تقرير أمريكي رسمي: الإمارات غطاء لنقل أموال الإرهابيين وتستهدف المعارضين السلميين
أكد تقرير أمريكي رسمي عن مكافحة الإرهاب في العالم خلال 2017 أن الإمارات تستخدم مكافحة الإرهاب في البلاد كغطاء لقمع النشطاء في البلاد، ومنع المنتقدين الأخرين (عرب وأجانب) من دخول الدولة.
وقال تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية، إن المنظمات الإرهابية استخدمت الإمارات كونها محورا إقليميا ودوليا للتنقل، في إرسال وتلقي الدعم المالي لها.
ولفت التقرير إلى أنه وفي بعض الأحيان، منعت قيود القدرة التشغيلية والاعتبارات السياسية الحكومة من تجميد ومصادرة أرصدة الإرهابيين فوراً في غياب المساعدات المتعددة الأطراف.
وتطلب الإمارات من المؤسسات المالية والشركات والمهن الأخرى غير المالية المعنية مراجعة وتطبيق نظام فرض عقوبات على تنظيمي الدولة (داعش) القاعدة على أساس مستمر.
ولفت التقرير إلى أن اﻹﻣﺎرات لم تشهد أي ھﺟﻣﺎت إرھﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 2017، وعلى الرغم من ذلك اﺳﺗﻣرت الدولة ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺿﺎة اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻓراد ﺑﺳﺑب اتهامات مزعومة ﺑالإرھﺎب.
وكما في السنوات السابقة، يقول التقرير، واصلت حكومة الإمارات تعاونها مع أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية في قضايا مكافحة الإرهاب. وإلى جانب عضويتها في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة (داعش)، فعي تدعم الحملات الإعلامية المضادة ومواجهة منصات التطرف العنيف، مثل مراكز صواب والهداية على التوالي.
وظلت الإمارات المتحدة رئيسًا مشاركًا لمجموعة العمل الخاصة بائتلافات التحالف إلى جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وأبرز التقرير أن جهاز أمن الدولة في الإمارات (المتهم بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في الدولة وشن حملة على المعبرين عن آرائهم) واصل مراقبة ما يقول إنهم إرهابيين مشتبه بهم في الإمارات وإحباط الهجمات الإرهابية المحتملة داخل حدودها.
ولفت التقرير إلى الجمارك والشرطة وغيرها من الأجهزة الأمنية في الإمارات حسنت من أمن الحدود وعملت مع السلطات المالية لمكافحة تمويل الإرهاب. وعمل مسؤولو حكومة الإمارات عن كثب مع نظرائهم في أجهزة إنفاذ القانون في الولايات المتحدة لزيادة قدرات الإمارات في مكافحة الإرهاب.
وقال التقرير إنه وفي عام 2017 ، واصلت الإمارات مقاضاة العديد من الأفراد في قضايا تتعلق بالإرهاب باستخدام التشريعات القائمة. لم تكن هناك تغييرات في قانون مكافحة الإرهاب في السنة التقويمية.
وحسب التقرير الأمريكي فإن المنظمات غير الحكومية الدولية المعنية بحقوق الإنسان والناشطين يؤكدون أن الإمارات تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية كغطاء لمتابعة القضايا ضد المعارضين والنشطاء السياسيين السلميين.
وتابع التقرير: ووفقاً لتقارير صحفية، نظرت محكمة الاستئناف في أكثر من 12 قضية جديدة متعلقة بالإرهاب في عام 2017، وأعادت محكمة أمن الدولة التابعة لمحكمة الاستئناف الفيدرالية عدداً من القضايا البارزة اعتباراً من عام 2016. وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الأحكام الصادرة عن المحكمة
ولفت التقرير إلى أن معظم قضايا المتهمين ترتبط باتهامات الترويج أو الارتباط بالمنظمات الإرهابية التي حددتها الإمارات، بما في ذلك تنظيم داعش وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وجبهة النصرة وحزب الله والإخوان المسلمين.
وهذه الاتهامات تأتي كغطاء لمطاردة السياسيين والنشطاء الإماراتيين أو العرب، الذي يطالبون بالإصلاحات أو يرفضون سياسة الدولة في بلدانهم الأصلية.
ولفت التقرير إلى أنه وكما هو الحال في السنوات السابقة، عملت حكومة الإمارات عن كثب مع الولايات المتحدة، من خلال وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS)، لتحسين وضع أمن الحدود.
وقد ساهم تبادل المعلومات عن إنفاذ القانون بين شعبة التحقيقات الجنائية التابعة لشرطة أبوظبي والتحقيقات الأمنية الداخلية في وزارة الأمن الداخلي الأمريكي في مكافحة المنظمات الإجرامية عبر الوطنية والمجموعات الإرهابية.
وقال التقرير: استعملت نقاط الدخول الإماراتية نظام مراقبة قائم على الاسم الداخلي يغطيه مؤسسات “الهجرة المحلية والترحيل والإصلاحيات ووكالات الأمن” لتحديد الأشخاص الذين تم منعهم من دخول البلاد أو مطلوبة للسلطات الإماراتية.
ولفت التقرير إلى ما تقوله منظمات حقوق الإنسان أن النشطاء والأكاديميين والصحفيين الذين كتبوا بشكل نقدي حول سياسة دولة الإمارات قد تم تضمينهم في هذه القوائم ومنعهم من الدخول.
