إمارات ليكس تكشف: الإمارات تواصل انتهاك حظر السلاح الدولي المفروض على ليبيا

تواصل دولة الإمارات لعربية المتحدة انتهاك حظر السلاح الدولي المفروض على ليبيا ضمن تزويدها مليشيات إجرامية تابعة لها بمختلف أنواع الأسلحة خدمة لأطماع أبو ظبي في نشر الفوضى والتخريب في البلاد.

وكشف الخبير العسكري الروسي يوري لامين ان منصة لصواريخ “كورنيت – إي” الروسية الصنع تم تركيبها على سقف عربة “Cougar” من تصنيع شركة Streit Group” الإماراتية الكندية.

وأوضح الخبير لامين أن منظومة “كورنيت – إي” الروسية المضادة للدبابات اشترتها السلطات الليبية في عهد العقيد معمر القذافي. وكان الخبراء الأجانب قد رصدوا استخدامها من قبل الطرفين المتنازعين في الحرب الليبية منذ عام 2011.

وبشأن منصة “كورنيت – إي” المركبة على عربة “Cougar” قال الخبير الروسي إن قوات حفتر تتلقى دعما عسكريا، بما في ذلك المدرعات الخفيفة، من مصر والإمارات.

وأوضح أن منتجات شركة “Streit Group”، بما في ذلك عربات “Cougar” و”Spartan” المدرعتين بدأت تورد، حسب المعلومات الواردة من فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، إلى ليبيا منذ عام 2012 حيث كانت وزارة الداخلية الليبية تتسلمها.

وتستمر تلك المعونات العسكرية إلى الآن. ويبدو أن المدرعات ينتجها أحد المصانع في الإمارات العربية حيث تتمركز القدرات الإنتاجية الرئيسية لشركة “Streit Group” الإماراتية الكندية.

وتتهم تقارير الأمم المتحدة المتتالية دولة الإمارات بانتهاك حظر السلاح الدولي المفروض على ليبيا مما يسهم في استمرار الحرب الأهلية وزعزعة الاستقرار في هذا البلد دعما للجنرال المنشق خليفة حفتر ضد الثوار الإسلاميين الذين أطاحوا بحكم القذافي بعد أكثر من 40 عاما في الحكم العسكري والاستبدادي بحسب ناشطين ليبيين.

ومؤخرا أكد تقرير قانوني جديد نشرته صحيفة “الإندبندنت” البريطانية أن حليف دولة الإمارات العربية المتحدة في ليبيا خليفة حفتر متهم بارتكاب جرائم حرب بما في ذلك قتل مدنيين وتشويه الجثث في مدينة درنة شرقي البلاد.

وكشف محامون حقوقيون في لندن عن أنه من المحتمل أن تكون القوات الموالية للقائد العسكري الليبي الذي كان يحظى ذات مرة بدعم الغرب ارتكبت جرائم حرب في مدينة درنة بشرق البلاد. وحث المحامون المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في حالات التعذيب والقتل وتشويه الجثث هذه.

ويشير التقرير القانوني إلى أن ذلك يعتبر أول مرة تُتهم فيها قوات حفتر رسمياً بارتكاب جرائم حرب في المدينة الساحلية الواقعة تحت سيطرتها منذ الصيف الماضي.

وتعتزم منظمة “تضامن حقوق الإنسان” الليبية التي تتخذ من جنيف مقراً لها، وأعدت هذا التقرير، تقديمه إلى المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية خلال الأسابيع المقبلة.

وقد توصّل محامي حقوق الإنسان، رودني ديكسون، من منظمة “Temple Garden Chambers”، إلى هذا الاستنتاج بعد دراسته للعديد من مقاطع الفيديو والصور التي اُلتقطت في درنة ونُشرت على الإنترنت، والتي تدعي قيام الجيش الوطني الليبي الذي ينتمي إليه حفتر بإطلاق النار على مدنيين غير مسلحين، وتشويه الجثث، والقصف العشوائي للمناطق السكنية.

وقد اتهمت جماعات حقوقية مراراً الجيش الوطني الليبي، الذي يسيطر على مساحات من الأراضي في شرق وجنوب ليبيا، بارتكاب جرائم حرب في مدن مثل بنغازي.

وفي يوليو/ تموز الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمراً ثانياً بإلقاء القبض على محمود الورفلي، قائد القوات الخاصة لحفتر، بعد ظهور مقاطع فيديو عديدة على الإنترنت أظهرت قيامه بقتل مقاتلين أسرى.

إلا أن التقرير الجديد يسلط الضوء الآن على مزاعم الانتهاكات في درنة.

ويذكر التقرير أن “هذه الأدلة تُظهر على ما يبدو ارتكاب جرائم حرب متمثلة في القتل والتشويه والتعذيب والمعاملة القاسية والاعتداء على الكرامة الشخصية واستهداف المدنيين”.

وفي قسم آخر يشير التقرير إلى أنه، “لا بد من التحقيق مع الجناة وقادتهم للحصول على كل الأدلة المتاحة حتى يمكن تقديم المسؤولين إلى العدالة”.

كما تابع التقرير أنه “في حال لم يتم إجراء تحقيقات داخلية حقيقية، يجب أن تقوم المحكمة الجنائية الدولية التي لها صلاحية قضائية بالشأن الليبي بإجراء هذه التحقيقات”.

وأكدت منظمة “التضامن لحقوق الإنسان”، التي حققت أيضاً في تصرفات القوات المعارضة لحفتر والمقيمة في طرابلس، أن الأمم المتحدة ووسائل الإعلام فشلت في إلقاء الضوء على الانتهاكات المتفشية المرتكبة في أنحاء البلاد.

ويقول أحمد الجاسر، باحث حقوق الإنسان في المنظمة، “يمثل هذا أول رأي قانوني سيُقدم للمحكمة الجنائية الدولية تجاه الانتهاكات واسعة النطاق في درنة. لقد سبق وأن تم اتهام قوات حفتر بارتكاب جرائم خلال الحصار، إلا أن هذا التقرير يكشف عن وجود الكثير من الانتهاكات. هناك إفلات واسع النطاق من العقاب في ليبيا، فالناس يرتكبون الجرائم هناك ويقومون حتى بتوثيقها. ولا يتم معاقبة أحد، لذا، عملنا خلال السنوات الثلاث الماضية على محاولة تقديم بعض المساءلة”.

قاد حفتر الجيش الوطني الليبي منذ عودته إلى ليبيا ربيع عام 2011 من منفاه في الولايات المتحدة. ورغم تزايد الأدلة التي تتحدث عن سوء المعاملة، إلا أنه خلال السنوات القليلة الماضية تم استدعاؤه من قبل العديد من الدول بما في ذلك إيطاليا وفرنسا وروسيا ومصر كلاعب رئيسي وقائد محتمل في ليبيا.

وقد ظل لسنوات مواليا لحكومة منافسة قابعة في مدينة بنغازي الشرقية تعارض الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة في طرابلس، لكن في عام 2017 وافق على التحالف مع رئيس الوزراء فايز السراج للمساعدة في إجراء انتخابات وطنية.

وفي يونيو من العام الماضي سيطرت قواته على درنة، التي كانت تحت سيطرة جماعة مرتبطة بالقاعدة اسمياً، بعد أن فرض حصاراً على المدينة ومنع دخول المساعدات إليها وعودة العائلات إلى منازلها.

في نوفمبر 2017، كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن أن الجماعات المسلحة الموالية للجيش الوطني الليبي ربما أعدمت ما يصل إلى 36 رجلاً في بلدة أبيار، على بعد حوالي 30 ميلاً شرق بنغازي. وفي فبراير من العام الماضي قالت المنظمة إنه تم منع عودة العائلات النازحة إلى بنغازي.

يذكر التقرير الجديد عدة حوادث يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب، منها حادثة تم تصويرها باستخدام هاتف خلوي تُظهر تعرض مدنيين غير مسلحين في درنة لإطلاق النار بشكل متكرر وهم ممدون على الأرض، حتى بعد أن بدى أنهم قد ماتوا.

وفي مقاطع أخرى، يتم تشويه الجثث، وتعليقها من أبراج الرشاشات الآلية، ووضعها على آلات الحفر بما يصفه التقرير أيضاً بأنه اعتداء على الكرامة الشخصية.

كما ذكر التقرير وجود مقاطع فيديو عديدة أخرى تُظهر إطلاق النار على المدنيين وإجبار الضحايا على إزالة سراويلهم قبل إعدامهم.

واعترف حفتر أكثر من مرة بتلقي دعم من القاهرة وأبوظبي في حربه ضد الثوار الليبيين الذين أنهوا حكما للعقيد الليبي معمر القذافي استمر 40 عاما بقبضة من الحديد والنار، على ما يؤكد الليبيون.

ويعتقد مراقبون أن أي تحقيق دولي مستقل مع مجرم الحرب حفتر  سيكشف عن تورط شخصيات مصرية وإماراتية على مستويات عليا في البلدين في هذه الجرائم الحقوقية كون أبوظبي دعمت هجوم حفتر على المدينة وواصلت حملة دعائية تتهم سكانها المحاصرين بأنهم إرهابيون.