تحليل: الإمارات تعزز اصطفافها بجانب الأنظمة المستبدة
يجمع مراقبون على السياسية المتقلبة التي تنتهجها دولة الإمارات وأن لا ثوابت في مواقفها العلنية باستثناء ما يخدم مصالحها ويعزز اصطفافها بجانب الأنظمة المستبدة.
ويبرز المراقبون نهج الإمارات الحالي في إعادة تعويم نظام بشار الأسد في سوريا وتسويقه إقليميا ودوليا والتغطية على جرائمه التاريخية بحق السوريين خدمة لمصالح أبوظبي في كسب النفوذ.
وقد شجبت الحركة المدنية السورية تصريحات مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة والتي قالت فيها إن ملف “الأسلحة الكيماوية” لنظام بشار الأسد من أكثر الملفات “المسيّسة” في مجلس الأمن الدولي.
وقالت الحركة المدنية السورية المعارضة، في بيان، إن تصريحات المندوبة الإماراتية “مؤلمة لضحايا النظام الذي لم يتوانَ عن استخدام الأسلحة المحرمة دولياً ضدهم”.
وأكدت الحركة إدانتها واستنكارها لتصريحات السفيرة الإماراتية ولموقف الإمارات الداعم لنظام بشار الأسد الذي وصفته بـ”راعي الإرهاب في الشرق الأوسط”، ووصفت تصريحات نسيبة بأنها “محاولة لتبرير واحدة من أبشع الجرائم المدانة والمثبتة دولياً”.
وأشارت الحركة إلى إدانة الإمارات السابقة لمجزرة الغوطة الكيماوية التي ارتكبها “الأسد”، والتي وصفتها أبوظبي آنذلك بأنها “أخطر انتهاك للقانون الدولي والإنساني”.
كما أشارت إلى تصريحات وزير الدولة ومستشار رئيس الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، التي دان فيها مجزرة خان شيخون عام 2017، والتي أكد خلالها دعم أبوظبي الكامل للضربات التي وجهتها واشنطن للأسد رداً على تلك المجزرة.
وقالت الحركة إن التصريحات الإماراتية تمثل استخفافاً بدماء السوريين وتضحياتهم، داعيةً أبوظبي لمراجعة موقفها من “الأسد”.
وشددت على أن مصلحة الإمارات ودول المنطقة “مرهونة بمصالح الشعب السوري وتياراته المدنية التي ستذكر من وقف معها ومن وقف ضدها، وليست مع جلاديه وقتلته”.
وكانت سفيرة أبوظبي لانا نسيبة قالت خلال جلسة لمجلس الأمن يوم الخميس الماضي، إن ملف الأسلحة الكيماوية للأسد “من أكثر الملفات المسيسة بالمجلس”، ودعت الدول الأعضاء إلى التعامل معه بروح المبادئ الأممية وعدم تسييسه.
وجاءت تصريحات نسيبة غداة زيارة وزير الخارجية عبد الله بن زايد، لدمشق وإجرائه مشاورات مع الأسد، في ظل التقارب الإماراتي المتزايد مع النظام السوري.
يأتي ذلك فيما قالت وكالة “بلومبيرغ” الدولية إن الإمارات تكثف من جهودها لإعادة تأهيل رئيس النظام السوري بشار الأسد، وتشكيل الحرب المستمرة منذ عقد من الزمان في بلاده على حساب القوات المدعومة من الولايات المتحدة.
وذكرت الوكالة أن أبوظبي تقود وساطة للتقارب بين النظام السوري وتركيا التي دعمت الثورة السورية ضد الأسد عام 2011 وباتت مستعدة الآن للاعتراف علنا بحكمه لسوريا والعمل على إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية والأمنية والتجارية.
في المقابل، يريد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، من الأسد استبعاد السماح لوحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة بتشكيل منطقة حكم ذاتي في الأجزاء الشمالية من البلاد التي يسيطرون عليها حاليا، كجزء من أي اتفاق سلام مستقبلي، وفقا لما ذكرته الوكالة.
وفي نهاية ديسمبر الماضي، شهدت أنقرة والنظام السوري لقاء وزاريا رسميا كان الأول في نوعه منذ أكثر من عقد والذي استضافته العاصمة الروسية موسكو، وبينما قالت وزارة الدفاع التركية إنه عقد في “أجواء بناءة” ووصفته الخارجية بـ”المفيد”.
ولم يتكشف الكثير عن مخرجات اللقاء، خلال الساعات الماضية قياسا بأهميته والسياقات التي جاء فيها، فيما أشارت الرواية الرسمية لكلا الجانبين إلى أنه ناقش “ملفات عديدة”، و”الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين ومكافحة جميع التنظيمات الإرهابية في سوريا”، على أن تكون له نسخا لاحقة في المرحلة المقبلة.
وذكرت “بلومبيرغ”، أن هذا التحول يدعم روسيا، الحليف العسكري الرئيسي للأسد والإمارات التي سعت إلى تحسين مكانة الأسد في الشرق الأوسط للمساعدة في موازنة النفوذ الإيراني في سوريا. ولا تزال سوريا تخضع لعقوبات غربية صارمة ومعلقة عضويتها في الجامعة العربية.
وذكرت مصادر بلومبيرغ أن إردوغان طلب من روسيا ضمان سلامة اللاجئين السوريين الذين يمكنهم العودة إلى ديارهم مع انحسار القتال. ويريد تخفيف التكلفة السياسية والاقتصادية لاستضافة أكبر عدد من اللاجئين في العالم، أو حوالي 3.5 مليون شخص وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.
واقتربت أبوظبي من الأسد حيث زار رئيس النظام السوري أبوظبي العام الماضي في أول زيارة له إلى دولة عربية منذ بداية الحرب. وكانت واحدة من أقوى العلامات على أن قادة الخليج الذين دعموا في البداية الثورة السورية ضد النظام مستعدون للترحيب بدمشق مرة أخرى.
