موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

الإمارات تتربح من جرائم الحرب والفصل العنصري الإسرائيلي

156

تتورط الإمارات في سقوط أخلاقي مروع بالتربح من جرائم الحرب والفصل العنصري الإسرائيلي عبر استيراد بضائع المستوطنات والترويج لها.

وأصبحت الإمارات السوق الأبرز لخمور المستوطنات الإسرائيلية، وذلك في أعقاب التطبيع الرسمي بين تل أبيب وأبوظبي قبل أكثر من عام.

وتبرز تقارير دولية أن “الروابط بين الإمارات وإسرائيل تتصاعد إلى السطح بسرعة، حيث تقدم شركة موانئ دبي العالمية عطاءات لبناء موانئ في حيفا، وتستورد الإمارات نبيذ مستوطنات الضفة الغربية، ويزور أعضاء العائلة المالكة في البلاد جناح إسرائيل بالذات في معرض إكسبو 2020”.

يأتي ذلك فيما طالبت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، دول الاتحاد بوضع إشاراتٍ على المواد المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية تفيد بذلك، ما أغضب إسرائيل، وزعمت إن الحكم “تمييزي ومسيّس”.

ويأتي كذلك فيما كانت إيرلندا قد أقرّت قانونا يحظر استيراد منتوجات المستوطنات، في حين نلْقى أن دولة الإمارات أصبحت سوقا لخمور الاستيطان الإسرائيلي، كما ذكّرتنا مقالةٌ حسنةٌ نشرها موقع “موندوز” الأميركي، لكاتبته ماريون قوّاص، وذلك بمناسبة أن زجاجات النبيذ القادمة من مستوطناتٍ في شمال فلسطين، ومن أخرى في هضبة الجولان، تحتلّ رفوف متجرٍ في جناح إسرائيل في “إكسبو دبي 2020″، المعرض العالمي الذي كانت حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) قد دعت إلى مقاطعته.

وليس منسيا أن مجلسا يضم ممثلي 30 مستوطنة عقد اتفاقياتٍ تجاريةً، قبل نحو عام، تستورد بموجبها شركة إماراتية (اسمها فام) منتجاتٍ من شركات هذه المستوطنات ومصانعها التي أقيمت على أراضٍ مصادَرةٍ من مالكيها الفلسطينيين.

وإلى الطحينية وزيت الزيتون والعسل، يتم استيراد النبيذ والخمور، من شركةٍ في مستوطنة إيتمار، على أراضٍ لسكان قرى عورتا وبيت فوريك وعقربا في محافظة نابلس، هي من بين 112 مصنعا وشركة في المستوطنات الإسرائيلية أدرجتها الأمم المتحدة ضمن قائمةٍ سوداء، استنادا إلى اعتبار الاستيطان غير قانوني.

مؤكّدٌ أنهم في الإمارات لم يُلقوا بالا للذي انكتب في “موندوز”، وفيه إن التربّح من جرائم الحرب والفصل العنصري الإسرائيلي خطأ أخلاقي، ولا لما نقلته المقالة عن نشطاء يعملون على مقاطعة الاحتلال قولهم إن اتفاقيات أبراهام خيانةٌ للشعب الفلسطيني، ومحاولةٌ للاستفادة من معاناته.

مؤكّدٌ أن الأهم من الاكتراث بهذا الكلام قول الرئيس التنفيذي لشركات نبيذٍ في الجولان عن حماسه لأن تكون الخمور الإسرائيلية (المنتجة في المستوطنات) متوفرةً لسكان الإمارات وضيوفها.

ومؤكّدٌ أنه صحّ ما توقعه صحافي إسرائيلي، عند توقيع عقود مجلس المستوطنات ذاك مع الشركة الإماراتية، إن الجميع سيشهد قصة حبٍّ يتجاوز الحدود بين أبوظبي والدولة العبرية.

ومن شواهد بلا عددٍ على هذا أنهم في تلك الاتفاقيات لم يغفلوا عن توريد الحمّص المجفّف عالي البروتين، وأن الصندوق القومي اليهودي يشارك، مع 17 وزارة إسرائيلية، في “إكسبو دبي..”، وهو الذي رصد 1.2 مليار دولار، أخيرا، لتوسيع المستوطنات، وتنفيذ مشروعات بنية تحتية فيها.

وقال ليف دراكير، نائب كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، إن هناك احتمالا لمستويات تجارية أكبر مع الإمارات، تبدأ من ملياري دولار وتصل إلى 6.5 مليار دولار.

وأكدت ماريون قواس، كاتبة مقال “موندوز”، أنه من الواضح أن السماح لهذا التعاون بالنضوج يعني أنه لا توجد حواجز أمام التجارة، وهذا يعني أيضا، أن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الذي يمنع استغلال شعب محتل أمر لا يهم الإمارات، وكذلك التاريخ الدموي الملطخ للصناعة العسكرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وأشارت قواس إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية ضجت في العام الماضي بعد الإعلان عن صفقة التطبيع بالحديث عن قيام شركة إماراتية بالتوقيع مع ممثلي المستوطنات لاستيراد النبيذ والطحينة وزيت الزيتون والعسل.

وكان زعيم مجلس المستوطنين يوسي دغان يحتل مركز الصدارة في حفل التوقيع بدبي، وقد تفاخر دغان بهذه الروابط الاقتصادية الجديدة بتعليقات مندفعة، وأصر مرارا على استخدام تسمية “السامرة” للضفة الغربية المحتلة.

وأوضح رئيس غرفة دبي للتجارة أن الإمارات ليس لديها أي مشكلة مع استيراد المنتجات الإسرائيلية المصنعة في الضفة الغربية، وقال بكل وقاحة إنها ستساعد على تعزيز الاقتصاد الفلسطيني.

وبحسب ما ورد، فقد احتلت زجاجات النبيذ القادمة من مستوطنات مرتفعات الجولان السورية المحتلة رفوف المتجر في دبي قبل غيرها، وقال يائير شابيرا، الرئيس التنفيذي لشركات النبيذ في الجولان، إنه متحمس لكي تكون الخمور الإسرائيلية متوفرة لسكان وضيوف الإمارات.

وأكدت أن التربح من جرائم الحرب والفصل العنصري الإسرائيلي هو خطأ أخلاقي، وأنه لا ينبغي للنشطاء حتى أن يشرحوا لمثل هذه الحكومات أنها تساعد وتحرض على نهب الممتلكات والموارد الفلسطينية.

وقالت إن المد سيتغير يوماً ما، وستتم محاسبة الحكومات الاستبدادية العربية والغرب المخادع على تمكين إسرائيل من نزع ملكية الفلسطينيين، مضيفة أن الفلسطينيين وأنصار قضيتهم لن ينسوا أبداً من وقف على الجانب الخطأ من التاريخ واستهزأ بحقوقه الإنسانية.