تعسف الإمارات بعوائل المعارضين.. انعدام إنسانية وافتقاد لشرف الخصومة

أبرز مركز مناصرة معتقلي الإمارات واقع تعسف النظام الحاكم في الإمارات بعوائل المعارضين والنشطاء، معتبرا ذلك انعدام للإنسانية وافتقاد للأخلاق وشرف الخصومة.

وقال المركز إن القصة المحزنة لوفاة الشاب الإماراتي محمد الشيبة النعيمي قبل أيام أظهرت المدى الذي يمكن أن تصل إليه قسوة سلطات أبوظبي في التعامل مع المعارضين السياسيين وعائلاتهم، وأكدت مرة أخرى أن “بلد التسامح” الذي تروج له ليس بلداً للإماراتيين.

قصةٌ، تعجز قواميس اللغة مجتمعة عن وصف ما جرى فيها، فمحمد، أصيب بالشلل الدماغي منذ ولادته، لا يستطيع الكلام، لا يستطيع تحريك أطرافه، يأكل عبر الأنابيب، ويُمنع من السفر فيُحرم من عائلته، لا لهدف إلا للانتقام من والده، المعارض المقيم في الخارج، أحمد الشيبة النعيمي.

كل المناشدات والحملات التي أطلقتها العائلة والمنظمات الدولية لإقناع السلطات الإماراتية بأنّ منع محمد من السفر مخالف لقواعد المروءة والشرف في الخصومة، قد ذهبت أدراج الرياح، بل إن احتجاز شاب مقعد، لا يخالف القانون الدولي فحسب، بل يخالف الأخلاق أيضاً.

مات محمد بعيداً عن عائلته، ودون أن يراه والده لأكثر من 9 سنوات، غير أنه لم يكن الوحيد الذي توفي بسبب الفجور في الخصومة.

فقد ماتت علياء عبد النور وهي مكبلة اليدين والقدمين بسرير المستشفى.

ماتت الناشطة الحقوقية آلاء الصديق وكانت تحلم بلقاء والدها معتقل الرأي محمد الصديق خارج أسوار السجن.

وقبل ذلك ماتت إيمان ابنة معتقل الرأي سالم ساحوه دون أن يودّعها.

يضاف إليهم عشرات المعتقلين توفي آباؤهم وأمهاتهم وهم خلف القضبان دون أن يُسمح لهم حتى بالصلاة عليهم.

يتبين لنا من كل حكاية، أنه ليس البشر من يموت فحسب، بل يمكن للقيم أن تموت أيضاً. أما من مات، فأسماؤهم سيخلدها التاريخ، فهم شهود على انعدام إنسانية ورحمة سلطات أبو ظبي.

وأكد المركز أنه سيبقى صدى صرخات علياء من ألم المرض يتردد في ردهات سجن الوثبة للأبد، وستبقى دموع أطفال معتقل الرأي عبد السلام درويش، محفورة على وجوههم، حينما منعتهم السلطات من رؤية والدهم، وأوقفت عنهم العلاج.

ومحمد كذلك لم يمت، لأن صورته ستبقى دليلاً على أن سلطات الإمارات تنتهك أيضاً حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، إن قُدّر لأحدهم أن يكون ابناً لأحد المعارضين.

ستضاف قصة محمد إلى سجل السلطات الإماراتية المظلم، وما يميزها هي الأسئلة المشروعة التي نودّ طرحها على صاحب القرار في أبوظبي: ما هي مبررات منع إنسان مشلول من السفر؟ هل يوجد أساس قانوني استندت إليه السلطات في منعه؟ ما هو الخطر الذي شكله على أمن الدولة؟ هل كان منعه من لم شمله مع عائلته فقط للانتقام من والده؟

هل يوجد مسوغ قانوني يحرم والداً من ولده، حتى إن رأت دولة ما، أن أباه مجرم؟ لكنها الضريبة التي يدفعها أحرار الإمارات وعائلاتهم، أملاً في إصلاح ما أفسدته السلطة.