بلغاريا تطلب من الإمارات تسليم رجل أعمال تتهمه غيابيا بالابتزاز وغسل الأموال

أعلنت وزارة العدل البلغارية أنها طلبت من دولة الإمارات تسليم رجل الأعمال فاسيل بوزكوف بعد توجيه اتهامات له غيابيا من بينها الابتزاز واستغلال النفوذ وغسل الأموال.

وذكرت وزارة العدل أنها أرسلت طلب التسليم مرفقا بوثائق فيما يفوق مئتي صفحة مترجمة للغة العربية للسفارة البلغارية في الإمارات لتسليمها للسلطات هناك.

وقال ممثلو الادعاء إن بوزكوف (63 عاما) اعتقل في الإمارات في نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي.

ويملك بوزكوف عددا من شركات المراهنات والمقامرة وناديا شهيرا لكرة القدم ومؤسسة تقتني مجموعة من القطع الأثرية.

وذكر التلفزيون البلغاري قبل يومين نقلا عن مصادر لم يسمها إن السلطات الإماراتية أفرجت عن بوزكوف لكن منعته من مغادرة البلاد وصادرت جواز سفره.

وليس هناك اتفاق لتسليم المطلوبين بين الدولتين لكن بلغاريا تأمل في أن يلقى طلبها استجابة من الإمارات.

وعلى مدار سنوات تحولت الإمارات إلى مأوى الفاسدين والهاربين من العدالة والقضاء في بلدانهم في السنوات الأخيرة.

وفي نوفمبر الماضي انضم إلى قائمة الفاسدين الهاربين إلى الإمارات المطلوب الأول في قضايا الفساد في ماليزيا “لو تيك جو” الذي حصل على لجوء سياسي في أبو ظبي.

ويعرف جو لو على نطاق واسع في ماليزيا بأنه عراب صفقات الفساد، ولا سيما المتهم بها رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق والمرتبطة بالصندوق السيادي شركة ماليزيا واحدة للتنمية، والتي يعتقد أنها تكبدت خسائر بمليارات الدولارات في عمليات غسيل أموال طالت عدة دول منها السعودية والإمارات.

وسبق أن سلطت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية في تقرير لها يتحدث عن هجرة المليونيرات، الضوء على دولة الإمارات التي اعتبرتها خير مثال على هذه الظاهرة.

وذكرت الصحيفة أنه في عام 2017 هرب إلى دولة الإمارات 5 آلاف مليونير، ما أدى إلى زيادة حجم قاطنيها من الأغنياء بنسبة 6% وهو أكبر مكسب في العالم.

إذ تحولت الإمارات إلى مأوى لرموز الطغاة وقيادات الثورات المضادة، ومن أبرز هؤلاء محمد دحلان العضو المطرود من حركة فتح، الذي احتضنته الإمارات بعد هروبه من حكم بالسجن في مايو 2011.

وأصبح المطرود دحلان مستشاراً أمنياً لمحمد بن زايد، بالرغم من الاتهامات التي وجهت إليه بالتورط في اغتيال ياسر عرفات، وما أثير عن علاقاته المشبوهة مع مسؤولين إسرائيليين.

وتؤوي الإمارات شقيقة رئيس النظام السوري بشار الأسد بشرى كما سمحت لرموز النظام بالاستثمار فيها، وأتاحت لهم الفرصة للمشاركة في تمويل عمليات قتل الأبرياء من أبناء الشعب السوري، ومنهم رامي مخلوف رجل الأعمال السوري وابن خالة بشار الأسد، الذي فتحت له السلطات في الإمارات حسابات بمليارات الدولارات.

كما استضافت الإمارات عدداً من رموز الفساد في نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، وكان من أبرزهم رئيس وزراء مصر الأسبق أحمد شفيق، الذي هرب إلى الإمارات في يونيو 2012، خوفاً من إدانته في عدد من قضايا الفساد، ثم غدرت به مرة أخرى، وأرسلته إلى مصر، بعد أن تجرأ وأعلن مؤخراً عزمه الترشح في انتخابات الرئاسة المصرية، كما هرب إلى الإمارات أيضاً وزير العدل المصري السابق أحمد الزند، خوفاً من الملاحقة القضائية في عدد من قضايا الفساد.

وكان وزير الصناعة والتجارة السابق رشيد محمد رشيد،  أول من فتح أبواب الإمارات للهاربين من بقايا نظام مبارك.

وتؤوي الإمارات كذلك عدداً من رموز الفساد في نظام العقيد الليبي معمر القذافي، منهم محمود جبريل وزير التخطيط في عهد القذافي، وعبدالمجيد مليقطة أحد الرموز المهمة في تحالف القوى الوطنية الذي يتزعمه جبريل، وهو شقيق عثمان مليقطة قائد كتائب القعقاع.

وبعيداً عن المنطقة العربية، احتضنت الإمارات عدداً من رموز الفساد حول العالم، منهم رئيسة الوزراء التايلاندية السابقة ينجلوك شيناواترا التي تواجه تهم فساد.

كما أن رئيس الحكومة الباكستاني الأسبق برويز مشرف المتهم بعدة قضايا فساد سارع بالهرب إلى دبي بحجة السفر لتلقي العلاج الطبي بعد أن أمرت المحكمة العليا في باكستان الحكومة برفع الحظر عن سفره.

وفي القائمة كذلك الرئيس الباكستاني السابق آصف علي زرداري الذي هرب إلى الإمارات خشية القبض عليه بتهمة اختلاسات مالية تصل إلى مليارات الدولارات، بعد إلقاء القبض على أقرب معاونيه.

مأوى الإمارات للهاربين والمارقين قوبل انزعاج دولي واسع، عبر عنه المجلس الأمني الأوروبي في تقرير له قبل عامين بقوله إن الإمارات أصبحت مركزا متزايدا لارتكاب الجرائم الاقتصادية والمالية.

وذكر التقرير الأمني الأوروبي أن الإمارات باتت مركزًا تتزايد فيه عمليات غسيل الأموال والاحتيال، إلى جانب لجوء كبار المجرمين الماليين والاقتصاديين إلى الدولة.