أول مذكرة تعاون بين الإمارات وإسرائيل ستتعلق بالنشاط الاستخباري

كشفت مصادر عبرية أن أول مذكرة تعاون بين دولة الإمارات وإسرائيل بموجب اتفاق عار التطبيع المعلن بينهما مؤخرا ستتعلق بالنشاط الاستخباري وتبادل المعلومات الأمنية.

وذكرت القناة الإسرائيلية العامة (كان)، أن الإمارات وإسرائيل على وشك التوقيع على أول مذكرة في الاتفاق، وتتمحور حول التعاون في مجال “الأمن الداخلي” وأن وزارة الخارجية الإسرائيلية تقوم بتنسيق المفاوضات في هذا الباب.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوحانا، وجّه رسالة رسمية بهذا الخصوص لنظيره الإماراتي سيف بن زايد لتسريع التوقيع على ملحق التعاون في هذا المجال.

ولفتت القناة إلى أن موضوع الأمن الداخلي، وما يسمى بالإنكليزية “home land security”، من أهم النقاط التي أبدت فيها الإمارات العربية المتحدة اهتماماً بها، وهو ما يفسر قبولها بسرور بتوجه وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي.

ولم يفت القناة التذكير بأن هذه التطورات تأتي مع مرور عشر سنوات تقريباً على اغتيال القيادي في حركة “حماس”، محمد المبحوح، الذي اغتالته وحدة تابعة للموساد في 19 يناير/كانون الثاني من العام 2019 في دبي في الإمارات، فإن البلدين يتجهان لتكريس تعاون رسمي في “هذا المجال”.

ويعني تعميق المذكرة، تعميق التعاون الأمني والمخابرات بين دولة الاحتلال والإمارات، مما قد يمنح إسرائيل، كماً هائلاً من المعلومات المتوفرة لدى مخابرات الطرفين حول معارضين لحكم أبوظبي ونشطاء معارضين لدولة الاحتلال.

في السياق ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية، أن الإمارات أبدت اهتماماً بالتزود بمنظومة إسرائيلية لاعتراض الطائرات المسيرّة، التي يتم تصنيعها في إسرائيل وتعرف باسم “لاهف أور” و” أوبت ديفينس”.

وبحسب الصحيفة العبرية، فقد اهتمت الإمارات بهذه المنظومة منذ بداية العام وحتى قبل الحديث عن إشهار التحالف بين إسرائيل والإمارات وإعلان التطبيع العلني بين الطرفين. ويدعي الاحتلال الإسرائيلي أنه تمكن من تطوير هذه المنظومة لاعتراض وإسقاط البالونات الحارقة والطائرات المسيّرة على الحدود مع قطاع غزة.

ووفقاً للصحيفة، فإن جهات من الإمارات توجّهت بهذا الخصوص لشركات إسرائيلية، شاركت في بناء وتطوير هذه المنظومات وبحثت إمكانية التزود بهذه المنظومات.

تعاون اقتصادي شامل

في السياق من المتوقع أن يجني اقتصادا الإمارات وإسرائيل المتضرران من الإجراءات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، فوائد كبرى فور توقيع اتفاق تطبيع العلاقات الذي يمنح الدولة العبرية منفذا غير مسبوق إلى الخليج.

ومن مبيعات النفط إلى السياحة والتعاون في مجال التكنولوجيا والأمن، يجمع الاتفاق الذي سيتم توقيعه في الأسابيع المقبلة بين اثنين من أكثر الاقتصادات تنوعاً في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في وقت تسعى الدولتان لتعزيز حضورهما في التجارة الإقليمية والدولية.

والإمارات، الغنية بالنفط وذات الطموحات الكبيرة في مجالي الفضاء والتكنولوجيا، هي أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تطبّع العلاقات مع إسرائيل، في خطوة أدانها الفلسطينيون باعتبارها “خيانة” لقضيتهم.

وبصرف النظر عن التداعيات الدبلوماسية، تقول إلين آر والد، الباحثة في مركز الطاقة العالمي التابع لمعهد “المجلس الأطلسي”، أن الإمارات وإسرائيل “ستستفيدان من هذه العلاقة الجديدة بشكل كبير” على المستوى الاقتصادي.

وستكون الإمارات أول دولة خليجية قادرة على ممارسة الأعمال التجارية بشكل علني مع إسرائيل، التي بدورها ستتمكّن من الدخول إلى إماراتي دبي وأبوظبي اللتين تجذبان المواهب والاستثمارات العالمية.

وفي حين أن تركيز إسرائيل قد يتمحور بشكل أساسي حول الثروة النفطية للدولة الخليجية، فإن الإمارات تبدو مستعدة للاستثمار بشكل كبير في قطاعي السياحة والتكنولوجيا في الدولة العبرية.

وتستند الإستراتيجيات الاقتصادية المشتركة للإمارات وإسرائيل بشكل أساسي إلى قطاعات الخدمات والتكنولوجيا المتقدمة – وخاصة في مجال الأمن والمراقبة – والابتكار، لكن كلا الاقتصادين تعرضا لضربات مؤلمة خلال مرحلة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت دبي التي تملك الاقتصاد الأكثر تنوعا في المنطقة، شاهدة على انكماش في إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول من عام 2020 بنسبة 3.5 في المئة بعد عامين من النمو المتواضع.

واضطرّت شركة “طيران الإمارات”، التي تتخذ من دبي مقرا لها وتعتبر الأكبر في الشرق الأوسط، إلى تقليص شبكتها وتسريح آلاف الموظفين.

وفي إسرائيل، يواجه الاقتصاد ركوداً حاداً، حيث من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6,2 في المئة هذا العام وفقا لأرقام رسمية، بينما قفزت البطالة من 3.4 في المئة في فبراير/شباط إلى 23.5 في المئة في مايو/أيار، عندما أظهر استطلاع للرأي أن حوالي 65 في المئة من الشركات الإسرائيلية الصغيرة الناشئة في مجال التكنولوجيا الفائقة تتوقع توقف أعمالها في الأشهر الستة المقبلة.

ويمثل قطاع التكنولوجيا الفائقة 10 في المئة من مجموع الوظائف في إسرائيل. لكن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل يمكن أن يساعد في قلب الأمور.

وقالت والد “ستستفيد إسرائيل كثيرا إذا تمكنت من شراء النفط الإماراتي، وستستفيد الإمارات إذ سيصبح بإمكانها البيع لزبون متعطش”. وتابعت “الإمارات تتطلع للاستفادة من السياحة الإسرائيلية وأن تصبح موقع اتصال للرحلات الإسرائيلية (…) بينما تجني إسرائيل ثمار تدفق الاستثمار واستقطاب الطلاب الإماراتيين”.

ولطالما كانت السياحة شريان الحياة لدبي. وقد استقبلت الإمارة أكثر من 16.7 مليون زائر العام الماضي. وقبل أن يعطل الفيروس حركة السفر العالمية، كان الهدف هو الوصول إلى 20 مليون زائر في عام 2020.

ووفقا لمجلة “فوربس” الأمريكية، فقد سافر ما يقرب من نصف إسرائيل إلى الخارج في عام 2017.

وفي مدينة حيفا الساحلية المختلطة شمال إسرائيل، بدأ مكتب “ميراج تورز” بالترويج لرحلات إلى دبي واضعاً صورة المدينة الثرية وكتب بالإنجليزية “دبي قريبا”. ويقول صاحبه جورج محيشيم “الإمارات دولة جاذبة للسياحة، فالفنادق وصورها المنشورة جعل الناس يقبلون عليها”. ويضيف “تصلني اتصالات كثيرة من العرب واليهود، إقبال اليهود كبير ويطلبون مني تسجيلهم في أول رحلة”. وتشارك مها حنا الموظفة في المكتب في الحديث مضيفة “دبي حلم وبات واقع”.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية يوم الأحد الماضي أن وزارة الاقتصاد قدرت أن الصادرات إلى الإمارات يمكن أن تصل في المرحلة الأولى إلى ما بين 300 و 500 مليون دولار سنوياً. ومن المتوقع أن تصل استثمارات الإمارات في إسرائيل إلى 350 مليون دولار سنوياً.

وذكرت القناة أن المجالات التي من المتوقع أن تحقّق أكبر المكاسب هي الصناعات الإلكترونية – بما فيها المتعلقة بالأمن والمراقبة، والمعدات الطبية والتكنولوجيا المالية والاتصالات.

ورأت تشينزيا بيانكو الباحثة في معهد “المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية” أن “الإماراتيين معجبون بالميزة التنافسية الإسرائيلية والخبرة المعرفية في قطاعي الإنترنت والتكنولوجيا الفائقة”. وأضافت “يريدون اكتساب هذه المعرفة”.

إلى جانب ذلك، فإن اتفاقية التطبيع الإسرائيلية مع الإمارات ستمنح أعمالها جسراً إلى الخليج بأكمله، مع وجود السعودية على رأس القائمة. فقد قال نتانياهو الإثنين إنه يعمل على تسيير رحلات جوية مباشرة تربط تل أبيب بالامارات وتحديدا بدبي وأبوظبي عبر الأجواء السعودية.

صفقات سرية

ويشير مسؤول إسرائيلي إلى المساعدة التي قدمتها وزارة الخارجية الإسرائيلية لعدد من الشركات على مدى العشرين سنة الماضية، ويقول “أرادت أكثر من 500 شركة إسرائيلية التعامل مع شركات في دول الخليج، الأمر الذي جعلهم يبرمون صفقات بملايين الدولارات”.

ويوضح إريل مارغليت، رئيس شركة “جي في بي” الاستثمارية والمتخصصة بالابتكار والأمن المعلوماتي كيف أن الصفقات كانت تتم بشكل سري قبل اتفاق الخميس الماضي. ويضيف “لكن الآن كل شيء كوشير (حلال)، إن جاز التعبير (…)، ستكون لدينا علاقات مباشرة أكثر وستتحرك الأمور بشكل أسرع”.

وفي ما يلي أبرز القطاعات التي يمكن أن تشكّل أساسا للتقارب الاقتصادي بين الدولتين:

• الأبحاث : حتى قبل الإعلان عن تطبيع العلاقات، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في حزيران/يونيو الماضي عن “تعاون” مع الإمارات في مجال مكافحة وباء كوفيد -19.

ويشكّل قطاع الأبحاث عموما عنصرا مهما في الإستراتيجية الحكومية الإماراتية، ويشمل الادوية والأمراض والأسمدة وغيرها، كما هو الحال في إسرائيل. وقد يشكل فيروس كورونا المستجد وسيلة لإطلاق أبحاث مشتركة.

ووقعت شركات إماراتية وإسرائيلية عقودا لتطوير لتطوير الأبحاث من أجل التعاون والتوصل إلى فحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد لا يكون مزعجا ويمكن القيام به “في بضع دقائق”.

وبعد الاعلان عن اتفاق التطبيع الخميس، وقّعت شركتان إماراتية وإسرائيلية في أبوظبي عقدا آخر لتطوير أبحاث ودراسات خاصة بفيروس كورونا المستجد، للمرة الأولى علنا في العاصمة الإماراتية بحضور وسائل إعلام إسرائيلية.

ورأى كريستيان أولريشسن الباحث في “معهد بيكر” التابع لجامعة رايس في الولايات المتحدة أنّ “الأولوية العاجلة ستكون التعاون في البحث والتطوير لمكافحة كوفيد 19، وقد تكون هذه طريقة شعبية لتطبيع الناس في البلدين حيث لفكرة أن التنسيق في مثل هذه القضية الملحة سيعود بالفائدة على البلدين”.

• التكنولوجيا والشركات الناشئة: يشكل قطاع التكنولوجيا المتقدمة في إسرائيل أكثر من أربعين في المئة من صادراتها، حسب وزارة الاقتصاد، لذلك تطلق على نفسها اسم “أمة الشركات الناشئة”.

وفي الإمارات، تعتبر دبي خصوصا أحد أبرز المدن العربية والعالمية استقطابا لهذه الشركات بفضل البيئة الحاضنة والدعم الحكومي لها. وتشير تقارير إلى أن أكثر من 35 في المئة من الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا تتمركز في الإمارات وحدها.

في موازاة ذلك، تسعى الإمارات لأن تكون قوة في مجال التكنولوجيا عبر دعمها للعديد من المشاريع والاستثمار في هذا القطاع الرئيسي بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي.

• الأمن والمراقبة والتجسس: في تقرير عام 2016 صادر عن منظمة “برايفيسي إنترناشونال” البريطانية غير الحكومية، هناك 27 شركة إسرائيلية متخصصة في هذا المجال.

وهذا الرقم يضع إسرائيل البالغ عدد سكانها ثمانية ملايين نسمة، في طليعة التصنيف العالمي للشركات في هذا المجال مع 3.3 شركة لكل مليون شخص، مقابل 0.4 في الولايات المتحدة و1.6 في بريطانيا. وبين مستخدمي هذه البرمجيات حكومات في أمركا اللاتينية وآسيا الوسطى وافريقيا.

وصممت مجموعة “ان.أس.او” الإسرائيلية المعروفة برنامج “بيغاسوس” الشهير للاختراق والذي اشترت الإمارات كمية كبيرة من نسخه.

وفي الإمارات تقدم شركات عديدة خدمات في محال الأمن والمراقبة وتحليل المعلومات، بينما تنتشر في البلاد التي لم تتعرّض قط لأي عمل “ارهابي” ملايين الكاميرات التي تراقب الشوارع والمراكز التجارية ضمن نظام يُعرف باسم “عين الصقر”.

• تقنيات الزراعة: صدرت إسرائيل في عام 2016 ما قيمته 9,1 مليار دولار من منتجات التكنولوجيا الزراعية، حسب أرقام صادرة عن وزارة الزراعة الإسرائيلية.

وفي الإمارات، هناك توجه للتركيز على أسلوب الزراعة الذكية لتجاوز التحديات التي تواجه الزراعة في البلاد، ومنها الحرارة الشديدة وقلة الأراضي الزراعية بالإضافة إلى شح المياه.

وبدأت في السنوات الأخيرة تنتشر في دبي مزارع الفواكه والخضار وغيرها على ناطق واسع.

ويقول أولريشسن لفرانس برس “هناك فرص للتعاون في التنقيات الطبية والزراعية ومجال للتنسيق في مجال الشركات الناشئة وسياسات الابتكار”. وحسب اولريشسن فإن التعاون في هذه المجالات سيسمح “بتسجيل عدد من النتائج العملية التي يمكنها أن تسهل فيما بعد توسيع نطاق التعاون في مجالات سياسية ودبلوماسية أكثر علانية”.

• تحلية المياه: تملك إسرائيل شركات رائدة عالميا في مجال تنقية المياه، من بينها “أي دي أيي” الرائدة في هذا المجال والتي أقامت 400 محطة في أربعين دولة.

من جهتها تعتمد الإمارات التي تعاني من شح في المياه ومناخ صحراوي على تحلية مياه البحر لتوفير مياه صالحة للشرب.

وحسب وسائل إعلام إماراتية، فيوجد في الوقت الحالي أكثر من 260 محطة تحلية في مختلف أنحاء الإمارات. كما أن كمية مياه التحلية المستخدمة في الإمارات تبلغ نحو 3,688 ملايين متر مكعب، على أن تصل إلى 5,806 ملايين متر مكعب عام 2025.