موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

بعد الشراكة الأمنية.. الإمارات تكرس تحالفا اقتصاديا طويل الأجل مع إسرائيل

111

يعمل النظام الحاكم في دولة الإمارات على تكريس تحالفا اقتصاديا طويل الأجل مع إسرائيل بعد الشراكة الأمنية والاستخبارية ذات الأهداف والأغراض المشبوهة على نطاق واسع.

ويتم ذلك على الرغم من رفض الشعوب العربية والخليجية لهذا التطبيع الماراثوني والذي سيؤثر سلباً على الأمن القومي والاقتصادي للدول العربية، وفي مقدمتها مصر والأردن.

ويتضمن تحالف الإمارات وإسرائيل الاقتصادي إقامة مشروعات ضخمة منافسة لقناة السويس والموانئ المصرية وخط سوميد، ونقل النفط الخليجي إلى الخارج عبر الموانئ الإسرائيلية خاصة إيلات وعسقلان، وضخ استثمارات ضخمة في الاقتصاد الإسرائيلي يقدر بمليارات الدولارات، وفتح أسواق الإمارات والبحرين والسودان للمنتجات الإسرائيلية.

ويوماً بعد يوم تبهرنا الإمارات بحجم التحالف الاستراتيجي والاقتصادي والمالي مع دولة الاحتلال، فالاتفاقات والصفقات لا تكاد تتوقف يوماً واحداً منذ الإعلان عن تطبيع العلاقات بين البلدين في أغسطس الماضي.

وما إن تلتقط أنفاسك من متابعة صفقات متتالية تبرمها أبوظبي حتى تجد بعدها مباشرة اتفاقات اقتصادية ومالية وتجارية أكبر وتصب كلها في مصلحة الاقتصاد الإسرائيلي.

وفي الوقت الذي تتوقع فيه سقفاً محدداً من التطبيع الاقتصادي بين الإمارات وإسرائيل، فإذا بك تجد مستوى أعلى من الشراكة والصفقات وبسرعة فائقة.

دليل ذلك ما حدث قبل يومين، ففي يوم واحد شهدنا تطورات عدة أخطرها بدء حركة التجارة بين إسرائيل والإمارات والذي احتفى به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قائلاً إن “التطور سيفضي إلى خفض أسعار الكثير من السلع في إسرائيل”.

فقد استقبل ميناء جبل علي الإماراتي حاوية تحمل بضائع ومنتجات إسرائيلية في سابقة أولى من نوعها، وقبلها رست أول سفينة تجارية إماراتية في ميناء حيفا، كانت تحمل أجهزة كهربائية.

وقبل أيام زار وفد من قادة المستوطنات الإسرائيلية أبوظبي لإبرام اتفاقيات تقضي بتصدير بضائع ومنتجات من المستوطنات الإسرائيلية المحتلة في الضفة الغربية إلى الإمارات.

كما وقعت سوق أبوظبي العالمي مذكرة تعاون مع هيئة الأوراق المالية بتل أبيب وأكبر البنوك الإسرائيلية “هبوعليم”، لدعم التكنولوجيا المالية، بحسب تصريحات أحمد الصايغ رئيس سوق أبوظبي.

وفي مقابل التسهيلات الضخمة التي منحتها أبوظبي للمستثمرين والمواطنين الإسرائيليين ومنها الإعفاء من تأشيرات السفر، أوقفت الإمارات أمس إصدار تأشيرات لمواطني 13 دولة، معظمها عربية، هي سورية ولبنان والعراق وتونس والجزائر وليبيا واليمن والصومال وإيران وتركيا وأفغانستان وكينيا وباكستان.

وأمس الخميس ذكرت وكالة أنباء الإمارات، أنّ شركة الظاهرة الزراعية ومقرها أبوظبي وقعت اتفاقية شراكة إستراتيجية في مجال الأمن المائي مع شركة “ووترجين” الإسرائيلية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أنّ الجانبين اتفقا على إنشاء مركز دائم في أبوظبي “لتصنيع وتوزيع مكائن إنتاج المياه الصالحة للشرب والري في المنطقة”.

وأضافت الوكالة: “تهدف الاتفاقية إلى بناء شراكة استراتيجية بين الجانبين لتوفير الماء من الهواء وإضافة مصدر متجدد للماء النقي وصالح للاستهلاك البشري والزراعي”.

ومنذ اتفقت الإمارات مع الاحتلال على إقامة علاقات رسمية في أغسطس/ آب، جرى توقيع عدة اتفاقات بين شركات خاصة في مجالي التكنولوجيا والزراعة.

كما تم الاتفاق على إنشاء مركز دائم في أبوظبي لتصنيع وتوزيع مكائن إنتاج المياه الصالحة للشرب والري في المنطقة.

فضلا عن ذلك استقبل مطار بن غوريون الدولي أول رحلة جوية تجارية، لشركة الطيران “فلاي دبي” الجوية للرحلات منخفضة التكلفة، وتوقع نتنياهو توسع دائرة التطبيع العربي مع الاحتلال خلال الأشهر المقبلة، قائلا إن “التطبيع لا يمكن إيقافه”.

صفقات وراء صفقات واتفاقات لا تتوقف بين الإمارات وإسرائيل، ومنذ الإعلان عن التطبيع وقعت أبوظبي مئات الاتفاقات مع دولة الاحتلال مهّدت الطريق لاستيراد البضائع الإسرائيلية بهدف توزيعها في السوق الإماراتية أو إعادة تصديرها من أراضيها إلى بلدان أخرى، من خلال إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، والسماح للأفراد والشركات الإماراتية عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في دولة الاحتلال أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر.

ويبقي السؤال هل ستتوقف سلع ومنتجات إسرائيل عند حدود أسواق الإمارات، أم ستجد طريقها لأسواق الدول العربية والإسلامية؟.