بريطانيا: غضب من تجسس الإمارات على عشرات الشخصيات
يسود الغضب الأوساط السياسية والإعلامية في بريطانيا بعد الكشف عن تجسس الإمارات على 400 رقم هاتف بريطاني عبر برنامج الاختراق الإسرائيلي “بيغاسوس”.
وأظهرت البيانات المسربة لقوائم تجسس الإمارات عدد من الصحافيين البريطانيين، واحد من بينهم على الأقل من أصول عربية.
وذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن من بين من تجسست الإمارات عليهم أحد أعضاء مجلس اللوردات، وصحافيين اثنين على الأقل.
وبحسب الغارديان فإن من بين الأسماء البارزة التي تبين أنه يتم التجسس عليها رولا خلف، وهي محررة وكاتبة في صحيفة “فاينانشيال تايمز” من أصول عربية ومتخصصة في شؤون الشرق الأوسط، وكانت نائبة رئيس التحرير عندما كان يتم التنصت عليها في العام 2018.
كما تشير الصحيفة إلى أن الصحافي البريطاني المعروف روري دوناغي من بين الضحايا الذين تعرضوا لهجمة قرصنة وتجسس من قبل دولة الإمارات خلال عامي 2017 و2018.
وروري عمل لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2016 في موقع “ميدل إيست آي” الشهير في لندن والذي يديره ويرأس تحريره ديفيد هيرست، لكن في الوقت الذي ظهر فيه رقمه ضمن الهواتف المعرضة للقرصنة كان يعمل لدى شركة استشارية متخصصة في الشرق الأوسط، ويكتب تقارير عن سوريا وأزمة اللاجئين.
واشتعلت قضية التجسس باستخدام برنامج “بيغاسوس” بعد أن تسربت قائمة تضم قرابة 50 ألف رقم هاتف لشخصيات محلّ اهتمام من جانب عملاء لشركة “إن إس أو” الإسرائيلية.
ويصيب بيغاسوس أجهزة أيفون وأندرويد للتمكين من الحصول على رسائل وصور ورسائل بريد إلكترونية، وتسجيل مكالمات، وتشغيل الميكروفونات والكاميرات على نحو غير ملحوظ.
وبفحص عدد من الهواتف التي وردت أرقامها في القائمة، التي أفادت تقارير إعلامية باستهدافها، تبيّن أن أكثر من نصف هذه الهواتف تعرض للإصابة ببرنامج بيغاسوس.
10 ألاف رقم هاتف استهدفتهم الإمارات
الاختراق الإماراتي عبر شركة NSO شمل أهدافاً داخل الإمارات وفي دول مختلفة من بينها قطر ومصر ولبنان والعراق واليمن والسعودية وتمتد الى تعقب أشخا ص في دول أوروبية وآسيوية.
واختلطت مروحة تلك الأهداف لتشمل الحلفاء كما الخصوم وتطاول قيادات وزعماء ومعارضين وصحافيين ودبلوماسيين واحيانا اشخاصاً عاديين ليس معروف سبب اختراق هواتفهم.
يتجاوز عدد الأرقام التي تم استهدافها بطلب إماراتي نحو العشرة آلاف رقم. والمعضلة الكبرى حين نتطلع على لائحة الأرقام والأسماء هي أن التحقق من المتابعة يستلزم أولاً التحقق من الهاتف وثانياً فحص الهاتف نفسه.
والخريطة الجغرافية الواسعة للأشخاص المستهدفين وبعدهم الجغرافي وعدم أمان التواصل الهاتفي معهم عرقل إمكانية التحقق من الكثير من الاسماء والشخصيات.
الإمارات ونموذج الأمن السيبراني
تفاخر الإمارات بأنها باتت في المركز الخامس عالمياً لجهة الأمن الرقمي لديها، بعد أن طورت بنية سيبرانية متقدمة.
وهذا النجاح هو جزء من الصورة البراقة التي دأبت الدولة الخليجية على تسويقه بوصفها مركز العيش الفاخر والمريح. لكن خلف كل هذا يتكرر وقوع حقائق صادمة، تحديداً تلك المتعلقة بحرية التعبير والعمل السياسي الذي يعتبر مقفلاً بالكامل.
وقد ازداد هذا الميل لضبط مساحات حرية التعبير سواء في المجال العام أو عبر الفضاء الافتراضي بعد ثورات عام 2011، فأصدرت الإمارات سلسلة قوانين تحظر الكثير من التعليقات على السوشيال ميديا وتمنع الكثير من التجمعات والاحتجاجات تحت وطأة قوانين مكافحة الإرهاب.
هذه القبضة تسببت بوقوع كثير من الناشطين والحقوقيين والمعارضين في براثن الملاحقة والاعتقال وتحديداً عبر استخدام تقنيات احترافية لخرق وملاحقة من يتم استهدافهم.
فمنذ عام 2008 بدأت الإمارات بناء وحدة مراقبة سيبرانية توزعت ما بين مقر رئيسي في الإمارات وآخر في الولايات المتحدة حيث كانت شركة Cyber Point الأميركية جزء من هذا العمل الأمني ويعمل فيها ضباط مخابرات أميركيون سابقون.
لكن نظراً للقيود الأميركية التي تمنع التجسس على مواطنين أميركيين تحولت الشركة لتصبح “دارك ماتر” عام 2015 وهي شركة إماراتية غير ملزمة بالقوانين الأميركية وتتبع مباشرة الحكومة لتكون ذراعها الاستخباري الرقمي.
وبحسب محمد نجم المدير التنفيذي لمنظمة Smex، للحقوق الرقمية فإن شركة “دارك ماتر” هي من أكبر شركات المراقبة في العالم وهي بمثابة الذراع الأمني للسلطة: “وجودها وتبعيتها لنظام لا يقيم وزناً لحقوق الإنسان يؤديان لأن تكون هذه التقنيات أداة سياسية خطرة تستعمل في الداخل والخارج وقابلة للتوسع وهنا مكمن خطورتها”.
من خلال كشوفات سابقة كمثل تحقيق العفو الدولية عام 2018 وتسريبات في محطات لاحقة وكشوفات “تسريبات بيغاسوس” الجديد، يظهر بشكل ممنهج كيف تعمل الإمارات لتصبح واحدة من أكبر اللاعبين في حقل الأمن السيبراني في العالم مستندة بذلك إلى تقنيات تطورها داخل الإمارات عبر شركة “دارك ماتر” وعبر صفقات تطورت في السنوات الأخيرة مع NSO الاسرائيلية.
