن الطعام.
وأعلنت “رابطة أمهات المختطفين” في اليمن عن أن معتقلين في أحد سجون مدينة عدن، جنوبي البلاد، اعتقلوا بوقتٍ سابقٍ على أيدي قوات موالية للإمارات، بدأوا إضراباً عن الطعام.
وقالت الرابطة إنها تلقت رسالة “من أبنائها المخفيين قسراً والمعتقلين تعسفياً في سجن بير أحمد يعلنون فيها إضرابهم عن الطعام، احتجاجاً على عدم إطلاق سراحهم رغم صدور أوامر بالإفراج عنهم”.
وأشار البيان إلى “محاولة ثلاثة معتقلين للانتحار بعد خذلانهم وعدم الإفراج عنهم”، وقالت الرابطة إنها “تحمل الحكومة ووزير الداخلية أحمد الميسري ومسؤولي سجن بير أحمد، وبقية السجون، المسؤولية عما قد تؤول إليه أوضاع المخفيين قسراً والمعتقلين تعسفياً في قادم الأيام”. وطالبت بـ”الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الذين صدرت أوامر بالإفراج عنهم، وتحويل بقية المعتقلين للنيابة للنظر في قضاياهم”.
الجدير بالذكر بأن معتقل بير أحمد كان خاضعاً لقوات موالية للإمارات، وتحدثت تقارير حقوقية عن انتهاكات وممارسة تعذيب بحق السجناء، وفي الأشهر الأخيرة، أعلنت الحكومة أنها تسلمت الإشراف على السجن، إلا أن عملية الإفراج توقفت عن عشرات صدرت توجيهات بالإفراج عنهم، في الأشهر الأخيرة.
وكانت وكالة “أسوشيتد برس” العالمية للأنباء نشرت مؤخرا تحقيقا حول ارتكاب قوات إماراتية لانتهاكات بحق معتقلين يمنيين في سجون بمحافظة عدن.
وتضمن التحقيق الكشف عن اعتداءات جنسية وممارسات تعذيب مروعة تمارسها القوات الموالية للإمارات بحق اليمنيين.
كما اتّهمت منظمة “العفو الدولية” القوات الموالية للحكومة اليمنية في الجنوب والمدعومة من الإمارات، الشريك الرئيسي في التحالف العسكري بقيادة السعودية، بتعذيب وإخفاء سجناء، في انتهاكات طالبت بأن يتم التحقيق فيها على أنها “جرائم حرب”.
وقالت المنظمة الحقوقية، بعد نحو عام من التقارير التي تحدثت عن احتمال وجود سجون سرية في المناطق الجنوبية لليمن، إنّ بعض هؤلاء السجناء قد يكونون توفوا بسبب التعذيب أثناء توقيفهم.
وذكرت أن أقرباء السجناء عاجزون عن الحصول على معلومات حيال ظروف وأماكن توقيفهم، مضيفة أن محاولة معرفة مصير السجناء تواجه بالصمت أو بالتهديد.
وأشارت منظمة العفو إلى أنها حقّقت في ظروف اعتقال 51 سجيناً بين مارس/آذار 2016 ومايو/أيار 2018، جرى توقيفهم على أيدي القوات الحكومية والقوات الإماراتية التي تقوم بتدريب قوات السلطة في جنوب اليمن.
وتابعت أن 19 من بين هؤلاء فقد أثرهم.
وأورد التقرير وصفًا لاختفاء عشرات الرجال قسراً عقب اعتقالهم واحتجازهم تعسفياً على أيدي الإمارات العربية المتحدة والقوات اليمنية التي تعمل خارج نطاق سيطرة حكومة بلادها، حيث تعرض الكثير منهم للتعذيب، ويُخشى من أن بعضهم قد توفي في الحجز.
من جهتها، قالت مديرة برنامج الاستجابة للأزمات بمنظمة العفو الدولية، تيرانا حسن: إن “عائلات أولئك المحتجزين تعيش كابوساً لا ينتهي بعد اختفاء ذويهم قسراً على أيدي القوات المدعومة إماراتياً، ويُجابه أفرادها بالصمت أو التخويف إذا طالبوا بمعرفة أماكن أحبتهم، أو إذا كانوا على قيد الحياة أم لا”.
وأضافت تيرانا حسن “جرى الإفراج عن عشرات المحتجزين في الأسابيع الماضية، وبينهم مجموعة صغيرة ممن كانوا مختفين قسرا، حيث جاءت خطوة الإفراج عنهم بعد احتجازهم لفترات طويلة دون تهمة بلغت في بعض الحالات ما يقارب السنتين، الأمر الذي يبرز مدى الحاجة إلى محاسبة الجناة، وضمان توفير سبل الانتصاف للضحايا”.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات العربية المتحدة، حرصت منذ دخولها كطرف في النزاع اليمني في مارس/آذار 2015، على تشكيل قوات أمن محلية متنوعة تُعرف باسم قوات الحزام الأمني وقوات النخبة، وقامت بتدريبها وتجهيزها، وتمويلها. كما قامت الإمارات ببناء تحالفات مع مسؤولين في القوات الأمنية اليمنية، متجاوزةً قياداتهم في الحكومة اليمنية.
وذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها أنها، أجرت مقابلات مع 75 شخصاً بينهم محتجزون سابقون، وأقارب المفقودين، وناشطون، ومسؤولون في الحكومة.
ومنذ 2014، يشهد اليمن حرباً بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة، تصاعدت مع تدخل السعودية والإمارات عسكريا على رأس التحالف العسكري في مارس 2015.
وأدى النزاع منذ التدخل السعودي إلى مقتل نحو عشرة آلاف شخص بينهم نحو 2200 طفل، بحسب منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، في ظل أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم حالياً.
