وثائق سرية تكشف شراء الإمارات برمجيات تجسس سيبرانية إسرائيلية بقيمة 900 مليون دولار في 2020
كشفت مصادر موثوقة ل”إمارات ليكس” أن النظام الإماراتي اشتري برمجيات تجسس سيبرانية إسرائيلية بقيمة 900 مليون دولار في 2020.
وذكرت المصادر أن أغلب صفقات تلك المعدات تم قبل توقيع اتفاق إشهار التطبيع بين الإمارات وإسرائيل منتصف آب/أغسطس الماضي.
وأوضحت المصادر أن وثائق تثبت أن الإمارات تعد الزبون الرئيسي لإسرائيل في شراء برمجيات التجسس السيبرانية.
وتستخدم الإمارات تلك المعدات في التجسس على مواطنيها والوافدين إلى الدولة فضلا عن صحافيين ومعارضين من عشرات الجنسيات.
انتعاش قياسي في صادرات إسرائيل
وأبرز موقع “يسرائيل دفانس” العبري أن صادرات إسرائيل السيبرانية في 2020 بلغت 6.85 مليار دولار.
وقال الموقع إن أزمة جائحة فيروس كورونا أنعشت الصناعات السيبرانية.
وأضاف أن عددا معتبرا من النظم العربية في مقدمتها الإمارات تستهلك بشراهة برمجيات التجسس السيبرانية الإسرائيلية.
وأوضح أن الإمارات وغيرها من البلدان التي تشتري معدات التجسس الإسرائيلية توظفها في ملاحقة موطنيها والمعارضين.
الإمارات مركز إقليمي للمراقبة والقرصنة
وقالت لجنة حماية الصحفيين الدولية إن دولة الإمارات تعدا مركزا إقليميا للمراقبة والقرصنة والتجسس على الصحفيين.
وذكرت اللجنة في تقرير موسع لها أنه في أعقاب تظاهرات عام 2011 التي هزّت المنطقة (أحدث الربيع العربي)، ضاعفت السلطات من جهودها لمراقبة أنشطة الصحفيين وغيرهم ممن ترى أنهم يشكلون تهديداً محتملاً لسلطتها.
وبحسب اللجنة استقدمت الحكومات خبراء في المراقبة من الولايات المتحدة من أجل تطوير بناها التحتية للمراقبة.
وتعاونت الحكومة في مقدمتها الإمارات مع الحلفاء ومع أعداء الأمس كإسرائيل، لبيع وشراء تقنيات المراقبة، حسبما وثّقت لجنة حماية الصحفيين.
واستخدمت السلطات في مقدمتها الإمارات قوانين جديدة ومبهمة للرقابة بهدف فرض قيود على الإعلام الإلكتروني.
حجب المواقع الإلكترونية أمراً شائعا في المنطقة؛ إذ حجبت الإمارات مواقع إلكترونية دون أن تقدم تفسيراً أو تعطي تنبيها لذلك.
وبحسب اللجنة الدولية أصبحت الإمارات المركز الإقليمي للمراقبة.
إذ أن مسؤولين حكوميين إماراتيين استخدموا تقنيات من مجموعة ’إن إس أو‘ (NSO Group)، وهي شركة تتخذ من إسرائيل مقراً لها، ضد صحفيين.
كما أنشأت الإمارات أداة مراقبة بمساعدة من موظفين حكوميين سابقين في الولايات المتحدة، حسبما وثّقت لجنة حماية الصحفيين في كانون الأول/ ديسمبر 2020 وكانون الثاني/ يناير 2019، على الترتيب.
وقد طلبت اللجنة من مجموعة ’إن إس أو‘ عبر البريد الإلكتروني في كانون الأول/ ديسمبر التعليق على ذلك، لكن المجموعة امتنعت عن إعطاء تعليق يمكن نسبته إلى متحدث رسمي مع ذكر الاسم.
ويُشتبه كذلك في قيام حكومات أخرى في المنطقة باستخدام برمجيات خبيثة في استهداف الصحفيين على غرار الإمارات.
إذ أن السعودية راقبت هواتف أشخاص عددين ممن وردت أسماؤهم في قائمة الأسماء الموجودة في هاتف الصحفي جمال خاشقجي قبل أن يقوم عملاؤها بقتله.
