فيديو مسرب يروي فنون تعذيب وحشي في سجون عيال زايد

في رسالة مسربة من داخل سجون الإمارات، وجه المعتقل مصعب أحمد عبد العزيز، مصري الجنسية، رسالة للعالم أجمع ليروا ما يتعرض له من تعذيب وحشي بسجون الإمارات دون محاكمة، ولمجرد اتهامه بأنه ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين على الرغم بأنه ليس لديه انتماء سياسي، قبل أن يعلم أن ما يتعرض له بسبب عمل والده كمستشار للرئيس محمد مرسي.

وفي التفاصيل قال مصعب أحمد عبد العزيز في رسالته الصوتية باللغة الإنجليزية، إنه “في 21 أكتوبر عام 2014 تم اعتقالي وليس لديّ فكرة لماذا؟ بعد مرور عام، قضيت منه أربعة أشهر في الحبس الانفرادي، لا زلت أنتظر أن تتم محاكمتي عن أشياء لم أرتكبها”.

وأضاف:” ولم يسبق لي أن انضممت لحزب سياسي، ولم أهتم يوما بالشأن السياسي”.

وتابع عبد العزيز: “من ناحية أخرى، لقد قضيت الكثير من وقتي في التطوع والعطاء للشعب، تطوعت في دبي ومؤسسة دبي للعطاء، وفي وقت لاحق اكتشفت أنه تم اعتقالي بسبب ما فعله والدي، وبالأخص عمله كمستشار للدكتور مرسي لشؤون الإعلام الوطني، والظاهر أنها تهمة يعاقب عليها القانون، ممكن تتسبب بالسجن في هذا البلد”.

وقال: “بعد التعذيب الوحشي البدني والنفسي اعترفت بارتكاب أشياء لم أرتكبها، ولو طلب مني في حينها الاعتراف بأني قادم من المريخ لتدمير الأرض لفعلت، فقط لأنتهي من هذا الأمر لفعلت”.

واستدرك بالقول: “وعلاوة على ذلك، لقد طلبت منهم أن يأتوا لي بأي بيان مكتوب، وأنا سأقوم بتوقيعه من باب اليأس المحبط”.

ونوه مصعب إلى أنه “وبعد قضاء عام كامل في السجن بحجة أن التحقيق لا زال ساريا، تم اتهامي بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين التي صنفها القانون الإماراتي بأنها جماعة إرهابية، لا زلت أنتظر المحاكمة، مع ضرر في أذني في بلد كنت أقول عليها بلدي على مدى السنوات العشر الماضية، الإمارات العربية المتحدة”.

وختم رسالته بجملة تحمل كل معاناة الظلم والقهر والاضطهاد النفسي الذي يتعرض له داخل سجون أمن الدولة في الإمارات مضمونها: “اسمي أنا مصعب.. وأنا لست إرهابيا”.

ولاحقًا رحلت الإمارات المعتقل مصعب إلى مصر، وبدل الإفراج الفوري عن عبد العزيز في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2017، قال ضابط مسؤول عن الإبعاد في سجن الوثبة في أبو ظبي، مكان احتجاز عبد العزيز، لعائلة الأخير إنهم يرتبون ترحيله إلى مصر وطلب منهم حجز تذكرة طيران له في 7 نوفمبر/تشرين الثاني.

عندما تواصلت العائلة لاحقا مع السجن بعدما لم يصل عبد العزيز إلى مصر، أخبر مسؤولو السجن الأسرة أنهم رحّلوه إلى مصر في 6 نوفمبر/تشرين الثاني.

لم تستجب الحكومتان المصرية والإماراتية لطلبات الأسرة المتكررة للحصول على معلومات عن مكان عبد العزيز.

بسبب انتماء عبد العزيز السياسي الذي قد تفترضه السلطات المصرية أو الإماراتية، فإن ترحيله إلى مصر ينتهك مبدأ القانون الدولي الأساسي المتمثل في عدم الإعادة القسرية، أي عدم ترحيل الشخص إلى بلد يحتمل أن يواجه فيه التعذيب أو الاضطهاد.