تسجيل صوتي لمعتقلة حول تعرضها للتعذيب في سجون الإمارات

كشف المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان عن حصوله على تسجيل لأمينة أحمد سعيد العبدولي من السجن يوم السبت 19 مايو 2018، تتحدث فيه عن التعذيب في سجن الوثبة في أبو ظبي. وتدعو أمينة منظمات حقوق الإنسان للتدخل من أجل وقف حالات التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في سرية في سجن النساء.

وبحسب التسجيل الصوتي تقول أمينة إنها تعرضت للتعذيب الشديد في سجن الوثبة وتواصلت مع وزارة الداخلية والنائب العام وأجهزة الأمن لنقلها لكن لم يوجه أحد اهتماماً لنداءاتها. ومن ثم، فهي تناشد منظمات حقوق الإنسان لمساعدتها.

كما تحدثت عن الظروف السيئة في السجون، وتقول إن السجون مكتظة. يوجد عشرون معتقلاً في بعض الأحيان في غرف لا تتسع إلا لثمانية نزلاء. ولا يوجد تكييف هواء والغرف ذات تهوية رهيبة. كما تروي كيف تعطلت مكيفات الهواء لأكثر من ستة أشهر في العام الماضي، وكان هناك انقطاع للمياه لساعات. وتكشف أمينة أن السجينات يضطررن لارتداء ملابس السجن حتى عند الذهاب إلى المحكمة والمستشفى، مكبلات بالأصفاد على مستوى اليدين والرجلين كما لو كن “مجرمات حرب”.

وقالت أمينة إنها تجد صعوبة كبيرة في التواصل مع أطفالها الخمسة، الذين يقيمون ويتنقلون بين منازل أقاربهم حتى يتمكنوا من العثور على مأوى. والدهم متزوج من امرأة أخرى ويعيش في أبو ظبي، وبالتالي فإن رعايتهم غير مضمونة. أجداد الأطفال هم من كبار السن ولا يمكنهم الاعتناء بهم. حتى عندما يُسمح لأطفالها بزيارتها في السجن، لا يمكنها رؤيتهم إلا من وراء الحاجز البلوري.

وطالب المركز في بيان صادر عنه السلطات الإماراتية بالإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن أمينة العبدولي التي تعتبر سجينة رأي، مع المطالبة بفتح تحقيق فوري وجاد من قبل هيئة مستقلة فيما يتعلق بتعريض أمينة العبدولي للتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري لأشهر، ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات ومنحها الحق في الجبر وإعادة التأهيل، والسماح للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب بزيارة سجن النساء في سجن الوثبة من أجل فحص أوضاع النساء السجينات ووضع السجن ومدى ملائمته للحد الأدنى من الظروف لمعاملة السجناء.

وكانت ألقت دائرة أمن الدولة القبض على أمينة في الفجيرة في 19 نوفمبر / تشرين الثاني 2015، وحوكمت أمام المحكمة الاتحادية العليا في 27 يونيو / حزيران 2016. وحُكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات، وغرامة قدرها 500000 درهم، استناداً إلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن جرائم الإرهاب. وحكم عليها بسبب تغريدات تنعى والدها الذي توفي في سوريا.

في تسجيل سابق، أخبرت أمينة أنها تعرضت لأشكال مختلفة من التعذيب منذ اعتقالها بما في ذلك تجريدها من ملابسها وإخضاعها لعمليات تفتيش مهينة من قبل حارسات نيباليات ومغربيات، وتقييدها من يديها وتعصيب العينين والضرب على الوجه مما أدى الى فقدانها البصر على مستوى عينها اليسرى بسبب التعذيب والحرمان من العلاج الطبي.

ومؤخرا نشرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تقرير عن المعتقلات السياسيات في سجون الإمارات، لم يسبق أنّ تعرَّضت المرأة الإماراتية للتوحش الأمني للإهانة والتعذيب علاوة على الاعتقال التعسفي والإخفاء في دهاليز وسجون انفرادية سرية، أن يشرف الضباط الإماراتيون على إهانة مواطنة بتلك الطرق البشعة.

كرامة المرأة الإماراتية، من كرامة وشرف كل إماراتي. إن الاعتداء على الحرمات يؤكد أن منظومة القيم والأعراف في الإمارات في خطر، بل إنها قد تجاوزت الخطر لتقع في مشكلة خلل بنيوية لا يمكن حلها بسهولة. إذ كيف يأمن الإماراتي على حرماته من الجهة التي يفترض بها حمايته وعائلته من الاضطهاد والإهانة؟! حتى أولئك المجرمون والمجرمات الذين في السجون لا يجب إهانتهم وتعذيبهم.

إن تلك البشاعة في التعذيب والتفنن في انتهاك كرامة “ابنة الإمارات”، ليست وليدة اللحظة الراهنة بل مستويات من انتهاك حقوق الإنسان، بدأت بالاعتقال لساعات، ثمّ عِدة أيام، ثمّ أشهر، والآن سنوات مع ممارسات التعذيب والإهانة، والسبب اتهامات وخيوط واهية حول علاقة بالإرهاب هذا المصطلح الفضفاض الذي يُتهم بسببه المدونيين والناشطين والسياسيين، وحتى من يتبرعون لإنقاذ المتضررين من حروب المنطقة.

حتى تهمة “الإرهاب” أو الإدانة بها لا تبرر التعذيب وانتهاك الأدمية، والسجون السرية ومنع لقاء المحامي والعائلة، لا تبرر انتهاك الدستور والقانون، لا تبرر إسقاط القيم والأعراف التي تمثل جزء من هوية المواطنة في الدولة.

إنّ الممارسات خارج القانون والقيم والأعراف وجرائم التعذيب والإهانة كانت سبباً في خروج معتقلين من السجون إلى إنشاء الجماعات “الإرهابية” التي تحاول الانتقام من كل شيء حتى نفسها كردة فعل لما فعلوه به في السجون، ويمكن قراءة تجربة “أبوبكر البغدادي” الشاهدة على ما تفعله المواقع السوداء وأساليب التعذيب بالإنسان.

يبني الإماراتيون آمالهم على شيوخ الدولة، لتبيين أنّ ما يحدث من جرائم انتهاك للإمارات ويستهدف نساءه ورجاله وشبابه وأطفاله، هم القدوة الحسنة للمواطنين ولا ينبغي للقدوة والقادة أن لا يتبنوا خيارات تنحاز لصف الظالمين الذين يريدون تدمير منظومة القيم الإماراتية كما أسقطوا “العدالة” و”المواطنة المتساوية” ودمروا أسس المجتمع الإماراتي المسالم.

أما حرائر الإمارات، فبدمعكن والآلام التي تختلج بها أجسداكن وقلوبكن، يبنى مستقبل هذه الدولة؛ لا يمكن الإشارة إلى تضحيات قدمنها في هوامش التاريخ، بل في صميم دورته وبناءه، صفحات النور البيضاء المُلهمة على تضحيات المرأة الإماراتية من أجل حقوق هذا الشعب، وإيقاف نزوات جهاز أمن الدولة عند حدودها. التاريخ لا ينسى كما أنه لا يرحم من أشبعوا الشعب تعذيباً وانتهاكاً وتدميراً لقيمه وعاداته.