تقرير حقوقي يوثق انتقام السلطات الإماراتية من أقارب معتقلي الرأي

وثق تقرير حقوقي انتقام السلطات الإماراتية لم تتوقف عند قمع الناشطين والمعارضين السياسيين والزج بهم في معتقلات سرية إثر محاكمات غير عادلة، بل انتقمت من عائلاتهم، عبر مصادرة جنسية بعضهم وإلحاق الأذى بهم.

وأشار التقرير الذي أصدرته منظمة الكرامة الحقوقية، إلى حالة عائلة المعتقل عبد السلام دوريش على اعتبارها تجسيداً لهذه السياسية، حيث أسقطت السلطات الجنسية عن أولاده، وحرمتهم من خدمات الدولة، إمعاناً في الانتقام منه، رغم حاجة 3 منهم إلى رعاية طبية، بسبب أمراض مزمنة.

وبينت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها، أن أبوظبي تواصلت مع أقارب درويش الذين اضطروا لمغادرة البلاد منذ 2016 في رحلة علاجية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأبلغتهم هاتفياً بسحب جنسياتهم وطلبت منهم القدوم إلى مكتب الجوازات في الإمارات لتسليم الجوازات والوثائق الثبوتية.

وأضافت الكرامة أن السلطات طلبت من ابنة درويش، وهي الوحيدة التي بقيت في الإمارات، الذهاب إلى مكتب الجوازات وتسليم جوازها، وعندما رفضت ذلك، صادرت هويتها سنة 2017، أثناء ذهابها لزيارة والدها في السجن، ومُنعت من السفر كي لا تنضم للعائلة في واشنطن.

وأوضحت المنظمة أن ابنة المرزوقي التي تعيش في الإمارات لم تعد قادرة على زيارة والدها بسبب مصادرة هويتها، فالطريقة الوحيدة التي يمكنها زيارته فيها من دون هوية تتم عن طريق إذن من السلطات، وفي هذه الحالة لم تتمكن من رؤيته سوى مرتين فقط خلال 5 سنوات، كما أن السلطات منعت عنه الزيارة منذ مارس 2020.

وحسب التقرير فإن بقية أفراد أسرته المقيمين في واشنطن لم يتمكنوا من رؤيته أو سماع صوته منذ عام 2017 حين تم منع اتصاله بهم نكايةً بهم، لرفضهم العودة إلى أبوظبي وتسليم جوازاتهم للسلطات.

كما أشار التقرير إلى وفاة سلمان نجل دوريش الأكبر بعد تدهور حالته الصحية في ظل غياب والده المحكوم بالحبس 10 سنوات، حيث عانى مبكراً من اضطرابات التوحد ونوبات الصرع ثم توفي في المنفى وهو ينتظر عودة والده.

وذكرت المنظمة أن جميع مناشدات السيدة عواطف، زوجة درويش، لحكام بلادها بوضع حد لمعاناة أسرتها التي دامت لسنوات والكف عن التنكيل بهم ومضايقتهم، لم تلقَ صدى لدى السلطات التي استمرت بمضايقة العائلة وارتكاب العديد من الانتهاكات بحقهم.

وتشمل قائمة الانتهاكات الطويلة بحق عائلة دوريش، حرمان الأسرة من الراتب التقاعدي للوالد، كونه كان موظفا حكومياً، وحرمان أبنائه من الحصول على بعثات ومنح دراسية لعدم حصولهم على الموافقة الأمنية.

وكذلك تهديد العائلة بالسجن بتهمة ارتكاب “جرائم إلكترونية” في حال كتبوا في وسائل التواصل الاجتماعي عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأب، بالإضافة إلى عرقلة العائلة في جميع الإجراءات القانونية والرسمية، وغيرها.