إكسبو دبي يسجل إخفاقا هائلا في جذب الزوار في أسبوعه الأول
وجه معرض إكسبو دبي 2021 ضربة شديدة لاقتصاد الإمارات بعد أن سجل إخفاقا هائلا في جذب الزوار في أسبوع الأول.
وكشفت مصادر موثوقة ل”إمارات ليكس”، أن عدد حجوزات الزائرين والسياح لإمارة دبي لحضور فعاليات معرض إكسبو لم يتجاوز بضعة آلاف من إجمالي عدد الغرف، وهي نسبة دون توقعات هيئة السياحة الإماراتية، والقائمين على لجنة المعرض.
وذكرت المصادر أن السلطات الإماراتية أصدرت أوامر عليا بتفريغ عمال الشركات من أصحاب الوظائف الوسطى والعليا الزيارة معرض إكسبو مع أسرهم وأصدقائهم للتغطية على الإخفاق الحاصل، على أن يكون هناك تنسيق لزياراتهم نهار ومساء.
وبحسب المصادر فإن مكافآت تشجيعية من لجنة إكسبو دبي تم رصدها لكل من يقدم أفكارا متميزة تشجع على قدوم الزوار طيلة افتتاح المعرض الممتدة ستة أشهر.
كما تدرس طيران الامارات وفلاي دبي تقديم المزيد من تخفيضات أسعار التذاكر للقادمين لزيارة معرض إكسبو دبي، ورفع نسبة الوزن لحقائب المسافرين، ورفع نسبة النقاط في خدمة التذاكر، بهدف التشجيع على زيارة المعرض بحسب المصادر.
كما تدرس سلطات دبي زيادة تخفيض أسعار الغرف وتأجير السيارات، والخدمات المرافقة بهدف زيادة الزائرين لمعرض إكسبو دبي وبلورة خطة إنقاذ للوضع المتدهور في الإقبال على المعرض.
من جهته قال المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط إن قرار البرلمان الأوروبي الصادر حديثا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة وجه ضربة قوية لمعرض إكسبو دبي.
وأبرز المجهر وهو مؤسسة أوروبية تعنى برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروبا، أن قرار البرلمان الأوروبي وجه دعوة صريحة غير مسبوقة إلى ضرورة مقاطعة معرض إكسبو الذي سيفتتح أبوابه في الأول من الشهر المقبل.
ورصد المجهر الأوروبي تفاعلا كبيرا مع قرار البرلمان الأوروبي في الأوساط الإعلامية الأوروبية وهو ما يتوقع أن يؤثر سلبا على حجم التفاعل الشعبي مع زيارة دبي خلال معرض إكسبو.
وطالب قرار البرلمان الأوروبي دولة الإمارات بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي ووقف الانتهاكات، وأكد “استخدام الإمارات ل”مصطلح الإرهاب” من أجل تبرير قمع الفعاليات السلمية بما فيها حرية الرأي والتعبير، داعياً رعاة “إكسبو2020” والدول الأعضاء إلى الانسحاب وعدم المشاركة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الدولة.
والقرار الصادر يوم 16 سبتمبر/أيلول 2021 يتكون من ديباجة طويلة حول حقوق الإنسان في الإمارات والعلاقات الإماراتية-الأوروبية، و21 بنداً يؤسس لمرحلة جديدة في علاقة الإمارات والبرلمان الأوروبي.
ودان القرار بشدة، اعتقال أحمد منصور- الناشط الحقوقي البارز الحاصل على جوائز- وجميع المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، الذين سُجنوا لمجرد ممارستهم حقوقهم الإنسانية الأساسية، بما في ذلك حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي والتعبير على شبكة الإنترنت وخارجها، وهي مكرسة ليس فقط في الصكوك العالمية لحقوق الإنسان، ولكن أيضًا في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وأبدى القرار أسفه بشدة للفجوة بين مزاعم الإمارات بأنها دولة متسامحة وتحترم الحقوق وحقيقة أن مدافعيها عن حقوق الإنسان محتجزون في ظروف قاسية.
وشدد على دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد منصور ومحمد الركن (الفقيه الدستوري والمحامي والأكاديمي البارز) وناصر بن غيث (عالم الاقتصاد الإماراتي والأكاديمي البارز) وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والمعارضين السلميين.
وحث القرار سلطات الإمارات على أنه وريثما يتم الإفراج عنهم، على ضمان معاملة أحمد منصور وجميع السجناء الآخرين بما يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. وحثّ على وجه الخصوص، على إخراج منصور من الحبس الانفرادي، والسماح لجميع السجناء بزيارات محامية وأسرهم بشكل منتظم وتزويدهم بالرعاية الطبية الكافية، والسماح لخبراء الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية بزيارة منصور وآخرين في السجن ومراقبة ظروف الاحتجاز، وأن يتم إجراء تحقيق شامل في جميع مزاعم التعذيب.
وأعرب قرار البرلمان الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء التقارير المستمرة، بما في ذلك من خلال الرسائل المسربة التي نُشرت في تموز / يوليو 2021، والتي تفيد بأن أحمد منصور لا يزال في ظروف مزرية في الحبس الانفرادي. مذكراً السلطات الإماراتية بأن الحبس الانفرادي المطول وغير المحدود يرقى إلى مستوى التعذيب.
ودعا السلطات الإماراتية على ضمان الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة لجميع المعتقلين، بمن فيهم سجناء الرأي. وحث السلطات على تعديل قانون مكافحة الإرهاب وقانون الجرائم الإلكترونية والقانون الاتحادي رقم 2 لعام 2008، والتي تُستخدم بشكل متكرر لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان، من أجل الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ودعا القرار نائب رئيس البرلمان الأوروبي إلى متابعة قضية أحمد منصور عن كثب لضمان الإفراج الفوري عنه وعن المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان، مشدداً- على وجه الخصوص- أن يطالب نائب رئيس البرلمان بزيارات السجون المدافعين عن حقوق الإنسان خلال زيارته القادمة إلى الإمارات، والدعوة علنًا وخلال الاجتماعات مع السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
وحول إكسبو2020 قال القرار: ” للإشارة إلى عدم موافقتها على انتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة ، تدعو الشركات الدولية الراعية لإكسبو 2020 دبي إلى سحب رعايتها، وتشجيع الدول الأعضاء على عدم المشاركة في هذا الحدث”.
