تراجع مستمر للإمارات على سلم الحريات العامة

كشفت منظمة فريدوم هاوس الحقوقية الدولية تراجعا في درجات الإمارات على سلم الحريات بصفة عامة والحريات السياسية بصفة خاصة، فيما حافظت على مستوى منخفض جدا في الحريات المدنية.

وكما في كل عام، حافظت الإمارات على وصف “غير حرة” في حرية الصحافة، وحرية الانترنت.

ففي معدل الحريات بصفة عامة، تراجعت الإمارات نصف درجة عن العام الماضي، إذ أحرزت لهذا العام (2018) 6.5 من أصل 7 درجات، فـ7 درجات يعني مرحلة العدم، ودرجة 1 تعني مرتبة متقدمة جدا.

وفي مؤشر الحريات السياسية أحرزت “علامة” كاملة، 7 من 7، أي أن مستوى الحريات السياسية فيها يساوي الصفر، وبذلك تراجعت درجة كاملة عن عام 2017 الذي حققت فيه 6 درجات.

وحافظت على 6 درجات من أصل في مقياس الحريات المدنية، وهو نفس المستوى لعام 2017.

كما تراجعت الإمارات في الناتج الإجمالي إلى 17 نقطة من أصل 100لعام 2018، علما أنها أحرزت 20 من 100 عام 2017.

ويأتي هذا التصنيف في ظل استمرار انتهاك الحريات والحقوق والاعتقالات السياسية في الإمارات، ومنها الحكم الصادر على الدكتور ناصر بن غيث بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب عدة تغريدات اعُتبرت تنتقد أو تشوه سمعة الحكومة.

كما حكم على صحفي أردني لمدة ثلاث سنوات لإهانة شخصيات الدولة في الفيسبوك.

وألقي القبض على الناشط أحمد منصور في اقتحام لمنزله بتهمة لنشر الكراهية الطائفية على وسائل الإعلام الاجتماعية؛ وقد تم استهدافه مراراً وتكراراً ببرامج تجسس متطورة، واختطاف جهاز أمن الدولة عبدالرحمن بن صبيح من إندونيسيا، والحكم عليه 10 سنوات سجن، فضلا عن ضعف تجربة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي ومنع 65% من الإماراتيين من المشاركة فيها.

يضاف إلى ذلك استمرار اعتقال المدون أسامة النجار رغم انتهاء مدة محكوميته على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، واستمرار اعتقال الصحفي الأردني تيسير النجار، واستمرار اعتقال الموقوفين على خلفية قضية ” الإمارات 94″، والسيطرة الامنية المزايدة على وسائل الأعلام الامر الذي تكرس خلال الأزمة الخليجية، وما جرى من اعتقالات لمدونين على خلفية اتقادهم للحصار المفروض على قطر.

وكانت السلطات الإماراتية حجبت عدة مواقع إعلامية محسوبة على قطر ومنها موقع الجزيرة نت ، وهافغنتون بوست وغيرها من المواقع الالكترونية على خلفية الأزمة الخليجية، فقيما كانت حجبت في وقت سابق عدة مواقع عربية وأجنبية خلال العام الماضي من بينها (ميدل آيست آي) و (العربي الجديد) بسبب تغطيتها الإعلامية السلبية لانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، كما أغلقت اثنين من المواقع الإخبارية الإيرانية، كما نشرت عشرات المواقع الإخبارية الأخرى المحجوبة في الإمارات.