موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

تحليل/ توقعات بمزيد من التوتر في علاقات المغرب والإمارات

269

توقع موقع “لوبي لوك” الأمريكي زيادة التوتر في العلاقة بين المغرب وكل من السعودية والإمارات، مستعرضاً تاريخ التدهور المتواصل في علاقة الرباط مع هاتين الدولتين الخليجيتين.

وذكر الموقع أنه في أعقاب ثورات الربيع العربي عام 2011، قرر ملك المغرب محمد السادس التجاوب مع الاحتجاجات التي انطلقت في بلاده من خلال اعتماد دستور جديد، والدعوة لانتخابات مبكرة، قادت لتشكيل حكومة برئاسة حزب العدالة والتنمية الإسلامي منذ العام 2012.

وأشار إلى أن السعودية عرضت، خلال حقبة العاهل الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، مساعدات بقيمة 5 مليارات دولار من خلال مجلس التعاون الخليجي، وأيضاً تم طرح فكرة انضمام المغرب إلى المجلس الخليجي،

وتابع أنه مع وصول الملك سلمان إلى العرش عام 2015، بدت العلاقة بين المغرب والسعودية ثابتة، كما كانت دائماً؛ فقد أيدت الرباط مواقف الرياض بشأن سوريا ولبنان، وانضمت إلى الحملة السعودية لمحاربة الحوثيين في اليمن، حيث أرسلت ست طائرات مقاتلة للمشاركة في الحرب.

غير أن السحب بدأت تتجمع بعد الأزمة الخليجية التي بدأت عام 2017 عندما قررت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومعهم مصر، فرض حصار على قطر، يقول الموقع الأمريكي، مبيناً: “فعلى الرغم من العلاقة القوية التي تربط المغرب بالسعودية لكن الرباط رفضت هذا الحصار، وأعلنت عن مساعٍ حميدة من أجل رأب الصدع”.

وتابع الموقع يقول: “أبقى ملك المغرب الخطوط مفتوحة مع أطراف الأزمة، وزار قطر والإمارات والسعودية، وجدد رفضه لحصار قطر، وهو ما أغضب الرياض”.

موقع “لوبي لوك” أوضح أن “المغرب كان مهتماً بشكل كبير بهذه الأزمة؛ لما لها من تداعيات على وضعه الداخلي؛ فالإسلام السياسي يؤدي دوراً كبيراً في هذه الأزمة، فهي انطلقت من العداء الكبير الذي تكنه الرياض وأبوظبي للإخوان المسلمين وكل الحركات الإسلامية”.

وأضاف: “من هنا كان قلق ملك المغرب من أن الانضمام إلى المعسكر المناهض لقطر يمكن أن يزعزع استقرار الوضع السياسي الداخلي للمغرب”.

واستطرد قائلاً: “حدثت لحظة فاصلة أخرى في العلاقات المغربية السعودية عندما أعلن الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل”، وبصفته رئيس لجنة القدس لمنظمة التعاون الإسلامي، عمل الملك محمد السادس لسنوات على الحفاظ على وضع القدس عاصمةً للدولة الفلسطينية المستقبلية، وكتب إلى كل من ترامب والأمين العام للأمم المتحدة للاحتجاج على قرار الولايات المتحدة”.

هنا، يقول الموقع الأمريكي: “ظهرت تقارير تفيد بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان على الأقل جزئياً مع سياسات ترامب، وشاع أيضاً أنه ضغط على الزعماء العرب لقبول “صفقة القرن” التي يسعى إليها ترامب، على الرغم من تحيزه المتوقع لمصلحة إسرائيل”.

كل ذلك دفع الرباط إلى محاولة تجاوز بن سلمان، والتعامل المباشر مع الملك سلمان، الذي كان ضد سياسات ترامب في القدس، بحسب الموقع الأمريكي.

يواصل الموقع الأمريكي حديثه منتقلاً إلى حادثة أخرى كشفت الصورة الحقيقية للسياسة السعودية.

وقال: “في أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في مبنى قنصلية بلاده بإسطنبول (مطلع أكتوبر الماضي)، التي تشير التقارير إلى تورط بن سلمان شخصياً في موضوع اغتياله، أجرى ولي العهد السعودي جولة في شمالي أفريقيا، غير أنه لم يزر الرباط؛ فبعد أن أصدرت عدة عواصم عربية بيانات تدعم بن سلمان، ظلت الرباط صامتة”.

وأضاف: “الانتكاسة الأخرى المهمة للعلاقات بين المغرب والسعودية حدثت في فبراير الماضي، عندما عرضت قناة العربية فيلماً وثائقياً شكك بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وصور جبهة البوليساريو ممثلاً شرعياً للصحراويين؛ وهو ما يعتبر خطاً أحمر لدى المغرب الذي سرعان ما استدعى سفيريه لدى السعودية والإمارات”.

وتابع: “وفي نفس الشهر قررت الرباط الانسحاب من التحالف العسكري في اليمن، وسط تصاعد الانتقادات الدولية والمحلية لتلك الحرب”.

في مارس 2019 أعلنت كل من الرياض وأبوظبي عن خطط لزيادة الاستثمارات في الموانئ والمنشآت العسكرية في موريتانيا، التي اعتبرتها الرباط محاولة لتجاوز المغرب، والأسوأ من ذلك، بناء منشآت في نواذيبو بموريتانيا؛ لتنافس الداخلة المغربية وطنجة، بحسب الموقع الأمريكي.

وأشار إلى أن “الحصول على موطئ قدم في موريتانيا من شأنه أن يعزز بشكل كبير من الاستراتيجية البحرية لدولة الإمارات؛ لإنشاء طريق مستمر من سواحلها إلى البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، تتخللها اتفاقيات الموانئ في القرن الأفريقي وشمال أفريقيا”.

لهذا السبب يزعم أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطا تخطى دولة الإمارات في جولته الخليجية في أبريل 2019، وبعد فترة وجيزة، استدعت أبوظبي سفيرها من الرباط لإجراء مشاورات.

وختم الموقع قائلاً: “في ظل هذه التطورات والتداعيات المستمرة، فإنه لا يستبعد حدوث المزيد من التدهور في علاقة المغرب بالسعودية والإمارات، وإذا ما كانت الرياض ترغب في تحقيق زعامة حقيقية لنفسها، فإن عزل لاعب رئيسي مثل المغرب قد يكون له نتائج عكسية للغاية”.

وتصاعدت في الأشهر الماضية حدة الخلافات السياسية بين كل من أبوظبي والرياض، وهو ما ترجمه استدعاء الإمارات لسفيرها في المغرب قبيل زيارة خليجية لملك المغرب يزور خلالها السعودية وقطر فيما لا تشمل جولته دولة الإمارات.

ومنذ اندلاع الأزمة الخليجية، عام 2017، تعاني العلاقات المغربية الإماراتية من “فتور” غير مسبوق تعكسه مؤشرات عديدة، وصل إلى ذروته خلال الفترة الأخيرة، مع خروج هذه الخلافات إلى العلن للتجاوز أسابها الموقف المغربي من الأزمة الخليجية مع حديث مصادر مغربية عن استياء الرباط من التحركات الإماراتية  في دول الشمال الأفريقي، خاصة الدعم العسكري لحفتر ومساندته في هجومه على طرابلس، وتدخلها في موريتانيا وتحركات دبلوماسيين إماراتيين في الساحة المغربية.

تصريحات تشير للأزمة

كان المغرب أعلن رفضه الانحياز لموقف السعودية والإمارات تجاه عدد من الملفات خاصة الأزمة الخليجية، كما كان أعلن انسحابه من التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، فيما أعلن قبل أيام عن استثناء الإمارات من جولة خليجية قريبة للملك المغربي، كما قد سبق وأن زار وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة كل دول الخليج، ما عدا الإمارات، وذلك في 8 أبريل (نيسان) الجاري.

ولم يتردد الملك المغربي في أن يعلن في القمة الأفريقية الأوروبية الأولى بمصر، أن هناك بلادًا عربية تتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية أخرى وتهدد استقرارها، وهو ما نظر إليه على أنه رسالة موجهة للإمارات والسعودية على حد سواء.

كما كان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، قد أجرى في 8 أبريل الجاري جولة خليجية شملت الكويت والبحرين وقطر، دون الإمارات، وفي 28 مارس الماضي، قال بوريطة، إن “التنسيق مع دول الخليج، خاصة السعودية والإمارات، يجب أن يكون برغبة من الجانبين وليس حسب الطلب”، فيما اعتبر تصعيداً دبلوماسياً ضد سياسة الإمارات والسعودية تجاه المغرب ورفض الوصاية على سياسياتها.

وأضاف بوريطة: “ربما قد لا نتفق على بعض القضايا، لأن السياسة الخارجية هي مسألة سيادة”، مشير إلى أن التنسيق مع الدولتين الخليجيتين “يجب أن يكون من طرف الجانبين، وليس حسب الطلب”.

كما أكدت صحيفة “موندافريك”، نقلاً عن موقع “مغرب إنتليجانس”، الأسبوع الماضي ، أن “العلاقات بين المغرب والإمارات العربية المتحالفة مع السعودية، التي هي علاقات متوترة من قبل، توجد اليوم على شفا القطع والبتر”.

وجزمت “مغرب إنتليجانس” في تقرير خصصته لهذا الموضوع “أن كلاً من ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، ورجل الإمارات القوي محمد بن زايد، قد قررا الإضرار بالمملكة المغـــربية وزعزعة استقرارها”، مبرزة “أن القصر الملكي المغربي الغيور على استقلاليته لم يتجاوب مع محاولات التدخـــل السعودية ـ الإماراتية في السياسة الداخلية المغــربية”.

وأضافت: “عندما فهمت أبو ظبي والرياض بأن ملك المغرب يرفض مساعيهما، تجاوزتا إلى مستوى أعلى في حربهما ضد المغرب”.

كما بدا واضحاً الخلاف المغربي مع محور الإمارات والسعودية بعد تصويت السعودية والإمارات ضد استضافة المغرب لمونديال 2026، إلا أن العلاقات المضطربة اشتدت وطأتها بعد ما أشيع عن رفض الملك محمد السادس استقبال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال جولته بدول إفريقية، أعقبت مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

حرب إعلامية

في فبراير من العام الجاري، وصلت الأزمة إلى ذروتها مع سحب المغرب سفيرها في البلدين الخليجيين للتشاور، تزامناً مع التصريحات التي نقلتها “وكالة أسوشييتد برس” عن مسؤولين مغاربة بانسحاب الرباط من التحالف السعودي الإماراتي في اليمن.

وجاء ذلك بعد أيام على بث قناة “العربية” المقرّبة من السلطات الحاكمة في السعودية والمتواجدة في دبي تقريراً يتحدث عن الصحراء الغربية، حيث تبنّى التقرير “رواية غزو المغرب للصحراء سنة 1975 بعد خروج الاستعمار الإسباني منها”.

ووصف التقرير جبهة “البوليساريو” (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة)، في تغيير واضح للمصطلحات الإعلامية التي دأب الإعلام  السعودي على استعمالها للحديث عن قضية الصحراء شديدة الحساسية بالنسبة إلى المملكة المغربية.

فيما كان موقع ” المغرب انتجلنس” كشف الأسبوع الماضي عن مساعي الإمارات لإطلاق قناة تليفزيونية جديدة، موجهة للجمهور المغاربي، وتنطق بلسانها، في محاولة لتكون امتداد لأذرع أبوظبي المتسللة نحو شمال إفريقيا.

وحسب مصادر، فإن مسؤولين في حكومة أبوظبي، بدأوا التواصل مع إعلاميين مقيمين في دبي، وأبوظبي، وبيروت، وواشنطن، وطالبوهم بتقديم خطة مفصلة وسريعة، لإطلاق قناة تليفزيونية، على أن يتم استغلال الإمكانيات المتاحة حاليا لدى “سكاي نيوز” لتنفيذها.

المصادر، أكدت أيضا تواصل عدد من المعنيين في طاقم الإعداد، بكفاءات إعلامية موجودة في عواصم حول العالم، لجش نبضهم ودراسة إمكانية التحاقهم بالمشروع، عند استكمال خطته التنفيذية، وفقا لصحيفة “القدس العربي”.

وحسب المعلومات المتداولة، فإن ولي عهد أبوظبي الشيخ “محمد بن زايد”، الذي يتلقى تقارير مباشرة عن المشروع، من شقيقه “منصور بن زايد” مالك قناة “سكاي نيوز” الفعلي، متحمس أكثر لتقديم محتوى خاص موجه للدول المغاربية، عبر القناة، التي من المقرر أن تحمل اسمه “سكاي نيوز مغرب”.

وكان التردد بين إطلاق منصة رقمية تنفذ الأجندة لتقليل التكاليف، وتصل لجمهور شبابي في الغالب، وبين القناة التي تكون موجهة لمختلف الفئات وتغازل صناع القرار تحديداً.

وجاء الاقتراح الأخير تزامنا مع استعدادات المحطة البريطانية التي تدير أبوظبي نسختها العربية، للانتقال لاستديوهاتها الجديدة في غضون الأسابيع المقبلة.

القائمون على القناة المغاربية وجهوا بضرورة استغلال محتوى “سكاي نيوز العربية”، وتغذيته بحزمة أخبار وفقرات خاصة موجهة للجمهور المقيم في الدول المغاربية الخمس، يضاف لها أفراد الجالية المقيمين في الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.

وبحسب تأكيدات موقع “مغرب إنتليجانس”، فإن لهذه القناة  مهمة واحدة هي تدمير صورة المغرب، البلد المنفتح الذي يقود حكومته إسلاميو حزب العدالة والتنمية منذ عام 2012. وأكدت الصحيفة “أن المغرب يعتبر إطلاق قناة ” سكاي نيوز المغرب”، دون التشاور معه وموافقته، عملاً عدائياً موجهاً ضده”.

وكان أحد مؤسسي الموقع الإلكتروني المغربي “هسبريس” بالمعروف كونه الجريدة الإلكترونية الأولى في المغرب، وأحد المواقع البارزة على الصعيد العربي، نشر  خلال شهر كانون الثاني الماضي تدوينة مطولة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انتقد فيها بكلمات لاذعة مسؤولي الشركة المصدرة لهسبريس وللموقع الرياضي هسبورت الذي كان مدير نشره ورئيس تحريره منذ العام 2013، ويملك أسهما فيه.

وقال البرحيلي إنه قدم استقالته من الشركة بسبب خلافات عميقة بينه وبين المسؤولين، أحدها أن من يعملون في الموقع أصبحوا “مثل حرّاس الإمارات من أن تقاس (تُمسّ) بمقال أو تعليق أو خبر طائش قد ينشر في الموقع”، مقابل كون “الشيء المباح هو توجيه السهام إلى قطر”، مؤكدا أن ما كاله من اتهامات للموقع لديه “إثباتات عنه، وحديث طويل يخصه ما زالت ذاكرة هاتفي تحتفظ به”.

التدخل في الشأن الداخلي المغربي

والشهر الماضي كشفت مصادر مغربية أن موظفة تحمل صفة سكرتير ثالث بسفارة أبوظبي بالرباط، قامت بـ”تحركات مشبوهة”، تسببت في أزمة دبلوماسية بين البلدين.

ونقلت صحيفة “الأيام” المغربية، أن هذه الموظفة (لم يذكر اسمها) قامت بإجراء اتصالات وعقدت مجموعة من اللقاءات والمشاورات مع فعاليات من المجتمع المدني، وبعض الناشطين السياسيين والإعلاميين، دون المرور عبر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية، وهو ما أزعج الرباط.

من جانبها، اعتبرت السلطات المغربية مثل هذه التحركات بمثابة خرق صريح لأعراف وتقاليد العمل الدبلوماسي المعمول بها في المغرب.

كما أوضحت موندافريك، نقلاً عن صحافيين مغاربة، أن “السلطات المغربية فتحت تحقيقات حول عدة شبكات ممولة من المملكة العربية السعودية والإمارات”، مبرزة “أن هذه التحقيقات قد تتسع لتشمل عدداً من وسائل الإعلام المحلية وكتاباً، بل وشخصيات سياسية أيضاً”.

والشهر الماضي أيضاً  كشف موقع “كود” المغربي  أن مسؤولين في دولة الإمارات، أجروا تحقيقا مع مدير نشر صحيفة مغربية بسبب تدوينة دافع فيها عن رئيس الحكومة المغربية السابق عبد الإله بن كيران، ورفض الهجوم على تجربة حزب العدالة والتنمية بالمغرب.

وذهب موقع “كود”، “وفق أكثر من مصدر، فالدولة المغربية تعلم بهذا التدخل الخطير في شؤون المغرب الداخلية. وربما يكون واحدا من أسباب استدعاء سفيرها في الإمارات، وليس فقط برنامج في قناة العربية (تبث من الإمارات) عن البوليساريو”.

وتابع الموقع الإلكتروني الناطق باللغة المغربية الدارجة، إن “مسؤولا إماراتيا حقق مع صحفي مغربي معروف بسبب تدوينة دافع فيها عن رئيس الحكومة السابق ابن كيران”.

وزاد الموقع أن “رحلة الصحفيين المغاربة إلى الإمارات جرت بتنسيق بين المكلف بالاتصال بسفارة الإمارات العربية المتحدة بالمغرب، وأحد المسؤولين الحكوميين داخل وزارة الاتصال المغربية”.

واعتبر “كود” أن المسؤول الحكومي المغربي، كان حاضرا في اجتماع إماراتي مع كل مدير من المدراء على حدة، كما كان حاضرا لما استنطق الإماراتيون واحدا منهم لأنه رفض إدراج ملف الإسلاميين المغاربة في النقاش”.

واستطرد: “في تلك اللقاءات الفردية أثار مسؤولو الإمارات موضوع حزب العدالة والتنمية كجزء من التنظيم العالمي للإخوان المسلمين تجب مواجهته”.

وتابع “كود”: “لقد جرى توبيخ الصحفي المغربي، فيما حظي مدير نشر صحيفة أخرى باحتفاء خاص جدا”.

وأفاد ذات الموقع: “وفق أحد المشاركين بهذه الرحلة، فقد كان فيها تركيز على الإخوان المسلمين وكيف يتم مواجهتهم. وهم يقصدون بذلك حزب العدالة والتنمية”.

ومؤخرا هاجم رئيس الوزراء المغربي السابق عبد الإله بن كيران في كلمة له أمام عدد من أعضاء حزب العدالة والتنمية المغربي، دولة الإمارات مبيناً أنّها “تتحرش” بالمغرب.

وقال بن كيران إن الإعلام الإماراتي أشاد بالتظاهرات التي خرجت عام 2016 بمدينة الدار البيضاء ضد ما أطلق عليه “أخونة الدولة”، والتي كانت تهدف لإسقاطه من رئاسة الحكومة.

وأضاف بن كيران: إن “تلفزيون الإمارات طبّل لمسيرة ولد زروال وكأنها ديالهم (تخصهم)، ومواقفهم معروفة في هذا الأمر”.

كما تطرق رئيس الحكومة السابق في هجومه على كل من الفريق ضاحي خلفان، نائب مدير شرطة دبي، ومحمد دحلان مستشار ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد.

ولفت إلى أنّ “الإمارات فيها أشخاص يتحرشون بنا.. خلفان وجه النحس، ودحلان المسخوط، يتحرشون بنا ويتحدثون عنا، ومع ذلك حين يستدعونني لحفلاتهم أذهب رغم أنه كان بإمكاني عدم الذهاب، وإذا سألني الملك كنت سأقول له: راهوم بسلوا (إنهم تمادوا كثيراً)”.

وعبد الإله بن كيران رئيس الحكومة للمملكة المغربية السابع عشر بين 2011 و2017، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي السابق، وعضو مجلس النواب المغربي منذ 14 نوفمبر 1997، لثلاث ولايات.

التحرك الإماراتي في ليبيا وموريتانيا

كان للتحركات الإماراتية في دول شمال إفريقيا، ومن بينها ليبيا، دور بارز في الخلاف مع المغرب، حيث تعمل الإمارات على عرقلة اتفاق “الصخيرات” لحل الأزمة الليبية سياسياً وإفساد جميع مجهودات المغرب الدبلوماسية لحل الأزمة الليبية وضمان الاستقرار فيها ، لما يمثله خيار استمرار الفوضى في ليبيا من خطر على الأمن القومي في شمال إفريقيا والمغرب خصوصاً.

ومع العلم أن النخبة العسكرية الموالية لفكر معمر القذافي كانت تدعم أطروحة جبهة البوليساريو الراغبة في انفصال الصحراء، ولذا فإن عودة سلطة تسير وفق سياسة القذافي، يمثلها على الأرض حفتر وقواته العسكرية، لن تكون في مصلحة الوحدة الترابية للمغرب.

كما تتباين وجهات النظر بين المغرب والإمارات  حول القضية الفلسطينية، إذا تعبر الإمارات من الدول الداعمة والمسوقة لما يسمى بصفقة القرن وهو ما أسهم في تهميش دور المغرب بالقضية الفلسطينية.

فيما أكد موقع مغربي أن “أن طموحات ومصالح المغرب في منطقة غرب إفريقيا، وبخاصة في موريتانيا، مهددة اليوم من طرف السعودية والإمارات، وهو ما يشكل إزعاجاً كبيراً للمملكة المغربية”. وأكدت مصادر موقع “يا بلادي” شديدة الاطلاع “أن أبو ظبي والرياض تخططان حالياً لإرساء حضور سياسي وعسكري كبير لدى جار المغرب في الجنوب (موريتانيا) عبر ضح استثمارات ضخمة”

ومن ضمن ذلك الاستثمارات الإماراتية التي تشمل بين أمور أخرى، بناء ميناء في مدينة نواذيبو العاصمة الاقتصادية الموريتانية، وهو الميناء الذي تتقدم التحضيرات لتشييده بعد أن وقعت اتفاقية بنائه في إبريل/نيسان 2018 بين السلطات الموريتانية وشركة صينية”.

وأكدت المصادر ذاتها “أن ميناء الداخلة المغربي الذي يجري التحضير لبنائه بكلفة عشرة مليارات درهم، مهدد بسياسة الإمارات الخاصة بالهيمنة على الموانئ الإفريقية”، مبرزة “أن الإمارات اكتسبت تجربة كبيرة في تسيير موانئ إفريقيا وبخاصة على مستوى منطقة القرن الإفريقي”.

وأكد موقع “يا بلادي” الإخباري “أن الموريتانيين زينوا للإماراتيين في نيسان / إبريل 2014، الامتيازات الكبيرة التي سيحصلون عليها، عبر الاستثمارات في منطقة نواذيبو الحرة، إلا أنهم لم يتمكنوا من إقناعهم، غير أن الأوضاع قد تغيرت بعد ذلك، حيث أصبح المغرب الحليف القديم والكبير للسعوديين والإماراتيين مستهدفاً”، حسب تعبير الموقع.

وأشار “يا بلادي” في الإطار نفسه إلى أن “هناك عوامل عدة أدت لبرودة العلاقات بين المغرب والسعودية والإمارات، بينها الخلافات في حرب اليمن، وصفقة القرن حول فلسطين ودعم المغرب للوصاية الأردنية على المواقع الإسلامية والمسيحية المقدسة في القدس”، “كل هذا، يضيف الوقع، هو السبب في الامتعاض الشديد الذي عبر عنه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطه، يوم 28 مارس/آذار الماضي.

عندما أكد “أن التنسيق مع أبوظبي والرياض يجب أن يتم في الاتجاهين، ويجب ألا يقتصر على العامل الجغرافي، بل يجب أن يشمل جميع القضايا الهامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما في ذلك الأزمة الليبية”.

وأشارت المصادر التي نقل عنها الموقع هذه المعلومات “إلى أن الهيمنة الإماراتية السعودية على الجار الجنوبي (موريتانيا) قد تطورت بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة، فبالإضافة إلى المعلومات الخاصة بميناء نواذيبو، تحدثت المصادر التي كذبها رسميون موريتانيون، عن مشروع إقامة قاعدة عسكرية سعودية في موريتانيا.

كما أن سلطات نواكشوط زادت ضغطها على المنظمات والروابط الإسلامية المقربة من جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما كان آخر تجلياته إغلاق السلطات الأمنية الموريتانية لجمعية “يداً بيد” الخيرية غير الحكومية”، “كل هذا يؤكد استمرار نظام نواكشوط في ترسيخ اصطفافه إلى جانب أبو ظبي والرياض”.