تدهور شديد في سمعة الإمارات بشأن الحريات الأكاديمية

قال طالب الدراسات العليا البريطاني ماثيو هيدجز، الذي سُجن في أبوظبي العام الماضي وحُكم بالمؤبد، إن قضيته تُظهر أن دولة الإمارات “تدوس على الحقوق المدنية والحرية الأكاديمية رغم جهودها التسويقية المتقنة”.

وأضاف هيدجز في تصريحات لشبكة (أن بي سي نيوز) الأميركية، أن تجربته في الإمارات يجب أن تكون بمثابة تحذير للعلماء من أية جنسية بأنهم سيواجهون مخاطر جدية في الإمارات، زاعما أن الحكومة الإماراتية “عدوانية” بشكل متزايد تجاه فتح نقاش حول “الموضوعات المحظورة”.

واعتُقل هيدجز -الذي يبلغ من العمر 31 عاماً- لمدة 6 أشهر، بعد رحلة بحث استمرت أسبوعين، وقال إنه تعرّض للتهديد بالتعذيب وظل في الحبس الانفرادي خلال معظم تلك الفترة. وحُكم على هذا البريطاني -المرشح لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة دورهام- بالسجن مدى الحياة بتهم التجسس، قبل العفو عنه وإطلاق سراحه في نوفمبر. وتقول الحكومة البريطانية وجماعات حقوق الإنسان إنه لا يوجد أساس لهذه التهم.

وقال هيدجز، الذي ركزت أبحاثه على القوة المتزايدة لأجهزة الأمن الإماراتية منذ الربيع العربي: “لقد أصبح من الواضح في العام الماضي أن أي شكل من التفكير المستقل أو النقدي تعتبره الإمارات الآن تهديداً أمنياً لها”.

ذكر الموقع الأميركي أنه في الوقت الذي واجهت فيه السعودية إدانة دولية لمقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي، فإن الأساليب القمعية التي تتبعها الإمارات تجاهلتها الولايات المتحدة وبريطانيا والمجتمع الدولي.

ونقل عن هيدجز قوله: “لا يمكنك السماح لدولة مثل الإمارات بالإفلات من العقاب عن الإجراءات التي تتخذها. يجب أن يكون هناك اعتراف بالمشكلة”.

وذكر الموقع: الإمارات تقوم بحملة علاقات عامة عالمية ساحرة استمرت لسنوات، وتبرعت بسخاء للجامعات الغربية والجمعيات الخيرية ومراكز الفكر والرأي، وتصوّر نفسها كمجتمع مفتوح وحليف يمكن الاعتماد عليه في منطقة مضطربة.

وفي شهر نوفمبر الماضي، أي في الشهر نفسه الذي حكمت فيه السلطات الإماراتية على هيدجز بالسجن مدى الحياة، في جلسة استغرقت أقل من 5 دقائق، عقدت البلاد “قمة عالمية للتسامح” في دبي مع مشاركين من جميع أنحاء العالم.

ونقل الموقع عن هبة زيادين، من منظمة “هيومن رايتس ووتش”،الحقوقية الدولية قولها: إن الإماراتيين ينفقون مبالغ لا يمكن تصوّرها على استراتيجية علاقاتهم العامة، وهي تحقق نتيجة؛ فمعظم الناس يعتقدون أن الإمارات هي هذه الواحة الليبرالية في الشرق الأوسط، لكن يمكن القول إنها واحدة من أكثر الدول استبدادية في الخليج”.

وأضافت أن مواطني الإمارات يخضعون لمعاملة أشد قسوة، فقد حكمت محكمة في الإمارات على أحمد منصور -وهو مدافع إماراتي عن حقوق الإنسان- بالسجن لمدة 10 سنوات في مايو بتهمة “التشهير” بالإمارات العربية المتحدة على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد تم رفض استئناف قضيته في 31 ديسمبر.

كما تلقّى أكاديمي إماراتي بارز، وهو ناصر بن غيث الذي حاضر في حرم جامعة “السوربون” في أبوظبي، حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات في مارس؛ بسبب انتقاده الإمارات ومصر.

ومؤخرا أعلنت الحكومة إجراءات لاستقطاب الكفاءات والباحثين والمبدعين بعد عدد من القضايا الأمنية ضد الكفاءات الوطنية والزائرة والمقيمة والتي حكم في معظمها بأحكام قاسية بسبب دراسات وبحوث علمية، غير أن السلطات تعتبرها تهديدا لها.