للتغطية على جرائمها.. الإمارات ترفض السماح بتحقيق الأمم المتحدة في حرب اليمن

رفض النظام الحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة السماح لفريق من الخبراء تابع للأمم المتحدة مواصلة تحقيقاته في حرب اليمن وذلك في مسعى للتغطية على جرائم الحرب التي يرتكبها بحق المدنيين في اليمن.

وجاء القرار الإماراتي المستهجن في الأوساط الحقوقية الدولية، على إثر اتهامات فريق خبراء الأمم المتحدة للتحالف السعودي الإماراتي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اليمن.

وأعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور بن محمد قرقاش رفض الإمارات لتقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة.

وزعم قرقاش في رسالته الموجهة إلى مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه إن “أخطاء وعثرات الفريق في الحكم والمنهجية هي كثيرة وخطيرة للغاية ولا يمكن تجاهلها ولذلك قررت دولة الإمارات عدم دعم تجديد ولاية فريق الخبراء”.

وأضاف قرقاش أن “دولة الإمارات ترى أن تكليف فريق الخبراء بإعداد تقرير آخر لن يُحقق هدفنا المشترك المتمثل في تعزيز وحماية حقوق الإنسان للشعب اليمني”.

وادعى قرقاش بدعم دولة الإمارات لولاية المفوضة السامية المهمة والتقدير العميق لدورها في التعاون المستمر مع الدول الأعضاء والجهات المعنية الأخرى لمواجهة التحديات المرتبطة بحقوق الإنسان في جميع مناطق العالم، بما في ذلك اليمن.

وفي مسعى منه لتبرئه نظام الإمارات من الجرائم المرتكبة في اليمن، زعم قرقاش أن الصراع في اليمن والمعاناة الإنسانية التي تشهدها العديد من مناطق الدولة هي نتاج مباشر للانقلاب العنيف وغير الشرعي من جانب الميليشيات الحوثية على الحكومة الشرعية في اليمن عام 2014.

وأرفق قرقاش مع رسالته تقييم مفصل لتقرير فريق الخبراء الذي تم نشره في عام 2018. وكان تم إعداد هذا التقييم على مدار عدة ،يستند إلى دراسة متأنية وشاملة للتقرير ومنهجيته والمبادئ ذات الصلة قانون دولي.

وتتلقى الإمارات اتهامات من الفريق الأممي ومنظمات دولية عديدة باستخدام ميليشيات مسلحة وارتكاب انتهاكات من بينها القتل والتعذيب والسجن في سجون سرية في اليمن، وهو أمر تنفيه أبوظبي.

وبين الحين والآخر، يوجه وزراء في الحكومة اليمنية، انتقادات لاذعة لتدخلات أبوظبي في شؤون اليمن الداخلية، ومحاولة فرض سياسة أمر واقع من خلال تبني ودعم تشكيلات إرهابية مدرجة على قوائم الإرهاب الامريكية والأممية.