موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

السودان يهاجم الإمارات بشدة: تستهدف تقسيم المنطقة وزرع الفتنة فيها

324

هاجم مسئول رفيع في السودان دولة الإمارات وقال إنها تستهدف تقسيم المنطقة وزرع الفتنة فيها ضمن مؤامراتها لكسب النفوذ والتوسع.

وأعلن مالك عقار، عضو مجلس السيادة الانتقال في السودان، عن رفض المبادرة الإماراتية لحل الخلاف الحدودي بين السودان وإثيوبيا.

وقال عقار لصحيفة “سودان تريبيون”: “أبو ظبي تريد تقسيم المنطقة والخرطوم لن تقبل بذلك”.

وأضاف “الإمارات التي تقع خلف البحار تريد أن توزع أرضنا. هذا الأمر سيرمي بظلاله وتبعاته على المنطقة”.

وتابع “لم يكن هناك نزاع في الفشقة وهي أرض سودانية”، مشيرا إلى أن “النظام البائد بقيادة المخلوع عمر البشير هو الذي خلق الأزمة ورباها مثل الثعبان وصولا إلى مرحلة اللدغ”.

ويسود التوتر بين السودان وإثيوبيا منذ أن أعاد الجيش السوداني انتشاره في منطقة الفشقة الحدودية في نوفمبر الماضي، وإعلانه بعد ذلك استرداد 95% من الأراضي الخصبة التي كان يستغلها مزارعين إثيوبيين تحت حماية مليشيات مسلحة.

وكان أثار تدخل الإمارات للعب دور وساطة بين السودان وإثيوبيا بشأن التوتر الحدودي بينهما قلقا واسعا في الأوساط الرسمية في مصر.

وتخشى مصر من التشويش على المطلب المصري السوداني بشأن طلب رباعية دولية لقيادة المفاوضات، وكذلك المخاوف حول التأثير السلبي على التنسيق رفيع المستوى بين القاهرة والخرطوم لصالح أديس أبابا.

وقالت مصادر سودانية إن الإمارات أبلغت السودان بإحرازها تقدماً فيما يخص الأزمة الحدودية مع إثيوبيا من منطلق لعبها دور الوساطة بين الدولتين.

وأوضحت المصادر أن أبوظبي أبلغت الخرطوم توصلها إلى تفاهمات متقدمة مع الجانب الإثيوبي، من شأنها إنهاء الأزمة المندلعة على الحدود المشتركة بين الدولتين، وإمكانية الذهاب بشكل سريع إلى اتفاق ترسيم حدود بين البلدين لنزع فتيل الأزمة العسكرية.

وأضافت أن أديس أبابا من جانبها حثت أبوظبي على المضي قدماً بشأن ملف سد النهضة على مستوى ثنائي مع الخرطوم.

وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق فني يراعي مخاوف المسؤولين هناك قبل الملء الثاني للسد المزمع الشروع فيه في يوليو/تموز المقبل والمقدر بنحو 13.5 مليار متر مكعب من المياه.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد أبدت أديس أبابا استعدادها للتعاون الثنائي مع الخرطوم بشأن عملية الملء الثاني من منطلق الحفاظ على سلامة سدوده.

على أن ذلك التعاون والاتفاق الفني ثنائي مع الخرطوم، وليس في إطار اتفاق شامل ملزم يحد من قدرة إثيوبيا على استغلال مواردها، أو الحصول على موافقات مسبقة من القاهرة قبل الشروع في أي مشاريع متعلقة بالنيل.

وكشفت المصادر عن أن أديس أبابا بعثت برسالة للخرطوم عبر أبوظبي بشأن استعدادها لتنسيق عملية الملء ومراعاة الملاحظات السودانية.

وبالتحديد المطلب السوداني باستمرار عملية الملء الثاني لستة أسابيع وعدم اقتصارها على 11 يوماً فقط.

وبحسب المصادر، فإن هناك دعماً قوياً من قِبل رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك للتوجه الإثيوبي المدعوم إماراتيا.

وذلك على الرغم من كونه يتعارض مع حالة التوافق المصري السوداني التي تشهدها العلاقات حالياً.

وأضافت: “حمدوك يسعى جاهداً لتعويض التفاوت الحادث في ميزان القوى بين الحكومة المدنية والمكون العسكري في مجلس السيادة، بعدما اختلّ هذا الميزان بشدة لصالح العسكر على ضوء النزاع الحدودي واندلاع المواجهات العسكرية مع إثيوبيا على الحدود”.

بخلاف أن حمدوك ما زال متمسكاً بالعلاقات مع أديس أبابا وعدم خسارتها لما يرى فيه من مصلحة السودان على المدى البعيد.

من جهتها، قالت مصادر مصرية إن القاهرة تتابع تحركات أبوظبي في الوساطة بين الخرطوم وأديس أبابا بقلق بالغ.

وذكرت “حتى الآن ما رصدته القاهرة من شأنه الإضرار بمصالحها والتأثير السلبي على موقفها مع الخرطوم والذي وصلت إليه بعد عناء شديد وسط تجاهل تام من الحلفاء الخليجيين”.

وتابعت المصادر “مصر قلقة من أن تنتهي تحركات الإمارات بعقد اتفاق فني فقط وثنائي بين السودان وإثيوبيا، واستبعادها”.

وأوضحت المصادر أن القاهرة أبدت أخيراً تجاوباً مع اتصالات إماراتية بشأن إمكانية عقد اجتماع ثلاثي برعايتها، شرط ألا يحمل صفة “الرسمي”.

ولفتت المصادر إلى أن القاهرة تجاوبت مع المقترح الإماراتي لعقد اجتماع في أبوظبي على الرغم من كون المقترح يتعارض مع المطلب المصري السوداني بالدعوة لتشكيل رباعية دولية لقيادة المفاوضات الخاصة بالسد، خشية استبعادها في حال تم اللقاء على مستوى ثنائي فقط بمشاركة السودان وإثيوبيا.

وقالت المصادر إن الاجتماع الذي دعت إليه الإمارات قد يؤدي للتشويش على المطلب المصري السوداني، لذلك طلبت القاهرة ألا يحمل الصفة الرسمية.