إذاعة دولية تبرز تناقض الإعلام الإماراتي في إعلان تعديلات قانونية صادمة
أبرزت إذاعة مونت كارلو الدولية تناقض الإعلام الإماراتي في إعلان تعديلات قانونية صادمة شكلت انقلابا على القوانين الإسلامية السائدة في البلاد وطبيعة المجتمع الإماراتي المحافظ.
وأشارت الإذاعة إلى أن الإمارات أعلنت مؤخرا عن “مراجعة كبيرة للقوانين الإسلامية السائدة في البلاد والاتجاه نحو تحرير بعض القيود المتعلقة باستهلاك الكحول والمعاشرة الجنسية خارج إطار الزواج والشؤون العائلية”.
ونبهت إلى أنه حتى اليوم، كان على الأفراد الراغبين في شراء المشروبات الكحولية ونقلها وحيازتها في الإمارات الحصول على ترخيص صادر من الحكومة بالإضافة إلى كونه معقداً وصعباً للغاية بالنسبة للمسلمين.
ولكن هذا الترخيص لن يكون مطلوباً لمن هم في سن الـ 21 وما فوق بحسب ما نقلت شبكة NBC الأمريكية.
ومن بين التغييرات القانونية الرئيسية الأخرى، قضية “المعاشرة بين غير المتزوجين”، أي إمكانية أفراد من الجنسين العيش معاً خارج إطار الزواج التقليدي، لم تعد تعتبر جريمة وذلك لكل من الأجانب والإماراتيين على حد سواء. كما سيتم إلغاء تجريم محاولة الانتحار التي تحظرها الشريعة الإسلامية.
أخيراً، تم الإعلان عن تعديل إلغاء القوانين التي تحمي “جرائم الشرف”، والتي سمحت لمرتكبي هذه الجرائم بالإفلات من العقاب أو بالحصول عل عقوبات مخففة للغاية، وهي قوانين تنتقدها باستمرار المنظمات الحقوقية العربية والعالمية.
ونقل موقع Slate الفرنسي عن وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية قولها إن هذه الإصلاحات تهدف إلى “ترسيخ مبادئ التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة”.
وتابع الموقع أن ذلك يأتي في سياق استضافة الإمارات لـ”المعرض العالمي” القادم المزمع في دبي عام 2021 وفي وقت تطبيع العلاقات مع إسرائيل، الأمر الذي يجب أن يسهل تدفق السياح والمستثمرين.
بالإضافة إلى ذلك، يعكس هذا التغيير رغبة دولة الإمارات في الانفتاح أكثر على العالم الغربي وسياحه وشركاته، وهو الذي يتطلب اتخاذها خطوات تتماشى مع التطور السريع لمجتمعها وديموغرافيته الخاصة جداً: 90٪ من سكانها البالغ عددهم 10 ملايين نسمة من الأجانب.
لكن الإذاعة الدولية أبرزت أن وسائل الإعلام الإماراتية الناطقة باللغة العربية وبينها صحيفة “الاتحاد” فضلت إلقاء بعض الغموض على طبيعة وتفاصيل الإجراءات الجديدة.
وأعلنت الصحيفة عن إجراء “تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والعقوبات وقانون الإجراءات الجزائية” بهدف تعزيز ضمان الحريات الشخصية وبشكل لا يضر بالآخرين “دون الإخلال بالثوابت والمكتسبات المجتمعية لدولة الإمارات”.
أما الصحافة الناطقة بالإنجليزية في أبو ظبي فقد تعاملت مع هذه الأخبار بشكل أكثر وضوحاً وصراحة وشرحت بالتفصيل بعض تلك التعديلات.
واعتبرت صحيفة The National “أن الإمارات منخرطة في أحد أهم الإصلاحات في نظامها القانوني منذ سنوات” وستسمح “القوانين الجديدة، بأثر فوري، للإمارات في أن تظل وجهة للاستثمار الأجنبي” والوافدين من جميع أنحاء العالم.
وكان رفض معارضون إماراتيون بارزون التعديلات القانونية التي أعلنها النظام الحاكم في دولة الإمارات قبل يومين، مؤكدين أنها تستهدف نشر الرذيلة والانحلال ومحاربة قيم الدين الإسلامي.
وعبر هؤلاء عن غضب شعبي واسع في الإمارات من إقدام النظام الإماراتي على إباحة الزنا والعلاقات غير المشروعة، وإلغاء عقوبات تناول الكحول في خطوة صادمة تضاف لسجله الأسود.
