إمارات ليكس تكشف أزمة بنوك الإمارات: تمتنع عن تمويل مشاريع وتغرق بموجة اندماج
كشفت إمارات ليكس عن أزمة خانقة تعانيها بنوك الإمارات على إثر التدهور الاقتصادي الحاد الذي تعانيه الدولة ويشهد تصاعدا منذ عدة أشهر.
وفي دلالة على أزمة البنوك في الإمارات فإنها تمتنع عن تقديم أي تمويل لمشاريع عقارات استثمارية في الدولة، فيما تغرق في موجة اندماج غير مسبوقة لتخفيف خسائرها.
وعبر عدد من المواطنين في الإمارات عن انزعاجهم من رفض بنوك عدة منحهم تمويلا لبناء مشاريع عقارات استثمارية، خشية تراجع الطلب على الوحدات العقارية بعد تنفيذها.
وقالوا إن البنوك وضعت اشتراطات خاصة بها لمنح التمويل لا تطبقها بنوك أخرى، مثل مطالبة العميل بسداد دفعة مقدمة من إجمالي التمويل المطلوب بنسب متفاوتة تصل إلى 35%.
وتحدث هؤلاء عن غياب سياسة واضحة في منح التمويل للعقارات الاستثمارية، إذ إن بعض البنوك قد ترفض تمويل عميل ما، في حين يقبل بنك آخر منح التمويل للعميل ذاته.
والشهر الماضي نقلت وكالة بلومبيرغ عن رئيس مجلس إدارة مجموعة تايغر وليد الزعابي، توقعه أن يستمر هبوط القطاع العقاري في الإمارات ثلاثة أعوام إضافية.
وتتوقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن تسجل المبيعات العقارية هذا العام أسوأ أداء منذ 2012، فقد انخفضت المبيعات بأكثر من الثلث في النصف الأول من العام الجاري إلى نحو 11 مليار دولار.
وأثر مصرفيون بأن بعض البنوك ترفض منح التمويلات للعقارات الاستثمارية، وإن الأمر يعتمد على السياسة الائتمانية الخاصة بالبنك وقابليته للإقراض.
وأكدوا أن البنوك التي ترفض أنواعا محددة من التمويلات ترتكب خطأ كبيرا، حيث تكون قد انساقت إلى هواجس نفسية وليست حقيقية عن تأثر القطاع العقاري.
ولفت متخصصون إلى أن المصرف المركزي لم يطالب البنوك بتطبيق اشتراطات خاصة بتمويل العقارات الاستثمارية سوى القواعد العامة لمنح الائتمان.
ونبّه هؤلاء إلى أن البنوك يجب أن تكون لديها نظرة ورؤية عامة، وليست بناء على أقاويل وحالات تعثر فردية، بحسب الصحيفة ذاتها.
وتصل نسبة الديون المتعثرة في الإمارات إلى 6% من إجمالي القروض من دون احتساب المخصصات، وتتركز بشكل رئيسي في قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويشير تقرير لاتحاد المصارف بالإمارات إلى أن نسبة القروض المتعثرة بالمصارف الإماراتية بلغت 4.4% في العام 2016، و4.3% في العام 2017، وهي الآن في حدود 5%.
في حين يشير اتحاد المصارف العربية إلى أن هذه النسبة كانت قد بلغت ذروتها عند 7.8% في العام 2013.
في هذه الأثناء تدرس إمارة أبوظبي حالياً دمج 3 مصارف، بما يمكن أن يشكل ثاني دمج بين بنوك الإمارة خلال عام تقريباً.
فقد أعلن “بنك أبوظبي التجاري” أنه يُجري محادثات اندماج في مرحلة مبكرة مع “بنك الاتحاد الوطني” و”مصرف الهلال” قد تُفرز كياناً بأصول قيمتها 113 مليار دولار.
وتجد بنوك الإمارات نفسها مضطرة إلى الاندماج، في سعيها إلى الحفاظ على القدرة التنافسية في مرحلة انخفاض أسعار النفط. كما تعتمد تلك البنوك إلى حد كبير على الودائع الحكومية التي تتضاءل نتيجة لهبوط أسعار النفط الخام العالمية.
وأكبر مصرفين في أبو ظبي أنجزا عملية اندماج العام الماضي، ما أسفر عن ولادة “بنك أبوظبي الأول”. كما أن التحالف بين “شركة مبادلة للاستثمار” و”مجلس أبوظبي للاستثمار” في مارس/آذار الماضي، قد أنشأ صندوق ثروة سيادياً تناهز أصوله 220 مليار دولار.
والآن، يُجري “بنك أبوظبي التجاري” و”بنك الاتحاد الوطني” و”مصرف الهلال” محادثات اندماج، علماً أن البنوك الثلاثة تتشارك ملكية الأغلبية في “مبادلة”، ما يعني أن دمجها يجب أن يكون عملية سلسة.
ويربط اقتصاديون نمو الأصول (الموجودات) المصرفية إلى حد كبير بنمو الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي، والذي يتحرك إلى حد كبير أيضاً على وقع حركة أسعار النفط.
ومنذ عام 2014، تضررت الإمارات من مرحلة لا تزال مستمرة من انخفاض أسعار الخام عالمياً، ما دفع بالحكومة إلى إعادة النظر في معايير موازناتها العامة، وكذلك تخفيض الإيداع في البنوك.
كذلك، واجهت البنوك ضغوطاً مصدرها تزايد تكاليف الامتثال للمعايير المحاسبية العالمية الجديدة، والتطوير التكنولوجي، واعتماد الضريبة على القيمة المضافة.
كبير مديري مَحافظ الاستثمار في شركة “يونيون إنفستمنت بريفاتفوندز” بفرانكفورت سيرغي ديرغاشيف يقول “إذا حدث هذا الاندماج (الثلاثي) في أبوظبي، فسوف تكون مسألة وقت رؤية خطوة مماثلة في إمارة دبي، وعلى الأرجح صفقة تتعلق بـ(بنك دبي الإسلامي)”.
وتعاني الإمارات من أزمة مالية واقتصادية بفعل ما تدفعه من مبالغ طائلة شهريا على حربها في اليمن وتدخلاتها العسكرية في ليبيا ومصر ومناطق القرن الإفريقي بفعل مطامع حكامها.
