انفضاح أمر خلية تجسس جديدة للإمارات في تونس

كشفت “شبكة المدونين الأحرار التونسية” أن السلطات في تونس رحلت رجل أعمال مصريا يدعى “محمد السماحي” بعد ثبوت تورطه في نشاط مخابراتي في تونس لصالح دولة الإمارات.

وقالت الشبكة، في بيان لها على صفحتها في فيسبوك نقلا عن مصادر أمنية، إن ترحيل السماحي جاء بإذن من وكيل الجمهورية بعد التحقيق معه في تهم عديدة، منها ممارسة أنشطة غير مشروعة.

كما أكد رئيس الشبكة الصحبي العمري، استنادا إلى المصادر نفسها، أن السماحي كان يدير خلية تجسس مكونة من سياسيين، ورجال أعمال تونسيين تعمل لصالح أجهزة مخابرات مصرية وسعودية وإماراتية.

وأضاف أن خلية التجسس عملت على الإطاحة بحكومة يوسف الشاهد.

 

وأفادت مصادر مصرية بأن “السماحي يرتبط بعلاقات وثيقة مع المسؤولين في دولة الإمارات، إذ افتتح مقراً إدارياً لشركته في إمارة دبي، في الفترة التالية لانقلاب الجيش (المصري) على الرئيس محمد مرسي”، موضحة أن “كوْن السماحي غير معروف في الأوساط السياسية والإعلامية، جعل من السهل تكليفه بمهام سياسية”.

وألقت السلطات التونسية القبض على السماحي قبل أن تقوم بترحيله عقب التحقيق معه باتهامات متنوعة، بعضها يتعلق بالإقامة وممارسة أنشطة غير مشروعة، إذ كانت الوحدات الأمنية في محافظة سوسة تتابع تحركات رجل الأعمال المصري منذ نحو ثمانية أشهر، إلى أن رُحل أخيراً إلى بلاده بإذن من وكيل الجمهورية التونسية.

وقال نشطاء إن المعطيات لدى الأمن التونسي دقيقة، وتثبت أن زرع السماحي كان عبارة عن عملية استخباراتية، خصوصاً بعد حجز تسجيلات صوتية وصور توثق العديد من اللقاءات حول شبكة تورطت فيها وجوه معروفة في المشهد التونسي.

وأوضحوا أن هناك مراهنات على شخصية سياسية في تونس من جهة الساحل، وهذه الشخصية تحظى بثقة كبيرة من رئيس الدولة” (الباجي قائد السبسي).

وحسب النشطاء فإن التحقيقات الأولية أظهرت أن خلف رجل الأعمال المصري أجهزة استخبارات مصرية وسعودية وإماراتية، تهدف إلى الإطاحة برئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، مع الإشارة إلى أن إطلاق سراح السماحي بعد التحقيق معه تزامن مع زيارة الشاهد إلى السعودية، وربما بلغه هذا المخطط، لكنه قد يكون اختار إغلاق الملف.

ورغم اعتراف السماحي بعلاقاته مع شخصيات وسياسيين تونسيين، وبمهمته في تونس، إلا أنه أطلق سراحه بأوامر عليا.

وتعتبر هذه المعلومات على درجة كبيرة من الخطورة، رغم أنها لا تقدم جديداً حول نوايا جهات خارجية كثيرة في التأثير على المشهد التونسي، وخصوصاً الدور الإماراتي الذي بات واضحاً من خلال محاولات متكررة للتدخل بالشأن التونسي، غير أنها تؤكد في المقابل انتباه المصالح الأمنية، ومراقبتها لمحاولات الاختراق المتعددة، وفقاً للمصادر.

وسبق أن أكد رئيس المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس ماهر زيد، أن السماحي مرتبط بشبكة دعم وتمويل إماراتية – سعودية – مصرية، تضخ حالياً الكثير من الأموال بغرض إحداث فتنة في تونس، والتأثير على مسار انتخابات الرئاسة المقبلة، مؤكداً أن الإمارات والسعودية ضختا أموالاً كثيرة لرجل الأعمال المصري المرحل على أمل ضرب استقرار تونس خلال المرحلة الراهنة. ويعد عضو البرلمان رضا شرف الدين، المتهم بإيواء السماحي، من المرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية المرتقبة، ومن أبرز المساهمين في رأسمال قناة “التاسعة”، التي شهدت تزايد التمويلات بشكل لافت أخيراً، بعد أن كانت تعاني من شبح الإفلاس في الربيع الماضي، وهو ما مكنها من انتداب “نجوم” صحافية محلية.

ونشرت شبكة “المدونين الأحرار”، على حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”، نقلاً عن الصحبي العمري (أحد المنشقين عن حركة النهضة)، قوله إن “وكيل جمهورية تونس، بشير العكرمي، هو من أمر بترحيل المصري المتهم بالتجسس لصالح أجهزة الاستخبارات السعودية والإماراتية والمصرية، وإيقاف الملاحقات ضده”.

وأشارت الشبكة إلى أن “الأجهزة الأمنية في تونس كشفت شبكة جواسيس يديرها السماحي، وعثرت أثناء مداهمتها لمنزله في سوسة على تسجيلات صوتية وصور لسهرات ولقاءات خاصة تضم العديد من الوجوه المعروفة في المشهد العام في تونس، منها حافظ قائد السبسي، وسفيان طوبال، وفاطمة طليقة الإعلامي علاء الشابي”.

وفي يونيو الماضي تم الكشف عن تخطيط إماراتي لتنفيذ انقلاب في تونس. وفي حينه لم تمضِ أيام على الإقالة الغامضة لوزير الداخلية التونسي، لطفي براهم، والتي ارتبطت حينها بمقتل عشرات المهاجرين إثر غرق المركب الذي كان يقلهم، جنوب شرقي البلاد، حتى كشف موقع “موند أفريك” الفرنسي المختص بالشأن الأفريقي، تفاصيل جديدة عن ملابسات الإقالة التي يبدو أن أسبابها تتجاوز ما كان معلنًا، وتتعلق بمحاولة “انقلاب” على النظام السياسي القائم في تونس خططت لها الإمارات.

وهدف انقلاب الإمارات إلى السيطرة على الحياة السياسية في أول بلاد “الربيع العربي”، عبر إزاحة الرئيس التونسي المنتخب الباجي قايد السبسي وإقصاء حركة “النهضة”.

وفي تقريره كتب الموقع الفرنسي أن وزير الداخلية المُقال “أخطأ التقدير حين بلغ به الكبرياء حد الاعتقاد أنه سيصبح قائد اللعبة السياسية في تونس بفضل أصدقائه الإماراتيين”.

وأضاف أن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد كان يشكّ دائمًا في ولاء الوزير المذكور، حتّى تسنّت له فرصة إزاحته أخيرًا بعد حادثة غرق المركب.

ونقل الموقع الفرنسي عن مصادر دبلوماسية غربية كانت على اطلاع على خطط الإمارات، أن السبب الحقيقي للإقالة هو الاجتماع الليلي الأخير في جزيرة جربة التونسية، والذي ضم براهم ورئيس الاستخبارات الإماراتية، العائد لتوّه من باريس، حيث عقد الاجتماع التمهيدي في مؤتمر ليبيا، الذي نظّمه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في 29 مايو/أيار الماضي.

وأوضح أنه خلال الاجتماع المذكور، رسم كل من الوزير التونسي وضيفه الإماراتي خريطة الطريق التي كان من شأنها أن تؤدي إلى تغييرات تمسّ رأس هرم الدولة، عبر إقالة الشاهد، وتعيين كمال مرجان، وزير الدفاع في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، رئيسًا جديدًا للحكومة، وإقصاء السبسي عن رئاسة تونس لأسباب طبية، كما حصل مع الرئيس الأسبق، الحبيب بورقيبة، حينما استبعده خلفه بن علي.

وبالتوازي مع ذلك، فإن براهم بدأ يتقارب مع شخصيات سياسية في تونس، منهم رضى بلحاج، أحد مؤسسي حزب “نداء تونس” الحاكم، والذي تركه قبل عامين لإنشاء حزبه الخاص “تونس أولًا”، كما حاول الطرفان أيضًا، التونسي والإماراتي، عقد تحالف مع ابن الرئيس التونسي، حافظ قائد السبسي، وهو الرئيس الحالي لـ”النداء”، والذي بدأ الشاهد بالتصعيد ضدّه أخيرًا.

ومن ضمن أولويّات الخطّة الإماراتية أيضًا، كما يستطرد الموقع، “التخلّص نهائيًّا، أولًا وقبل كل شيء، من حركة النهضة”، والتي حلّت أولًا في الانتخابات التشريعية التي أعقبت ثورة الياسمين، وتنخرط اليوم ضمن تحالف الحكم في تونس.

غير أنّ المكيدة الانقلابية لم تنجح أخيرًا، وفق الموقع، بعد أن حصلت الاستخبارات الفرنسية والألمانية والجزائرية على معلومات عن الخطّة الإماراتية، لتبلغ السلطات الشرعية في تونس على الفور.

ومؤخرا هاجم رئيس الوزراء التونسي الأسبق حمادي الجبالي، الدور التخريبي لدولة الإمارات العربية المتحدة في الشرق الأوسط.

وقال الجبالي في مقابلة صحفية إن للإمارات “دورا تخريبيا شديدا في المنطقة وهي السباقة في ذلك”.

وذكر أنه منذ صعود حليف الإمارات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى منصبه في السعودية “زاد الاضطراب والتوتر، وخاصة الاحتقان لدى الشعوب”.

وقال “داخل كل البلدان نجد شعباً نازحاً في بلده، وبالكاد سلمت دولة أو شعب عربي من هذه الفوضى والحروب الأهلية، وهذا ناتج عن التغيير الذي حدث بالسعودية، ودور الإمارات في تخريب المنطقة وهي السبّاقة في ذلك كما أنه ناتج عن دور وحسابات ومطامع القوى الدولية في المنطقة، كذلك دور إسرائيل المحوري”.