تحليل: الخشية من انهيار اقتصادي شامل وراء تسهيلات الإمارات للمستثمرين

جاء قرار دولة الإمارات العربية المتحدة منح الإقامة الدائمة لآلاف المستثمرين بهدف اقتصادي بحت في ظل تقارير تباطؤ النمو منذ العام الماضي والخوف من تكرار الأزمة القاسية عام 2008.

وسبق أن أعلنت الحكومة الإماراتية نهاية العام الماضي، أنها ستبدأ منح تصريحات بالإقامة لمدد أطول، يستفيد منها رجال الأعمال البارزون والعلماء، إذ أن نظام الإقامة بالدولة كان يتيح حصول الأجانب على تأشيرات لفترات محددة، ويجب تجديدها بصورة دورية.

وأعلن حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء قبل يومين عبر حسابه على تويتر، عن نظام البطاقة الذكية الجديد الذي يمنح الإقامة الدائمة لحامليه.

وكتب بن راشد: “أطلقنا اليوم نظام الإقامة الدائمة (البطاقة الذهبية)… للمستثمرين وللكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم والفنون كافة”، موضحاً أن “الدفعة الأولى من مستحقي الإقامة الدائمة تشمل 6800 مستثمر، يبلغ إجمالي استثماراتهم 100 مليار درهم”.

وقرار منح الإقامة الدائمة للمستثمرين هدفه إعطاء حافز للمستثمرين المقيمين، لزيادة استثماراتهم داخل الدولة، وجذب مستثمرين جدد في المجالات كافة في ظل ما يعانيه الاقتصاد الإماراتي من تفاقم سلبي وحالة عدم استقرار.

وتأمل الإمارات أن يؤدي القرار إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين لوضع استراتيجيات طويلة الأمد، وضخ مزيد من الأموال في أعمالهم التجارية القائمة، وهو ما يسمح ببقاء رؤوس الأموال داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومؤخرا أظهر استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين، أجرته وكالة رويترز العالمية للأنباء بشأن حالة الاقتصاد الإماراتي في الربع الأول من العام الجاري بوجود انخفاض في معدل النمو، بفعل ضغوط ناجمة عن تخفيضات إنتاج النفط، وإجراءات تقشف، وتباطؤ النمو غير النفطي.

ليس هذا فحسب، لكن شهد عام 2018 تباطؤاً في النمو بالإمارات بلغ 1.7 بالمئة عما كان متوقعاً له، في أبطأ وتيرة منذ الانكماش الذي سجَّله في 2009، حين أطاحت أزمة الرهن العقاري والديون الائتمانية بالاقتصاد.

ويتواصل التراجع الاقتصادي بشكل قياسي في دولة الإمارات، وسط رصد تقارير دولية تراجُعاً في الناتج المحلي وتفاقُماً للبطالة بالدولة، حيث أظهر تقرير حديث صدر عن مؤسسة “ريكارو” الأمريكية للأبحاث الاقتصادية، أن نصيب المواطن في الإمارات تراجع بنسبة 3.5 في المئة على التوالي، ليبلغ 67 ألف دولار سنوياً.

وأشار التقرير إلى أن تراجُع نصيب المواطن من الناتج المحلي في الإمارات يرجع إلى ارتفاع نسب التضخم، بالإضافة إلى زيادة الرسوم وأسعار الخدمات التي أضافتها الحكومة، خلال العام الماضي ومطلع العام الجاري؛ وهو ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للعملة الإماراتية، وانخفاض نصيب المواطن من الناتج المحلي.

وحققت بورصة دبي الهبوط الأكبر في منطقة الخليج العربي، بحيث هوت بأكثر من 24 بالمئة، وفق رصد متخصص في يناير 2019.

في هذه الأثناء أظهرت بيانات حديثة للمركز الإحصائي لدول الخليج، ارتفاع معدل التضخم بدول المجلس، بنسبة 3.7% في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على أساس سنوي.

ووفق الأرقام الصادرة عن المركز، شكلت مساهمة السعودية 2.4% من إجمالي التضخم الخليجي، تلتها الإمارات بنقطة مئوية، ثم الكويت بنسبة 0.1%، فيما سجلت مساهمة سلطنة عُمان ودولة قطر والبحرين أقل من 0.1%.

وتكشف البيانات الإحصائية حول سوق العمل في الخليج، أن الإمارات تعاني من ارتفاع معدلات البطالة، بحيث تبلغ معدلات البطالة لفئة الشباب (التي تراوح بين 19 و25 عاماً)، نحو 24%.

وتدفع السياسات التخريبية الخارجية للنظام الحاكم في دولة الإمارات بتصاعد الانهيار الاقتصادي الشاملة في الدولة التي تدفع مليارات الدولارات شهرياً في الحروب الخارجية في اليمن ومصر وليبيا ومؤامراتها الإجرامية في دول القرن الأفريقي والمغرب العربي وحتى في شرق أوروبا.

يأتي ذلك في ظل تصعيد فرض النظام الإماراتي الضرائب خاصة ضريبة القيمة المضافة -التي رفعت التضخم العام الماضي بشكل كبير- وتتسبب في انهيار اقتصاد المواطنين والمقيمين.

وتتصاعد المطالب في الإمارات بضرورة إلغاء ضريبة القيمة المضافة إلى الواجهة في الإمارات، نتيجة خطرها على الاقتصاد وتأثره بها.

وقد تسببت ضريبة القيمة المضافة، إلى زيادة عدم ثقة المستهلكين وقيام أكثر من النصف بتقليل النفقات بسبب القيمة المضافة- حسب ما أفادت دراسة جديدة.

وقال مؤشر ثقة المستهلك في Yallacompare للربع الثاني إنه واستناداً إلى مسح لـ 1،347 من المقيمين في الإمارات فإن 41.2 بالمائة أقل ثقة بشأن صحتهم المالية، مما كانوا عليه في هذا الوقت من العام الماضي.

وأشارت الدراسة إلى أن 13.9 في المائة من المقيمين في الإمارات يناضلون الآن لتغطية نفقاتهم نتيجة لارتفاع التكاليف المرتبطة بإدخال ضريبة القيمة المضافة (VAT) في الإمارات، ويقارن ذلك بـ  11.9في المائة ممن قالوا الشيء نفسه في الربع الأول من العام.

فيما أشار (52.2 في المائة) في الربع الثاني قالوا إنهم اضطروا إلى خفض الإنفاق نتيجة لإدخال ضريبة القيمة المضافة مقابل 58.3 في المائة قالوا نفس الشيء في الربع الأول.