الإمارات تدعم مستوطنات إسرائيل في الضفة الغربية باستثمارات واسعة
يتورط النظام الحاكم في دولة الإمارات بدعم مستوطنات إسرائيل في الضفة الغربية باستثمارات واسعة في أوضح خطوة تعكس دعم أبو ظبي للمشروع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعلن رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية يوسي دغان أن وفد قادة المستوطنين الذي يقوده في أبوظبي قد توصل إلى اتفاقات اقتصادية “هائلة”.
قال يوسي دغان الذي يرأس مجلس المستوطنات الواقعة في شمال الضفة الغربية والذي يوجد حاليا في الإمارات، “لقد توصلنا إلى اتفاقات تعاون اقتصادية هائلة مع الإمارات” وذلك في منشور له على صفحته على فيسبوك.
ووصل دغان إلى دبي قبل عدة أيام على رأس وفد من مديري المصانع الإسرائيلية في المستوطنات ومع مجموعة من رجال الأعمال الإسرائيليين، في أول رحلة تجارية من تل أبيب إلى دبي.
وشمل ممثلين لشركات في مجال تحلية المياه وصناعات المكيفات ونحو 39 شركة في مجال الزراعة وممثل ومدير شركة تطوير مستوطنات السامرة .
وفي الوقت الذي تقاطع بعض الدول الأوروبية البضائع التي تنتج في المستوطنات، قال دغان، وهو محسوب على التيار الديني المتطرف داخل حزب الليكود، إنه لاحظ أن رجال الأعمال الإماراتيين يبدون اهتماما كبيرا “بما تنتجه المستوطنات” في الضفة الغربية؛ لافتا إلى أن هذا الاهتمام دفعه والوفد الذي يرأسه إلى تأجيل موعد عودته إلى تل أبيب.
وأضاف أن الاهتمام الإماراتي بمنتجات المستوطنات “هائل”، لا سيما في كل ما يتعلق “بالمنتوجات الزراعية ومواد التنظيف وتحلية المياه وأنظمة بناء وتقنيات متقدمة”.
وشدد على أن الوفد فتح أسواقا جديدة في الإمارات للشركات الصناعية التي تحتضنها المستوطنات، مشيرا إلى أن الطاقة الكامنة لهذا التعاون “هائلة”.
وتوقع أن يسفر التعاون بين الإمارات والمستوطنات في الضفة عن “مبادرات اقتصادية وصناعية أولية قريبا”، لافتا إلى أنه والوفد المرافق قاموا بجولات في كل من دبي والشارقة إلى جانب إجراء لقاءات عمل، وشاركوا في حفلات استقبال رسمية أجريت على “شرفهم”.
وشدد على أنه وقادة المستوطنين يعملون منذ سنين على تعزيز قطاعي الصناعة والأعمال داخل المستوطنات. وختم منشوره قائلا: اقتصاد قوي ومستقر يساوي استيطان قوي ومستقر. ووجه دغان تحياته إلى المستوطنين في شمال الضفة الغربية.
وتأتي زيارة الوفد الاستيطاني المذكور لإنعاش اقتصاد المستوطنات الإسرائيلية في منطقة نابلس، من خلال الاستثمارات الإماراتية والتعويل على تصدير منتجاتها إلى الإمارات ومن هناك إلى دول عربية أخرى.
وكانت أبوظبي قد مهّدت الطريق القانوني لاستيراد البضائع الإسرائيلية بهدف استهلاكها في السوق المحلية أو لتنتقل من أراضيها إلى بلدان أخرى، من خلال إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، وذلك في نهاية أغسطس/ آب الماضي.
