قيود الإمارات على الحيز المدني تهدد بفشل مؤتمر المناخ Cop28
تهدد قيود دولة الإمارات على الحيز المدني في الدولة وتقييد الحريات العامة بفشل مؤتمر المناخ Cop28 المقرر في إمارة دبي نهاية العام الجاري.
وأكد مركز الإمارات لحقوق الإنسان أن نجاح استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف حول المناخ Cop28 مرتبط بإصلاح ملف حقوق الإنسان وإيقاف الانتهاكات الجسيمة في الدولة.
وكتب المركز على حسابه في تويتر أن “الإمارات بصفتها الدولة المستضيفة لـ “كوب 28″، فإن أي نتيجة إيجابية محتملة للمؤتمر ستكون معرضة للخطر إذا لم توقف السلطات الإماراتية انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان وترفع القيود المفروضة على الحيّز المدني”.
#الإمارات بصفتها الدولة المستضيفة لـ "كوب 28"، فإن أي نتيجة إيجابية محتملة للمؤتمر ستكون معرضة للخطر إذا لم توقف السلطات الإماراتية انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان وترفع القيود المفروضة على الحيّز المدني#COP28UAE #SANIDUAE#COP2023 pic.twitter.com/Gk3ybWVdcP
— الإمارات لحقوق الإنسان (@UAE_HumanRights) May 7, 2023
وقبل أيام طالبت أكثر من 40 منظمة حقوقية السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفياً بسبب ممارستهم لحقهم بالتعبير وبوقف انتهاكات حقوق الإنسان في الدولة.
وأبرزت المنظمات في عريضة أطلقتها حملة “ساند معتقلي الإمارات”، أن السلطات الإماراتية تواصل اعتداءها المستمر على حقوق الإنسان والحريات، من خلال استهداف النشطاء الحقوقيين، وسنّ قوانين قمعية.
وحثت العريضة التي تلقت “إمارات ليكس” نسخة منها، على إنهاء جميع الاعتداءات والمضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في الإمارات.
وقالت العريضة، إن السلطات الإماراتية تحتجز منذ أكثر من 10 سنوت ما لا يقل عن 60 من المدافعين الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني والمعارضين السياسيين الإماراتيين، الذين اعتُقلوا عام 2012 بسبب مطالبتهم بالإصلاح والديمقراطية.
وأضافت أن أكثر من ثلاثة أرباع هؤلاء السجناء أكملوا مدة عقوبتهم وما زالوا رهن الاحتجاز التعسفي حتى الآن، حيث ترفض السلطات إطلاق سراحهم، بزعم أنهم ما زالوا يشكلون “تهديدا إرهابيا”، بناء على قوانين غامضة تسمح باحتجازهم إلى أجل غير محدد.
ولفتت العريضة إلى أن السلطات الإماراتية أصدرت في السنوات الأخيرة سلسلة من القوانين القعمية، من بينها قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الذي يقيد النشاط على “الإنترنت”.
وقانون المناصحة الذي يسمح باحتجاز سجناء الرأي إلى أجل غير مسمى، داعية السلطات إلى تعديل جميع القوانين القمعية التي تنتهك حقوق الإنسان، وجعلها تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وعبّر الموقعون على العريضة عن قلقهم العميق إزاء حالة حقوق الإنسان في الإمارات، لا سيما القيود الشديدة التي تفرضها السلطات على حقوق الإنسان وحرية التعبير والتجمع السلمي، وهو ما يقوّض بشكل خطير عمل المجتمع المدني وحيّز المعارضة السياسية في البلاد.
كما دعت السلطات الإماراتية إلى إنهاء القيود المفروضة على الحيّز المدني، ودعم الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، مؤكدين أن مثل هذه القيود تتعارض مع “مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ” (كوب 28) الذي تستضيفه الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/كانون الأول 2023.
وأوضحت العريضة أن القيود الصارمة التي فرضتها السلطات الإماراتية في السنوات الأخيرة ستعيق المشاركة الكاملة والهادِفة للصحفيين والنشطاء والمدافعين الحقوقيين والمجتمع المدني ومجموعات الشباب وممثلي الشعوب الأصلية في كوب 28.
وأشارت العريضة إلى أن الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني ستعاني في أداء دورها بفعالية بالضغط من أجل اتخاذ إجراءات طموحة لمعالجة أزمة المناخ، في دولة لها هذا السجل المُزري في مجال حقوق الإنسان.
وأكدت العريضة أن الإمارات بصفتها الدولة المستضيفة لـ”كوب 28″، تُعرّض للخطر أي نتيجة إيجابية محتملة للمؤتمر إذا لم توقف فورا انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان وترفع القيود المفروضة على الحيّز المدني.
ومن بين الموقعين على العريضة مركز مناصرة معتقلي الإمارات و”هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية.
