توثيق حقوقي لانتهاكات جسيمة لميليشيات الإمارات في اليمن

رصدت منظمة سام للحقوق والحريات انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لميليشيات دولة الإمارات في اليمن ضمن مؤامرات أبو ظبي لنشر الفوضى والتخريب في البلاد.

وقالت المنظمة الحقوقية إنها رصدت أكثر من 120 انتهاكا خلال الأشهر الثلاثة الماضية في مدينة عدن جنوبي اليمن، الواقعة تحت سيطرة مسلحي المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

وذكرت المنظمة أن من بين الانتهاكات حالات اعتقال تعسفي ووفاة تحت التعذيب وحوادث اغتيال وتهجير لأشخاص ينتمون للمحافظات الشمالية.

ودعت المنظمة الحقوقي المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا إلى احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان، والإفراج عن المعتقلين.

يأتي ذلك فيما شنّ مسلحو المجلس الانتقالي -المدعوم إماراتيا- حملة اعتقالات واسعة في مديرية قلنسية بمحافظة أرخبيل سقطرى اليمنية، شملت قيادات في مكاتب السلطة المحلية.

وقالت مصادر يمنية إن الاعتقالات جاءت على خلفية المظاهرة التي شهدتها مديرية قلنسية الاثنين الماضي، احتجاجا على الوجود الإماراتي في سقطرى وللمطالبة بعودة مؤسسات الدولة.

وكانت مديرية قلنسية شهدت الاثنين مظاهرة احتجاجية نظمها الأهالي ضد الوجود الإماراتي في سقطرى، وللمطالبة بعودة مؤسسات الدولة ممثلة بقيادة السلطة المحلية، واستعادة مقرات الدولة وطرد المليشيا والمسلحين منها الذين جلبتهم القوات الإماراتية من خارج الأرخبيل. وقد حاول مسلحو الانتقالي -المدعوم إماراتيا- تفريق المظاهرة بإطلاق النار لكن دون جدوى.

وفي السياق، قالت مصادر محلية وحكومية يمنية إن مسلحي المجلس الانتقالي بدؤوا شن حملات اعتقال طالت 3 مسؤولين في السلطة المحلية بمحافظة سقطرى (جنوب شرق).

وأشارت إلى أن اعتقال هؤلاء المسؤولين يأتي ضمن قائمة تضم 14 شخصا، بينهم ناشطون نظموا مظاهرة الاثنين الماضي غربي سقطرى، شارك فيها مئات المواطنين ضد استمرار سيطرة الانتقالي على الأرخبيل.

وفي الأسابيع الأخيرة ارتفعت في سقطرى وتيرة التظاهرات والاحتجاجات المناهضة لسيطرة الانتقالي على الجزيرة التي تحتل موقعا إستراتيجيا في المحيط الهندي.

وفي 19 يونيو/حزيران الماضي، سيطر المجلس الانتقالي المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، على مدينة حديبو عاصمة سقطرى.

سياسيا  طالبت الحكومة اليمنية -في اجتماع وزاري عربي- بسرعة اتخاذ إجراءات لإنهاء تمرد المجلس الانتقالي في جزيرة سقطرى.

ونهاية يوليو/تموز الماضي، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وتضمنت الآلية: تخلي الانتقالي عن الإدارة الذاتية بالمحافظات الجنوبية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال.

وحينها، أعلن المجلس الانتقالي تخليه عن قراره إدارة المحافظات الجنوبية ذاتيا، بعد ما يقرب من 3 أشهر من إعلانه حكما ذاتيا فيها، دون حسم موقفه من سقطرى.