تهديد إماراتي بتصعيد جديد في اليمن لعرقلة جهود السلام
هددت دولة الإمارات بتصعيد جديد في مدينة الحديدة في اليمن في خطوة اعتبرها مراقبون عرقلة لجهود السلام التي تتوسط بها الأمم المتحدة.
وقال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إن التحالف بقيادة السعودية مستعد لاستخدام “قوة محسوبة بدقة” لدفع حركة الحوثي المتحالفة مع إيران للانسحاب من مدينة الحديدة الساحلية باليمن بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة.
ولم يسحب الطرفان المتحاربان قواتهما من الميناء الرئيسي باليمن بمقتضى هدنة مستمرة منذ شهر مما أثار المخاوف من اندلاع هجوم شامل على الحديدة قد يؤدي إلى حدوث مجاعة.
ويسيطر الحوثيون على الحديدة في حين تحتشد على أطرافها فصائل يمنية أخرى مدعومة من التحالف الذي يحاول إعادة الحكومة المعترف بها دوليا إلى السلطة.
وقال قرقاش إن التحالف قصف 10 معسكرات تدريب للحوثيين خارج محافظة الحديدة أمس الأربعاء.
وأضاف في تغريدة على تويتر “التحالف مستعد لاستخدام قوة محسوبة بدقة لدفع الحوثيين للالتزام باتفاق ستوكهولم”.
وتابع “للحفاظ على وقف إطلاق النار وأي أمل في عملية سياسية يتعين على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الضغط على الحوثيين لوقف الانتهاكات وتسهيل دخول قوافل الإغاثة والمضي قدما في الانسحاب من مدينة الحديدة والموانئ طبقا لما تم الاتفاق عليه”.
After large spike in Houthi violations over last few days, Coalition today struck 10 Houthi training camps outside of Hodeida Governate. Coalition prepared to use more calibrated force to prod Houthi compliance with Stockholm Agreement.
— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 30, 2019
ويقوم مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث بجولات مكوكية بين الطرفين المتحاربين لإنقاذ الاتفاق الذي يمثل أول انفراجة دبلوماسية كبيرة في الحرب المستمرة منذ نحو أربعة أعوام والتي حصدت أرواح عشرات الآلاف من الأشخاص ودفعت اليمن إلى شفا المجاعة.
ووقف إطلاق النار في الحديدة، نقطة دخول المساعدات ومعظم واردات اليمن التجارية، متماسك إلى حد بعيد على الرغم من وقوع اشتباكات متفرقة في مناطق ساخنة في المدينة. ويتصاعد القتال في مناطق أخرى في أفقر بلدان شبه الجزيرة العربية، بما في ذلك العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.
يتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار. وذكر مصدر من التحالف الإماراتي السعودي أن ضربات قانونية في ظل سريان وقف إطلاق النار على محافظة الحديدة فقط.
وقال تلفزيون المسيرة الذي يديره الحوثيون إن الضربات تمثل انتهاكا للاتفاق لأنها استهدفت مشارف المدينة، بما في ذلك الحي السابع من يوليو في شرقها.
ونقلت القناة عن سليم المغلس عضو فريق التفاوض الحوثي قوله “صمت الأمم المتحدة إزاء جريمة أمس مثل إشارة خضراء لدول العدوان وغطاء لاستمرار الحرب”.
ويعتري الجمود الحرب منذ سنوات، مع عدم قدرة التحالف الذي تدخل عام 2015 لطرد الحوثيين الذين يسيطرون على معظم المراكز الحضرية في اليمن. أما حكومة هادي فتسيطر على مدينة عدن الجنوبية وسلسلة من البلدات الساحلية.
وحاولت قوات تابعة للتحالف تقودها الإمارات مرتين الاستيلاء على ميناء الحديدة منذ العام الماضي لإضعاف الحوثيين، لكنها أحجمت عن شن هجوم شامل وسط قلق عالمي بشأن أكثر الأزمات الإنسانية إلحاحا في العالم.
وتسببت الحرب وما نجم عنها من انهيار اقتصادي في مواجهة 15.9 مليون شخص لخطر المجاعة.
وتضغط الدول الغربية، وبعضها يزود التحالف بالسلاح ومعلومات المخابرات، من أجل إنهاء الصراع الذي يعتبر على نطاق واسع حربا بالوكالة بين السعودية وإيران.
يأتي ذلك فيما قال مشرعون أمريكيون إنهم يتوقعون أن يصدر الكونجرس قرارا ينهي مساهمة الولايات المتحدة في حرب اليمن، مما سيجبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إصدار أول فيتو منذ توليه الرئاسة حتى يضمن استمرار الدعم الأمريكي للتحالف بقيادة السعودية والإمارات في الحرب على اليمن.
وقال أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في مجلسي الشيوخ والنواب إنهم سيطرحون مجددا مشروع قرار بشأن صلاحيات الحرب كان مجلس الشيوخ أقره عبر تصويت في ديسمبر كانون الأول بموافقة 56 صوتا مقابل اعتراض 41، في توبيخ لترامب ووسط غضب من السعودية بسبب سقوط قتلى من المدنيين في اليمن ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في تركيا.
وندد المشرعون، وهم تحالف من الديمقراطيين التقدميين والجمهوريين المحافظين، بما وصفوه “بالكارثة الإنسانية” في اليمن وطالبوا الكونجرس بتأكيد سلطته الدستورية وتحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستواصل تدخلها العسكري في صراع اليمن.
وقال السناتور الجمهوري مايك لي، أحد الداعين لاتخاذ هذا الإجراء، خلال مؤتمر صحفي “لم تتم من قبل مناقشة هذا القرار والتصويت عليه وإقراره من الكونجرس”.
وتدعم الولايات المتحدة الضربات الجوية التي تقودها السعودية والإمارات ضد جماعة الحوثي في اليمن عبر إعادة تزويد الطائرات بالوقود جوا وفيما يتعلق بمعلومات المخابرات وتحديد الأهداف.
ويحجم معارضو القرار عن القيام بتحرك يضر بالعلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية التي تعتبر ثقلا موازنا بالشرق الأوسط لإيران العدو اللدود لإسرائيل.
وأصدرت السفارة اليمنية في واشنطن بيانا يعارض التشريع، قائلة إن توقف واشنطن عن دعم التحالف “سيمثل انتصارا ضخما” لإيران.
وكان تصويت مجلس الشيوخ في ديسمبر كانون الأول هو المرة الأولى التي يؤيد فيها أي من مجلسي الكونجرس قرارا بسحب القوات الأمريكية من مشاركة عسكرية في الخارج بموجب قانون صلاحيات الحرب.
وتم سن القانون عام 1973 خلال حرب فيتنام ويحد من قدرة الرئيس على الالتزام بالمساهمة بقوات أمريكية في أعمال قتالية محتملة دون موافقة الكونجرس.
ولم يتحول مشروع القانون إلى قانون إذ حال الجمهوريون الذين كانوا يسيطرون على مجلس النواب دون إمكانية التصويت عليه في مجلسهم حتى نهاية العام.
بيد أن رعاة المشروع أصروا على أنه ساعد في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في اليمن بدأ في ديسمبر كانون الأول. وقال عضو مجلس النواب الديمقراطي رو خانا “نقلل أحيانا من حجم تأثيرنا”.
وعلى الرغم من أن الديمقراطيين صارت لهم الآن الأغلبية داخل مجلس النواب إلا أن الجمهوريين استحوذوا على مقعدين آخرين داخل مجلس الشيوخ ليصبح إجمالي عددها 53 في مقابل 47 مقعدا للديمقراطيين.
ويتعين حصول المشروع على أغلبية الثلثين في مجلسي الكونجرس للتغلب على فيتو ترامب الذي كان قد هدد باستخدامه في ديسمبر كانون الأول. ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق بشأن ما إذا كان الرئيس يعتزم فعل ذلك.
وقال السناتور المستقل بيرني ساندرز “الرئيس ترامب سيضطر لاتخاذ قرار”.
