موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

المسكوت عنه من قرار النظام الإماراتي توسيع دائرة منح جنسية الدولة

87

أعلن نائب رئيس الإمارات محمد بن راشد مؤخرا تفاصيل قانون يسمح بمنح جنسية الامارات لفئات مختلفة كالمستثمرين والفنانين وعلماء وغيرهم.

وأثارت هذه التعديلات الكثير من الملاحظات من معارضين ونشطاء إماراتيين حذروا من خطورة الخطوة على مستقبل الدولة.

وأبرز الناشط الإعلامي الإماراتي حمد الشامسي أن شعب الامارات يعاني أصلا من خلل في التركيبة السكانية.

وأوضح الشامسي أن هذا الخلل تسببت به السلطة التي تدير البلد منذ أكثر من عقدين.

وبدأت هذه المشكلة بالظهور على السطح في العشرية الأولى من هذا القرن حيث كان عدد سكان الإمارات في سنة 2000 ثلاث مليون وأصبح في 2010 تسع مليون تقريبا (200٪ زيادة في عشر سنوات).

والنظام السياسي الحالي بشكله الحالي هو سبب مشكلة التركيبة السكانية وذلك لاحتكاره على السلطات التنفيذية والرقابية والتشريعية وتأثيره المطلق على السلطة القضائية.

واللائحة التنفيذية التي نشرها الاعلام الاماراتي فضفاضة تعطي السلطة في الامارات مطلق الصلاحية.

لتقدير من يستحق الجنسية ومن لا يستحقها وذلك لاستغلال هذه الصلاحية لأهداف غير معلنة.

وهذا سيجعل السلطة تتسبب في كارثة أخرى بجانب كارثة خلل التركيبة السكانية

أما عن المسوغات الحقيقية من هذا القانون فإنها لا يمكن أن تخرج من محاولة السلطة في حل مشكلة الركود الاقتصادي وإغراء الاجانب لشراء ما تبقى من عقارات يملكها اللوبي الاقتصادي في الدولة وهو عبارة عن مجموعة من “الشيوخ” ومقربين منهم وتجمعات لجاليات تحتكر الاقتصاد.

ولا يمكن نفي مصلحة الإسرائيليين من هذا القانون الخاص بالجنسية الإماراتية.

إذ أنه صدر في نفس يوم صدور قانون إلغاء مقاطعة إسرائيل.

وسيكون للمواطن “الإماراتي الإسرائيلي” الحق في التملك في كل دول الخليج.

والاستثمار كأنه مواطن خليجي وذلك وفقا للاتفاقيات بين دول مجلس التعاون

ونقطة مهمة هي أن الدول التي تتبنى سياسة التجنيس تنقسم إلى قسمين:

النوع الأول: دول تضع شروط لتحافظ على هويتها فمثلاً بريطانيا وألمانيا تشترط اجادة اللغة الرسمية لهذه الدول.

وتشترط مدة إقامة لا تقل عن6سنوات وذلك للتأكد من جدية مقدم الطلب ليكون مواطن صالح فيها لا أن يكون مواطن ترانزيت.

وهذه الدول لديها نظام هجرة محكم تحدد الفئات التي تستقطبها ونوعية الوظائف التي تريدها.

وهذا الأمر غير موجود في الامارات ودليله هذا الخلل الذي تعيشه الدولة في التركيبة السكانية.

وسيكون إعطاء الجنسية بعشوائية منح إقامة العمل التي نعيشها في هذه الأيام.

أما النوع الثاني: فهي الدول التي عملت على تقوية جوازها وقامت ببيعه كجزر الدومينكا والسانت كيت مقابل الاستثمار في عقار بغض النظر عن لغة مقدم الطلب ومدة الإقامة والعمل الذي سيقوم به.

وحكومة الامارات اختارت بأن تكون من هذا النوع، “دولة ترانزيت” لأجانب يحملون جوازها مقابل المال.

وختم الشامسي: أنا لست ضد التجنيس المقنن الذي يخدم الوطن وتديره سلطة تخضع لرقابة شعبية تقدم مصلحة الوطن على مصلحة لوبيات مختلفة.

ولكن أن يطبق بإدارة سلطة تسببت في أكبر كارثة اجتماعية تعيشها الامارات فهذه الذي نرفضه.

وستستخدم هذه السلطة قانون التجنيس لارتكاب كارثة أخرى.

وتابع “لو كانت هذه السلطة صادقة في تجنيس الآخرين للاستفادة من طاقاتهم لكان أبناء المواطنات أحق بهذه الجنسية التي لا يحصلون عليها بحكم القانون، وإنما يحصل عليها بعضهم منحة من حاكم. ولشرعت قوانين لحل مشكلة عشرات الآلاف من البدون والاستفادة منهم في تطوير البلد”.

ووجه الشامسي رسالة للإماراتيين: في ظل هذه السياسات فإن مستقبلنا الوجودي في الامارات على المحك.

“وستأتي أجيال تسألنا لماذا وافقنا على هذه القوانين وهل كنا فقراء”.

وتابع “يجب أن نضعهم في حساباتنا، فالإمارات ليست لنا وحدنا مع العلم أنه حاليا في بعض الإمارات لا يجد المواطن قطعة أرض يبني عليها بيته”.

وستصبح الامارات بيئة طاردة للإماراتيين القدماء ومنطقة “ترانزيت” لآخرين ليس لهم من الإمارات إلا جوازها.

وسيؤثرون كذلك على نظامها السياسي بحكم أنهم مواطنون يدفعون الضرائب ولكم فيما حدث لدولة فيجي عبرة.