منظمة التحرير الفلسطينية: تطبيع الإمارات مع إسرائيل طعنة في الظهر الفلسطيني
سعى صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى تذكير النظام الإماراتي بمواقف الرئيس الإماراتي الراحل زايد بن نهيان بشأن مكانة القضية الفلسطينية ورفض التطبيع مع إسرائيل.
ونشر عريقات تغريدة على تويتر أورد فيها اسم زايد بن نهيان للتذكير بمواقفه بشان دعم الفلسطينيين في ظل تورط النظام الإماراتي حاليا بعار التطبيع مع إسرائيل وتأمرها لتصفية القضية الفلسطينية.
وقال عريقات إن “ردا على من يروجون للتطبيع مع سلطة الاحتلال (إسرائيل) ،بالمواقف المحددة والمعلنة والثابتة لجميع الدول العربية”.
وأضاف أن التطبيع مع اسرائيل من أي جهة عربية يعتبر طعنة في الظهر الفلسطيني واستباحة لدمائه.
https://t.co/g1xroNspKjالامارات العربية المتحدة من المغفور له الشيخ زايد الى سمو الشيخ خليفة وسمو الشيخ محمد بن زايد https://t.co/dmtHqqlXKq
— Dr. Saeb Erakat الدكتور صائب عريقات (@ErakatSaeb) May 17, 2019
وقبل يومين اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي “أنور قرقاش”، أن الحوار مع إسرائيل “أمر إيجابي”، قائلا إن هذا “لا يعني أن الإمارات تتفق معها سياسيا”.
وأوضح “قرقاش”، خلال لقاء مع صحفيين في دبي، أن بلاده “تدعم المشاركة الأمريكية في عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية”، مضيفا: “نريد أن نرى دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية”.
ونهاية شهر آذار الماضي دعا قرقاش إلى تسريع وتيرة التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل، معتبرا أن ذلك من شأنه أن يساعد على التوصل إلى حل للصراع العربي الإسرائيلي.
وفي تصريحات نشرتها صحيفة ذا ناشيونال التي تصدر في أبو ظبي، ووصفتها وكالة رويترز بالصريحة على غير العادة، اعتبر قرقاش أن قرار الكثير من الدول العربية عدم التحاور مع إسرائيل عقّد مساعي التوصل لحل على مدى عقود.
وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية في تعليقات صريحة على غير العادة: “منذ سنوات عدة، اتخذ قرار عربي بعدم التواصل مع إسرائيل، لكن بنظرة إلى الوراء، كان هذا قرارا خاطئا للغاية”.
وأضاف “قرقاش”، أن العلاقات بين الدول العربية و(إسرائيل) بحاجة إلى تحول استراتيجي من أجل تحقيق تقدم نحو السلام.
وتابع: “إذا واصلنا المضي قدما في المسار الحالي، أعتقد أن المحادثات في غضون 15 عاما ستكون حول المساواة في الحقوق في دولة واحدة”.
ومضي قائلا: “أعرف أن هذه المحادثات موجودة الآن، ولكنها على الهامش، لكن هذه المحادثات سوف تتحول لأن خيار حل الدولتين لن يكون ممكنا”.
وأوضح: “من وجهة نظر الإمارات، نحتاج لحل تلك الأزمة، لأنها (القضية الفلسطينية) لديها تلك النزعة التي تتمثل بإمكانية من القفز من الخلفية عندما تكون الأمور هادئة تماما، لتتصدر فجأة عناوين الأخبار”.
وتابع: “لكن وفق التوجه الراهن الذي نراه، أعتقد أنه في غضون من 10 إلى 15 عاما، سيكون النقاش حول طبيعة الدولة الإسرائيلية، وما هي حقوق الفلسطينيين داخل تلك الدولة الإسرائيلية؟ وهل يجب أن يكونوا مواطنين متساويين؟ هل هو مستدام أنهم ليسوا مواطنين يحظون بحقوق متساوية؟”.
ويتورط النظام الإماراتي بشكل متصاعد بعار التطبيع مع إسرائيل في ظل تعاون وتنسيق علني في مختلف المجالات خاصة في ظل دور أبو ظبي وحليفتها السعودية لتمرير صفقة القرن الأمريكية الساعية لتصفية القضية الفلسطينية.
ولا يبدو أن هناك من سيقف في وجه مخطِّطي هذه “الصفقة”؛ إذ اتضح من خلال نقل السفارة الأمريكية رسمياً من تل أبيب الى القدس المحتلة، في مايو 2018، بسهولة، دون أي تأثير يُذكر من قِبل دول عربية تمتلك نفوذاً وقوى عسكرية كبيرة ومدججة ومدربة تعتبر مناهِضة للوجود الإسرائيلي.
عجلة الإعلام في عدد من البلدان بالمنطقة، لا سيما بالسعودية والإمارات، كان لها -وما زال- الدور البارز في فتح المجال أمام تحقيق “إسرائيل” مسعاها بالاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية، خاصة من خلال الترويج للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وتلميع “صفقة القرن”.
آخر ما كُتب في حملات الترويج كان مقالاً لرئيس تحرير صحيفة “عرب نيوز” السعودية الناطقة بالإنجليزية، طالب فيه بمنح “صفقة القرن” فرصة للنجاح.
وقال الكاتب السعودي فيصل عباس، في مقاله على موقع الصحيفة مؤخراً: “لقد رفض المتهكمون بالفعل خطة ترامب للسلام، على الرغم من أنهم لم يعرفوا شيئاً عنها، لكنها قد تكون الفرصة الأخيرة الأفضل للفلسطينيين لدولتهم”.
الكاتب نقل عن مصدر سعودي قوله: إن “المملكة (السعودية) وحدها، موطن الحرمين الشريفين، هي التي تستطيع إقناع الدول العربية والإسلامية بدعم العرض، بمجرد موافقة الفلسطينيين عليه”.
وواصل يقول: “ستعمل الرياض من كثب مع الدول المانحة، لضمان حياة مستدامة ومزدهرة للفلسطينيين، حتى يتمكنوا من التركيز أخيراً على التعليم والوظائف والاقتصاد الأفضل”.
وأردف: “الدول الأخرى لها دور مهم؛ تاريخياً كان للأردن دور حيوي، وكذلك مصر”.
وأشار الكاتب إلى أنَّ رفض العرب المتكرر طوال 70 عاماً لمبادرات السلام لم يحقق أي تقدُّم في القضية الفلسطينية، متسائلاً: “هل يجب أن يقبل الفلسطينيون؟ سيكون من الخطأ بوضوح، التوصل إلى حُكم نهائي دون رؤية الخطة بأكملها”.
عباس استطرد قائلاً: “ومع ذلك، فإن تعريف الجنون هو أيضاً فعل الشيء نفسه بشكل متكرر ونتوقع نتيجة مختلفة، حيث فقد الفلسطينيون مزيداً من الأرض، ومزيداً من الحقوق، ومزيداً من الفرص، بسبب قول العرب دائماً: لا، في مواجهة أي اقتراح”.
وأوضح: “قد تكون هذه هي الفرصة الأخيرة لتأمين حلّ الدولتين”، مشدداً بقوله: “يجب على الفلسطينيين التفاوض بجدٍّ، ومن ثم اتخاذ ما في وسعهم لتأمين دولة قومية للأجيال القادمة، الجميع سيحيُّون شجاعتهم وتضحياتهم إذا فعلوا ذلك، بينما لا يوجد شيء”.
وتكشف التسريبات حول “صفقة القرن” عن إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي، مثل التخلي عن القدس المحتلة، في مقابل وعود بإصلاحات اقتصادية ودولة فلسطينية منزوعة السلاح.
وقاطعت السُّلطة الفلسطينية جهود السلام الأمريكية بقيادة جاريد كوشنر منذ أواخر عام 2017، حين قرر ترامب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مخالفاً سياسة أمريكية استمرت عشرات السنين.
خطاب الإعلام السعودي تغيَّر كثيراً تجاه القضية الفلسطينية منذ أن تولى محمد بن سلمان ولاية العهد في يونيو 2016، وهو ما تبيَّن في تغريدات ومقالات لكُتاب سعوديين معيَّنين.
في مارس 2018، وجَّه الكاتب الصحفي السعودي المقرب من الديوان الملكي، صالح الفهيد، تحذيراً شديد اللهجة إلى الدول العربية الرافضة لـ”صفقة القرن”.
وقال الفهيد في تدوينات له على حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “أعتقد أن على السعودية ألا تلتفت إلى إرهاب إعلام قطر فيما يتعلق بجهود حل القضية الفلسطينية، وعليها أن تكون شريكاً كاملاً في جهود التسوية، وأن تضغط على كل الأطراف للتوصل لأفضل الحلول الممكنة”.
وهدَّد الكاتب السعودي، في تدوينة أخرى، كل من يرفض “صفقة القرن”، قائلاً: “بالمنطق نفسه الذي رفض فيه العرب قرار التقسيم عام 1947 والذي يعطي الفلسطينيين نحو 48% من فلسطين التاريخية، يرفضون اليوم ما يسمى صفقة القرن. وإن لم يقبلوا بهذه الصفقة فسيأتي اليوم الذي يتمنونها كما يتمنون اليوم لو أنهم وافقوا على قرار التقسيم، لكنهم لن يحصلوا عليها”.
الكاتب والصحفي عبد الحميد الغبين، الذي أصبح معروفاً بهجومه المتكرر على الفلسطينيين ودعمه التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، يتفق في الرأي مع مواطنه صالح الفهيد.
ففي مقابلة له مع قناة “i24 NEWS” العبرية، في ديسمبر الماضي، قال الغبين: إن “إسرائيل لا تشكل خطراً وجودياً على السعودية”، متوقعاً أن تُطبِّع بلاده مع إسرائيل في غضون عامين.
وأشار الغبين إلى أن “الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل سيؤدي إلى السلام في المنطقة”.
وأضاف: “ليس مهماً من يدير الأماكن المقدسة في القدس المحتلة، طالما كان بإمكان أي مسلم زيارتها”، لافتاً إلى أن “القضية الفلسطينية لم تعد مهمة”، على حد زعمه.
تصريحات الغبين تلك جاءت بعد أيام من تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، كشف أن سعود القحطاني، الوزير السابق بالديوان الملكي والمقرب من ولي العهد محمد بن سلمان، كان من بين المسؤولين عن تطبيع العلاقات بين الطرفين.
وأشارت الصحيفة الأمريكية حينها إلى أنه “كان قد أعطى توجيهات لوسائل الإعلام ومحركي الرأي العام السعودي، لتهيئة الأجواء بين المواطنين السعوديين لعملية التطبيع مع إسرائيل”.
وكشفت الصحيفة ذاتها أيضاً، أن اللواء أحمد عسيري، نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق، زار إسرائيل عدة مرات وفي مناسبات مختلفة، قبل إقالته من منصبه عقب جريمة قتل خاشقجي.
وللإمارات دور لا يقل شأناً عن السعودية في السعي إلى إكمال “صفقة القرن”.
وبعيداً عن التحركات السياسية، ينشط الإعلام وشخصيات بارزة للترويج لهذا المشروع الذي يصبُّ في مصلحة توسُّع دولة الاحتلال على حساب فلسطين وشعبها.
عبد الخالق عبد الله، الأكاديمي الإماراتي والمستشار السابق لحاكم أبوظبي، شنَّ في مارس 2018، هجوماً على السلطة الفلسطينية، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، بسبب الموقف من “صفقة القرن”، وتحدث عما سيجري للضفة في حال رفضها.
وقال في تغريدة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “صفقة القرن ستحوّل الضفة الغربية لقطاع إداري، تحت حكم وسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، شبيه بوضع هونغ كونغ، في علاقتها مع الصين”.
وأضاف: “المعضلة الكبرى، إذا لم تقبل السُّلطة بالصفقة، فسيُصدر العدو الإسرائيلي تشريعاً بضمها كلياً ونهائياً. مع الأسف عنتريات عريقات لن تفيد القضية. هذا ما تبقَّى من فلسطين”.
وردَّ عريقات على تصريحات عبد الله، قائلاً: “الواقعية السياسية لا تعني القبول بأن تكون القدس بالمسجد الأقصى وكنيسة القيامة تحت سيادة سُلطة الاحتلال، ولا تعني إضفاء الشرعية على الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، الذى يُعتبر وفقاً للقانون الدولي جريمة حرب، ولا تعني الواقعية إسقاط حق اللاجئين بالعودة. هذا استسلام وليس واقعية”.
وأضاف: “الذين يصدِّرون الخوف، ويقولون إن لم نقبل عرض الرئيس ترامب فسوف تضيع فلسطين، نقول لهم: لن تضيع فلسطين وفيها شعب يؤمن بأن قبول السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى يعني إنكار الإسراء والمعراج، وإنكار وجود الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وتطبيع أي دولة عربية مع إسرائيل استباحة للدم الفلسطيني”.
ودور الإمارات في “صفقة القرن” يبدو أكبر بكثير مما يتصوره البعض؛ وذلك حسبما تكشَّف في وقت سابق، عن دعمها شراء عقارات من فلسطينيين في القدس وبيعها لإسرائيليين!
وبحسب ما جاء في صحيفة “ميدل إيست مونيتور”، في يونيو 2018، فقد حذّر كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين، من محاولة رجل أعمال إماراتي مقرّب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، شراء منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم في مدينة القدس القديمة، لا سيما المناطق القريبة من المسجد الأقصى.
وأضاف أن الشراء يتم عن طريق محمد دحلان، الذي قدّم خمسة ملايين دولار إلى فلسطينيّ مقابل شراء منزله المتاخم للمسجد الأقصى.
ورأى الخطيب أن هذه الجهود مماثلة لتلك التي حدثت في 2014، حينما اشترى نظام محمد بن زايد منازل بمنطقة سلوان، ووادي حلوة بالقدس الشرقية المحتلة، وباعها لمستوطنين إسرائيليين؛ ناصحاً جميع مالكي البيوت في القدس بألا يتقبّلوا محاولات بيع المنازل لأي شخص تحت أيّ غطاء.
بدورها فإن صحيفة “ميدل إيست مونيتور” ذكرت أن هذه ليست المرّة الأولى التي يتّهم فيها مسؤول بـ”الحركة الإسلامية” الإمارات بشراء عقارات في القدس الشرقية نيابة عن “إسرائيل”، خاصةً القريبة من المسجد الأقصى.
ففي 2014، وهو العام الذي حدث فيه أكبر تدفُّق للمستوطنين اليهود على القدس الشرقية، وُجد أنهم استعمروا 35 شقة ومنزلاً في حي سلوان الفلسطيني بضواحي القدس القديمة، واتّهم “الخطيب” حينها ورائد صلاح، الإمارات بأداء دور الوسيط في هذه الصفقات.
وتزامن مع العُدوان الإسرائيلي على غزة شراء رجال أعمال إماراتيين منازل، من خلال وسطاء وسماسرة، من المقدسيين في سلوان ووادي حلوة، تحت زعم استخدامها لاستضافة الزوار الإندونيسيين وغيرهم لتشجيع المسلمين على زيارة المسجد الأقصى.
وبعد أسابيع قليلة، قال الخطيب إن ممثلين عن منظمة إسرائيلية يهودية تدعى “عطيرت كوهانيم”، يرافقهم ضابط شرطة، طالبوا أصحاب منازل بإخلائها، لأن المستوطنين هم المالكون الجدد، وقدَّموا مستندات شرائها من رجال أعمال إماراتيين.
ونقلت “ميدل إيست مونيتور” عن مصدر من القدس الشرقية -لم تسمه- أن الفلسطينيين الذين باعوا منازلهم في 2014 أخبرهم الإماراتيون بأنهم يريدون إعادة بناء المدينة المقدسة وترميمها، ودعم المقدسيين ضد المستوطنين والحكومة الإسرائيلية، ليفاجؤوا بعدها بأن منازلهم بِيعت لمستوطنين يهود.
وحينها، أثار استيلاء هؤلاء المستوطنين على المنازل غضباً وإدانات دولية، خاصةً من أمريكا. وفي 2016، نشرت جريدة “الأخبار اللبنانية” تحقيقاً مطوّلاً بعنوان “المسجد الأقصى محاصَر بالأموال الإماراتية”، يتحدث عن محاولات الإمارات شراء منازل في بلدة القدس القديمة عن طريق وسطاء فلسطينيين.
