منظمة حقوقية توزع تقريرا على مؤتمر دولي بشأن معتقلي الرأي في الإمارات والسعودية
وزعت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان- أوروبا تقريرا على مؤتمر “رايتس كون” الدولي المنعقد عقدها في مدينة تورنتو الكندية بشأن معتقلي الرأي في كل من دولة الإمارات العربية المتحدث المملكة العربية السعودية.
وطالب تقرير الفيدرالية العربية بضرورة تدخل المجتمع الدولي ومنظماته المعنية بحقوق الإنسان للإفراج عن مئات من معتقلي الرأي في الإمارات والسعودية لمجرد نشاطهم في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة.
وأبرز التقرير أن الإمارات تعتقل بحسب إحصائيات حقوقية موثقة أكثر من 204 معتقلا على خلفية الرأي والتعبير يحملون 13 جنسية وهي (الإمارات، مصر، ليبيا، اليمن، قطر، تركيا، سوريا، فلسطين، لبنان، الأردن، تونس، جزر القمر، الجزائر)، فيما تفوق حالات الاعتقال منذ 2012 وحتى أكتوبر 2014 أكثر من 500 حالة اعتقال.
وجاء الناشطين الإماراتيين أولاً بواقع 108 معتقل، بينهم 79 من النشطاء المطالبين بالإصلاحات السياسية، وشنت السلطات عليهم حملات متعاقبة بحقهم منذ 2012.
وجرى الحكم على 69 في أحكام سياسية فجّة تتعلق بحرية الرأي والتعبير في البلاد، فيما ينتظر عشرة آخرون محاكمتهم فيما تجري محاكمة واحد فقط منهم وهو الناشط أسامة النجار.
وأشارت الفيدرالية العربية إلى شيوع حوادث الاختفاء القسري في الإمارات واستمرار السلطات فيها في تشديد قبضتها الأمنية على منتقدي الحكومة ومعارضيها وتقديمهم لمحاكمات جائرة بتهم فضفاضة، وبموجب قوانين التشهير الجنائي ومكافحة الإرهاب وبتهم “الإساءة” لقادة الدولة ومؤسساتها السياسية.
كما تناول تقرير الفيدرالية العربية اعتقال السلطات السعودية العشرات من معتقلي الرأي منهم علماء دين ومفكرين ومثقفين دونما تهمة أو قضية أو محاكمة.
وأشار إلى أن سلطات السعودية اعتقلت في سبتمبر/أيلول 2017 نحو 76 شخصا من العلماء والمفكرين والأكاديميين والقضاة البارزين، أشهرهم الداعية سلمان العودة الذي يتابع صفحة تويتر الخاصة به 14 مليون شخص.
ونبه إلى أن من بين المعتقلين في السعودية أشخاص انتقدوا برنامج التحول الاقتصادي للمملكة الذي يقوده الأمير محمد بن سلمان، ليتوقف عن الاعتماد على النفط فقط، وتم اعتقالهم بشكل تعسفي لمجرد تعبيرهم عن أراءهم في شأن عام يمس مستقبل بلدهم.
وأبرز التقرير واقع الحريات العامة المزرى في السعودية وما تشهده من أشكال متعددة تستهدف قمع الأصوات المعارضة بما يمثل تقييدا فاضحا للحريات العامة والحق في الرأي والتعبير وما يتعرض لها أصحاب الرأي والمعارضين من قمع وترهيب.
وحثت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان- أوروبا المنظمات المشاركة في مؤتمر “رايتس كون” الدولي على لعب دور في فضح انتهاكات الإمارات والسعودية وسجلهما الحقوقي الأسود وتفعيل دورهما في حشد ضغط دولي على أبو ظبي والرياض للإفراج عن جميع معتقلي الرأي من سجونهما.
ويشار إلى أن مؤتمر “رايتس كون” يعتبر تجمعًا عالميًا لريادي الأعمال وممثلي الحكومات والمستثمرين والمهندسين والنشطاء وخبراء حقوق الإنسان من أجل بناء شراكات جديدة ووضع معايير عالمية ومواجهة القضايا الأكثر تحديًا في مجال التكنولوجيا وحقوق الإنسان.
ويضم المؤتمر آلاف الأصوات الرائدة للتذكير بوجود مجتمع عالمي نشط للحقوق الرقمية عازم على الدفاع عن حقوق الإنسان، وضمان بقاء الإنترنت متاحًا ومجانيًا.
وتتمثل مهمة مؤتمر “رايتس كون” في توفير منصة لأفراد المجتمع لإحداث تغيير حقيقي وإيجابي في العالم باستخدام الأساليب التقليدية والمبتكرة، حيث يعتبره العاملون في مجال التكنولوجيا موطنًا لابتكار أدوات جديدة، كما يتخذه العاملون في مجال المناصرة منصة لإطلاق حملاتهم المختلفة.
