الإمارات تنهب أموالا ليبية مجمدة تزيد عن 50 مليار دولار أمريكي
نهبت الإمارات أموالا ليبية تزيد عن50 مليار دولار أمريكي من الأموال الليبية المجمدة في بنوك أبو ظبي قبل عام 2011 إبان الإطاحة بنظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.
وسبق أن صرح بشير صالح بشير صالح مدير مكتب القذافي سابقا ورئيس محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار بأن الإمارات تنهب المبالغ المذكورة من الأموال الليبية لمجمدة فحاولت أذرع محمد بن زايد اغتياله بعد ذلك خلال تواجده في جنوب أفريقيا .
كما سبق أن قال مسؤول بارز في لجنة ليبية معنية بملاحقة الأموال المنهوبة، خلال فترة ثورة 17 فبراير 2011، التي أطاحت بنظام القذافي، إن الإمارات تلقت أكثر من نصف المبالغ المهربة التي تم حصرها ورُفع ملف بشأنها إلى لجنة العقوبات بهيئة الأمم المتحدة.
وأوضح عبد الحميد الجدي، عضو لجنة ملاحقة الأموال المنهوبة في المؤتمر الوطني سابقاً إن الأموال المهربة التي تم حصرها تصل إلى 90 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار في بريطانيا و30 مليار دولار في سويسرا و50 مليار دولار في الإمارات.
وأضاف الجدي، أنه تم تهريب هذه الأموال عن طريق 200 شخص من كبار المسؤولين في عهد القدافي، عبر 30 حسابا مصرفيا، مشيرا إلى أن مصرفيين وقانونيين متورطون في عمليات تحويل الأموال التي تمت.
ولم تقتصر الأموال المنهوبة على الأيام الأولى للثورة، حسب مسؤولين مصرفيين وأعضاء في لجان ملاحقة الأموال المهربة، وإنما تشمل مبالغ مالية، تم تحويلها في سنوات سابقة على الثورة لصالح أشخاص محسوبين على النظام، خاصة في فترات الحظر الغربي على ليبيا، ولم يتم تحديد مصيرها، كما تباينت التقديرات الخاصة بها.
وكشف مصدر مسؤول في المصرف المركزي الليبي، أن الأموال المُهربة خارج ليبيا بين 1992 و1998 تقدر بنحو 28 مليار دولار.
وأوضح المصدر، أن هذه الأموال وضعها نظام القذافي في حسابات شخصيات ليبية في فترة الحصار الغربي على الدولة، لتوريد احتياجات ليبية، ولكن بعد رفع الحظر بقيت معظم الأموال في حساباتهم المصرفية الخارجية.
وفي السياق نفسه، قال رئيس جمعية الشفافية الليبية، إبراهيم أبو أصبح، وهي جمعية غير حكومية، إن رموز النظام السابق في ليبيا، هرّبوا ما يقرب من 120 مليار دولار إلى دول مختلفة حول العالم، خلال 42 عاما، منها أموال خلال الأيام الأولى للثورة.
وأضاف أبو أصبح أن “الجمعية تابعت 750 مليون دولار مهربة إلى بنين ثم إلى فرنسا، بناء على معلومات تلقيناها، وقدمنا للحكومة الليبية الأدلة والمستندات التي تفيد نقل هذا المبلغ بعد الثورة عبر الشحن الجوي، وهذا المبلغ الآن في حوزة الجمارك الفرنسية، ولدينا المبلّغون عن هذه الواقعة من غير الليبيين”.
