تصاعد المطالب الدولية بتحقيق جدي بوفاة معتقلة رأي في سجون الإمارات

تصاعدت المطالب الدولية بتحقيق جدي وشامل بوفاة معتقلة الرأي علياء عبد النور في سجون النظام الإماراتي بعد سنوات من اعتقالها التعسفي وتعرضها للإهمال الطبي وسوء المعاملة.

ودعت الأمم المتحدة دولة الإمارات إلى إجراء تحقيق شامل في الظروف التي أدت إلى وفاة المعتقلة الإماراتية علياء عبد النور.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة رافينا شمداساني، في مؤتمر صحفي في جنيف إن “علياء” توفيت، السبت الماضي، في مشفى بمدينة العين، بسبب إصابتها بسرطان الثدي، مبينة أن المعلومات الواردة تشير إلى عدم تلقيها العلاج اللازم في السجن.

وعدت المسؤولة الأممية أن ما حدث لعلياء قد يشير إلى ظروف اعتقالها “القاهرة”، وتلقيها معاملة “ظالمة ولاإنسانية”.

فيما دعت شمداساني السلطات الإماراتية إلى إجراء تحقيق شامل حول “ادعاءات موثوقة” بخصوص تعرض علياء للتعذيب وسوء المعاملة، وتقديم المشتبه بهم إلى العدالة.

وقبل يومين اعترفت الإمارات بشكل رسمي بوفاة الشابة علياء عبد النور في أحد المعتقلات بمدينة أبوظبي، بعد إهمال علاجها عقب إصابتها بـمرض السرطان.

وبرر المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة في الإمارات، أحمد عبد الله الحمادي، الأمر بأن عبد النور فارقت الحياة بعد أن كان لها “تاريخ مرضي مع (سـرطان الثدي) والذي سـبق أن عولجـت منه في عام 2008 على نفقـة الدولـة”.

وفي محاولة لتهرب سلطات بلاده من مسؤولية إهمالها للمعتقلة عبد النور، قال الحمادي إنها أثناء وجودها في السـجن عام 2017 عاودتها أعراض المرض، وإنه “تم عرضها على العيادات بالمنشأة العقابية حيث كانت ترفض الفحص والعلاج”.

وانتقد الاتحاد الأوروبي تجاهل الإمارات دعوات الإفراج عن المعتقلة علياء عبد النور قبل وفاتها بمرض السرطان داخل سجن الوثبة في أبو ظبي، بعد فترة اعتقال استمرت نحو أربع سنوات اشتكت خلالها من انتهاكات بحقها.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن السلطات الإماراتية لم تسمح لعلياء بالعيش في أيامها الأخيرة بكرامة في كنف أسرتها في المنزل بسبب تدهور حالتها الصحية، رغم أن الأحكام الواردة في التشريعات الإماراتية كانت ترخص بذلك.

وقال البيان نفسه إن المعايير الدولية لحقوق الإنسان تتطلب من الإمارات معاملة جميع السجناء والمحتجزين معاملة إنسانية.

وأضاف الاتحاد الأوروبي أنه كان من بين الجهات الدولية الفاعلة التي تواصلت مرارا وتكرارا مع السلطات الإماراتية بشأن قضية علياء عبد النور.

وأوضح أنه لم يتلق توضيحات مرضية من سلطات الإمارات بشأن التهم الموجهة إليها، وعلى مزاعم معاملتها المهينة وتعرضها للتعذيب أثناء الاحتجاز.

وكان ناشطون وحقوقيون إماراتيون أفادوا السبت الماضي بوفاة الشابة الإماراتية التي اعتقلت أواخر يوليو/تموز 2015، وحوكمت بتهمة تمويل الإرهاب والتعامل مع إرهابيين خارج البلاد، ولاحقا حكم عليها بعشر سنوات سجنا.

ووفق أسرة الراحلة، فقد تعرضت ابنتهم خلال فترة اعتقالها لصنوف من التعذيب مثل تقييد الأطراف، والتحقيق معها لمدد تصل إلى 18 ساعات يوميا.

وكانت علياء في بداية احتجازها قد أمضت عدة أشهر في زنزانة انفرادية، ولم يُسمح لعائلتها بزيارتها إلا بعد مرور شهرين على حبسها في سجن الوثبة، وفق المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

وفي مقابل اتهامات للسلطات بإهمال الوضع الصحي للمعتقلة الراحلة مما عجل بوفاتها، رد المتحدث باسم النيابة العامة الإماراتية بقوله إن علياء تعرضت مجددا في 2017 لسرطان الثدي بعدما شفيت منه في 2008، مضيفا أن إدارة السجن عرضتها على العيادات داخل المنشأة لكنها كانت ترفض الفحص والعلاج.

وانتقدت منظمات حقوقية وحشية السجان في أبوظبي على خلفية استشهاد علياء عبدالنور متأثرة بمرض السرطان نتيجة الإهمال الطبي من جهة، ولرفض أبوظبي للراحلة أن تقضي أواخر أيامها في وسط عائلتها من جهة ثانية.

منظمة العفو الدولية علقت على استشهاد علياء بالقول:” منذ يومين، خسرت علياء عبدالنور معركتها مع #السرطان واستسلمت للموت مكبّلة الى سرير في المستشفى. كانت تقضي عقوبة بالسجن ١٠ سنوات في #الامارات_العربية_المتحدة. على الرغم من إعلان ٢٠١٩ “#عام_التسامح، فشلت السلطات بإظهار الرحمة والإفراج عن علياء لتمضي آخر أيام حياتها مع عائلتها”.

أما منظمة “هيومن رايتس ووتش”، فقالت “إن قوات الأمن الإماراتية حرمت امرأة عمرها 42 عاما من الرعاية الطبية الكافية، وأساءت معاملتها لأكثر من 3 سنوات، قبل وفاتها في 4 مايو 2019.

وتابعت المنظمة في بيان: “شُخِّصت إصابة علياء عبد النور بسرطان الثدي عام 2015، بعد وقت قصير من اعتقالها بتهم لم يكشف عنها. أدانت محكمة إماراتية علياء بالإرهاب عام 2017 في قضية شابتها مزاعم التعذيب وانتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجبة”. وأكدت المنظمة، “أثناء سجنها، حُرمت عبد النور من الزيارات العائلية المنتظمة، ومنذ نقلها إلى المشفى في نوفمبر 2016، أبقت السلطات يديها وقدميها مقيدة بسريرها لفترات طويلة”.

وفي منتصف مارس، “سمحت السلطات لأفراد الأسرة بزيارة علياء لمدة لا تتجاوز 20 دقيقة يوميا. رغم تدهور حالتها الصحية، تجاهلت السلطات الدعوات المتكررة من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية والبرلمانيين الأوروبيين وخبراء “الأمم المتحدة” وأفراد أسرتها لإطلاق سراحها لأسباب صحية”، وفق “هيومن رايتس”.

وقالت مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “أظهرت السلطات الإماراتية مدى قسوتها بحرمانها علياء عبد النور من قضاء أيامها الأخيرة مع أسرتها”.

وأضافت:” تظهر هذه الحالة أن تسمية الإمارات العام الحالي “عام التسامح” مجرد دعاية أخرى تهدف إلى تلميع سياسات الدولة الغارقة في القمع”، على حد تعبير المنظمة الحقوقية.

وكشفت المنظمة أن أسرة علياء، بعد أن أخبرهم الأطباء أنها ستعيش شهورا فقط، تواصلوا مرارا مع ولي العهد محمد بن زايد ووزارة الداخلية والنائب العام للمطالبة بالإفراج الصحي عنها، وهو ما يسمح به القانون الإماراتي، إلا أن طلباتهم رُفضت دون تفسير أو تم تجاهلها. ولم تستجب السلطات للدعوات الدولية إلى التحقيق في مزاعم سوء المعاملة والتعذيب.

وقال بَيْج: “رغم محاكمتها الجائرة ومرضها العضال، اختارت السلطات الإماراتية إبقاء علياء عبد النور مسجونة ومعزولة خلال أيامها الأخيرة. مأساة وفاتها أثناء الاحتجاز تصوّر بوضوح الحالة الراهنة لحقوق الإنسان في الإمارات”.

ومن جهتها، فقد حملت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا سلطات الإمارات المسؤولية الكاملة عن مقتل علياء، بسبب ما وصفته بـ”الإهمال الطبي”، وقالت في تغريدات: إن “النظام الإماراتي يتحمل مسؤولية قتل #علياء_عبد_النور بالإهمال الطبي”، مشيرةً إلى أنه “عند اعتقال علياء كانت قد تعافت من مرض السرطان إلا أنه نتيجة اعتقالها وتعذيبها أصيبت بانتكاسه وتفاقم المرض بسبب الإهمال الطبي المتعمد”.

وبحسب المنظمة الحقوقية، فأكدت ورغم المناشدات العديدة رفض النظام الإماراتي توفير العلاج لها داخل السجن أو الإفراج عنها لتلقي العلاج المناسب.

وأضافت قائلة: إن حالة علياء تثبت وحشية النظام الإماراتي وتجاوزه لكل الخطوط الحمراء في الملف الحقوقي الداخلي، وتضيف أنه “يدق ناقوس الخطر على حالات أخرى تعاني من أمراض خطيرة، كما يثبت نفاق المجتمع الدولي وعدم رغبته في الضغط على النظام الإماراتي لإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات”، وفقاً للمنظمة.

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان كشفت، في تقرير لها بمايو 2018، عن أن “تمادي السلطات الإماراتية في تحطيم منظومة القيم والعادات والتقاليد للمجتمع القبلي في الإمارات؛ بتعذيب النساء والتهديد باغتصابهنّ، أمر غير مسبوق في دول الخليج، ويؤكّد أن الأجهزة الأمنية لم تعد تعبأ بأي احتجاج شعبي أو دولي”.