تحقيق: حرب الإمارات على الحكومة الشرعية في اليمن.. تحريض منظم واغتيالات ممنهجة

يشن النظام الحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة حربا ممنهجة ضد الحكومة الشرعية في اليمن من بين أشكالها التحريض المنظم وتنفيذ اغتيالات ممنهجة سعيا لتنفيذ مؤامرات أبو ظبي الإجرامية في البلاد.

وبدأت وسائل إعلام إماراتية مؤخراً، فصلاً جديداً من حملات التحريض المنظَّمة ضد رموز الشرعية في اليمن؛ عبر وصفهم بالأبواق وربطهم بأجندات دول وجماعات.

واستهدفت الحملة بالاسم مختار الرحبي، مستشار وزير الإعلام والمسؤول السابق في الرئاسة اليمنية، وأنيس منصور، الدبلوماسي ونائب الملحق الإعلامي بسفارة اليمن في الرياض، والصحفي أحمد الشلفي، مسؤول الملف اليمني في شبكة الجزيرة، والصحفي سمير النمري، مراسل الجزيرة في سلطنة عُمان.

وزعمت الحملة في أبرز اتهاماتها أن هذه الشخصيات تستقطب شخصيات يمنية للتنسيق مع المسؤولين القطريين والتحريض على أنشطة دولة الإمارات في اليمن.

ولقيت الحملة استنكاراً وسخرية من قبل اليمنيين على منصات التواصل، حيث سجل النشطاء تضامناً واسعاً مع المستهدفين، وحمّلوا الإمارات مسؤولية سلامتهم.

المحلل السياسي اليمني هاشم الأبارة أكّد أن “هذه الحملة الممولة إماراتياً لمهاجمة الشخصيات اليمنية التي تنتقد تجاوزات أبوظبي تعكس حماقة تقدير العلاقة بين بلادنا وبلادهم”.

 

من جانبه أوضح مستشار وزير الإعلام اليمني، مختار الرحبي، أن “هذه الحملات ليست وليدة اللحظة؛ وتعود إلى بداية الأزمة بين الحكومة اليمنية الشرعية وبين الإمارات، واستهدفت في وقت سابق رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء السابق، وعدداً من الوزراء؛ بسبب تصريحات ومواقف ضد عبث الإمارات في المناطق الجنوبية”.

وفي أكتوبر 2018، نقل موقع “الموقع بوست” اليمني عن مصدر خاص أن الإمارات تقدمت بشكوى رسمية للاستخبارات السعودية ضد مجموعة من الناشطين والإعلاميين اليمنيين المقيمين في المملكة؛ تتهمهم “أبوظبي” في مهاجمتها إعلامياً على خلفية سياستها في جنوب البلاد.

واعتبر الرحبي أن أبوظبي تستخدم وسائل الإعلام لمحاولة إرهاب كل صوت يفضح أجندتها ودعمها لمليشيات خارج إطار الدولة.

وأضاف: “أنا من هذه الأصوات التي تتحدث عما تقوم به الإمارات في اليمن وعن أهدافها الخفية التي تتستر عليها، وتستخدم التحالف العربي لتحقيق أجندتها وتنفيذ مشاريعها في سقطرى وحضرموت وجزيرة ميون وعدن، التي حولتها إلى قرية ممتلئة بمليشيات مناطقية خارج إطار الدولة”.

وتابع الرحبي: “لديها (أبوظبي) مشاريع وأجندة في المناطق الاستراتيجية، لذلك تحاول إرهاب كل صوت يفضح مشاريعها والتهمة مقولبة وجاهزة.. إخواني إصلاحي قطري إيراني، وهذه التهم لم تعد تنطلي علينا، وسوف نستمر في الحديث عما تقوم به في اليمن”.

وأكد المسؤول في الرئاسة اليمنية أنه ومعه كثير من المسؤولين في الدولة لن يصمتوا ولن تؤثر فيهم هذه الأصوات وهذه الاتهامات ومحاولات التشويه، وسيستمرون في فضح أجندة الإمارات حتى تتوقف عن ذلك، أو تُطرد من اليمن كما طُردت من جيبوتي والصومال.

بدوره تعهد الصحفي اليمني سمير النمري، أحد المستهدفين في الحملة، بمواصلة كشف جرائم الإمارات وممارساتها العبثية في اليمن، وأكّد في منشور بصفحته على فيسبوك أن “التحريض الذي تمارسه وسائل التواصل الممولة من الإمارات لن يثنينا”.

 

ويستغرب مراقبون من توقيت الحملة؛ حيث إن الإمارات بدلاً من تركيزها على الهجمات التي تتعرض لها موانئها ومطاراتها من قبل الحوثيين وإيران تكتفي بالصمت أو البيانات الدبلوماسية الناعمة، في حين تتوحش ضد اليمنيين الذين يدافعون عن بلدهم وسيادتهم.

وتدهورت العلاقات بين الحكومة اليمنية برئاسة عبد ربه منصور هادي والإمارات، التي تشارك في التحالف العربي بقيادة السعودية، منذ فبراير 2017، حيث اتهمت الحكومة اليمنية الإمارات بالتصرّف في اليمن كدولة محتلّة وليس محرِّرة.

وزاد التوتّر بعد الخلاف العلني بشأن الوجود الإماراتي في جزيرة سقطرى اليمنية، بعد أن قالت الحكومة اليمنية: إن “الجزيرة تحت احتلال دولة خليجية”.

كما شنَّ مسؤولون يمنيون على مستوى وزراء هجوماً على الإمارات عبر وسائل إعلام أجنبية؛ بسبب عرقلة جهود الحكومة اليمنية، وإعاقة أداء مهامها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ومنع الرئيس هادي من العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وأنشأت الإمارات مليشيات موازية للقوات النظامية بعقيدة انفصالية في معظم المحافظات اليمنية المحررة، كما تحولت أبوظبي إلى مقر لإقامة عدد من الشخصيات الجنوبية ذات التوجهات الانفصالية وعائلاتهم، حيث تتولى إدارة كافة اجتماعاتهم ومساعيهم للانفصال.

وقبل أن تتكشف الإمارات أكثر بتورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان، وفقاً لتقارير المنظمات الدولية ومنها لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي؛ حيث وثقت هذه التقارير تورط أبوظبي في عمليات اغتيالات وسجون سرية وتعذيب محتجزين بالضرب والصدمات الكهربائية والعنف الجنسي.

وفي منتصف 2017، كشفت وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية عن شبكة من المعتقلات السرية لا تقل عن 18 سجناً تديرها الإمارات والقوات المحلية الموالية في جنوب اليمن، بينها سجن بئر أحمد، حيث نشرت رسومات تكشف طرق التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون فيه، إضافة إلى 4 سجون سرية أخرى.

وأشارت تقارير حقوقية إلى وجود أكثر من 150 معتقلاً داخل السجن، منهم 62 معتقلاً دون ملفات ولم يُحقَّق معهم منذ عامين، و4 معتقلين أصبحوا مختلين عقلياً بسبب التعذيب.

وكان تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة سلط الضوء على السجون في جنوب اليمن وانتهاكات الاحتجاز والإخفاء القسري والتعسفي، وسوء المعاملة، والحرمان من المراجعات الطبية للمحتجزين، ووجه اتهامات لمسؤولين موالين للإمارات، وعلى رأسهم شلال شايع، مدير الأمن في عدن.

وذهبت الإمارات إلى إنشاء قواعد عسكرية في جزيرة ميون ومدينة المخا والمكلا، التي اقتطعت فيها الإمارات جزءاً من أرضية مطار الريان الدولي المدني، وحولته إلى مقر عسكري كما كشف مصدر خاص لـ”الخليج أونلاين” في وقت سابق.

في هذه الأثناء يستمر مسلسل وفاة وقتل قادة تحرير عدن اليمنية واحداً تلو الآخر، ليثير الكثير من التساؤلات، وكان آخرهم القائد العسكري البارز في صفوف الشرعية المقرب من الرئاسة اليمنية، اللواء الركن ناصر بارويس، الذي توفي الثلاثاء الماضي في حادث سير في مدينة جدة السعودية، وهو آخر القادة العسكريين البارزين الذين شاركوا في تحرير عدن في العام 2015، من الحوثيين وقوات حليفهم حينها الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، بعد تنفيذ انقلابهم.

هذه الحادثة سبقتها وفاة مساعد وزير الدفاع اللواء عبد القادر العمودي، في مصر، في 18 مارس/ آذار الماضي، بعدما صدمته سيارة في محافظة الجيزة.

كما أن الكثير من القادة الذين شاركوا في تحرير عدن قُتلوا أيضاً، ما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول ما إذا كانت وفاتهم واحداً تلو الآخر هي بسبب حوادث عرضية أم تصفية ممنهجة تقف وراءها جهة ما، وسط توجيه أصابع الاتهام بشكل خاص نحو الإمارات والحوثيين.

وقالت الرئاسة اليمنية ووزارة الدفاع اليمنية في نعيها لبارويس، إن رئيس هيئة العمليات الحربية في وزارة الدفاع، اللواء الركن ناصر عبد الله بارويس، توفي في حادث سير في مدينة جدة وهو في طريقه لأداء مناسك العمرة في 28 مايو/ أيار الماضي، لافتة إلى أنه “قضى معظم حياته في خدمة الوطن والقوات المسلحة، وكانت مليئة بالأدوار الوطنية والنضالية في القوات المسلحة، كان آخرها خوض معارك تحرير عدن والمحافظات المجاورة من مليشيا الحوثي”.

من جهته، أطلق رئيس مجلس مقاومة عدن، وزير الشباب والرياضة، نايف البكري، على بارويس وصف “قلعة الصمود والتضحية” في نعيه لآخر صديق من القادة العسكريين الذين لم يفترقوا خلال حرب عدن، وشاركوا في تحريرها.

وأكد البكري، الممنوع من دخول عدن، أن بارويس أول من نظّم وأسس للجيش الوطني والمقاومة في عدن والمحافظات المجاورة لها، وشارك في وضع خطط تحرير كل المناطق، إلى جانب مجموعة من القادة كلهم توفوا.

وتزيد وفاة بارويس من الأسئلة حول ظروف هذا الرحيل المتسلسل لقادة تحرير عدن الذين تمسكوا بالشرعية وبقوا في اليمن وواجهوا الحوثيين وصالح، وشكّلوا جيشاً من العدم ثم انتصروا عليهم.

فمنهم من قُتل في المعركة بطريقة غريبة، مثل قائد المنطقة العسكرية الرابعة الأسبق اللواء علي ناصر هادي، الذي قُتل على يد قناص حوثي في 2015، أثناء قيادته معارك لصدّ هجوم الحوثيين وحليفهم حينها صالح على مدينة التواهي التي يقع فيها عدد من المؤسسات السيادية، ومنها قصر 22 مايو ومؤسسات المخابرات والإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الرسمية، إضافة إلى قيادة المنطقة العسكرية الرابعة، ومؤسسة موانئ عدن. وبعد مقتل اللواء علي ناصر هادي سقطت مدينة التواهي والمؤسسات الحكومية فيها بيد طرفي الانقلاب.

كما أن هناك من تمت تصفيتهم، مثل مهندس تحرير عدن ومحافظها الأسبق ومستشار الرئيس السابق اللواء جعفر محمد سعد، الذي تمت تصفيته في عملية إرهابية استهدفت موكبه بعد خروجه من منزله في التواهي في طريقه إلى مقر عمله بتفجير سيارة مفخخة أثناء مرور موكبه.

وتحدثت مصادر أمنية حينها عن أن الرجل تعرض أيضاً لوابل من الرصاص بعد إصابته في الهجوم الانتحاري، ونُسبت الحادثة لتنظيم “داعش” الذي اختفى بطريقة غريبة، لتثير حولها الكثير من الشكوك. ولكن بشكل عام ووفق الكثير من المراقبين، فمهما كانت الجهة التي تقف وراء اغتيال سعد، فإنها كانت تهدف لإعلان وتمرير مشروع في عدن كان سعد، المقرب من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، يقف حجر عثرة في وجهه.

كما قُتل قائد المنطقة العسكرية الرابعة السابق اللواء الركن أحمد سيف اليافعي، في الساحل الغربي، بعد استهداف الموقع الذي كان يوجد فيه مع حراسته، بصاروخ حراري قيل إن الحوثيين هم الذين أطلقوه.

لكن الكثيرين حينها حاولوا البحث بشأن كيفية تمكّن الحوثيين من الوصول إلى مكان وجود اليافعي الذي كان يغيّر موقعه باستمرار ويبتعد عن مكان المواجهات، لا سيما أن قتل سعد ثم اليافعي شكّل زلزالاً داخل الشرعية، نظراً لدورهما في تحرير معظم المناطق المحررة الآن، ولأنهما من أشد رجال الشرعية كفاءة وإخلاصاً.

ولم يقف موضوع وفاة ومقتل قادة تحرير عدن عند هذا الحد، فقد استمر ليحصد نائب رئيس هيئة الأركان اللواء صالح الزنداني، عندما تمكّن الحوثيون وعبر طائرة من دون طيار من اختراق قاعدة العند العسكرية، وتفجير الطائرة خلال احتفال كان يوجد فيه أبرز القادة العسكريين في الجنوب، الموالين للشرعية، ليصاب معظم القادة، وينقلوا إلى السعودية، قبل أن يتوفى منهم اثنان، هما الزنداني وقائد الاستخبارات العسكرية اللواء الركن محمد صالح طماح، متأثرين بجراحهما.

وما أثار الاستغراب والتساؤلات في الشارع اليمني عامة والجنوبي خصوصاً، هو أن قاعدة العند تشرف عليها الإمارات وتتحكّم فيها.

وحاول البعض ربط الأمر بمساعي الإمارات وحلفائها في “المجلس الانتقالي الجنوبي” للانقلاب على الشرعية في عدن، ومحاولة أبوظبي تدمير قوة الشرعية ومن يقف ضد المشروع الذي تدعمه وتسعى إلى فرضه في عدن والجنوب بشكل عام، فيما يمثّل هؤلاء القادة العسكريون أبرز تلك العقبات.

إلى جانب هؤلاء، فإن ما زاد من الاستغراب هو أن آخر اثنين من القادة العسكريين الذين قادوا تحرير عدن توفيا في حوادث خارج اليمن، الأول كان مساعد وزير الدفاع اللواء عبد القادر العمودي، والذي توفي في القاهرة جراء صدمه، وعلى غرار العمودي جاءت وفاة بارويس في حادث سير أيضاً.

وبذلك يكون معظم القادة العسكريين الذين قادوا تحرير عدن قد توفوا ولم يتبقَ من قادة تحرير عدن سوى ثلاث شخصيات رئيسية، هم رئيس مجلس مقاومة عدن نايف البكري، الممنوع من دخول عدن أو أي مدينة جنوبية بسبب الإمارات، وإلى جانبه بقي شخص يصول ويجول وينفذ أجندة الإمارات، هو رجلها الأول في الجنوب نائب رئيس “المجلس الانتقالي” الشيخ السلفي هاني بن بريك، والذي يشرف على القوات التي شكّلتها وموّلتها أبوظبي، والمتهم بارتكاب الكثير من الجرائم ضد خصومها، أما ثالث الشخصيات التي تعتبر من محرري عدن من الحوثيين، ممن لا يزالون أحياء، فهو عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الانفصالي، التابع للإمارات أيضاً.

ويعتقد الكثير من الجنوبيين واليمنيين بشكل عام أن مقتل قادة تحرير عدن لم يكن صدفة، بل هناك من يقف خلفه، بما يشبه الانتقام والتخلّص منهم، على اعتبارهم ليسوا فقط قوة ضاربة بيد الشرعية، وإنما يقفون حجر عثرة أمام مشاريع عدة، وفي مقدمتها مشاريع الإمارات والحوثيين وإيران، وكانوا يمثّلون فريقاً متناسقاً، وضع الشرعية في المقدمة على المسرح العسكري. لذلك يطالب الكثيرون بفتح ملف مقتل قادة تحرير عدن، وهناك من طالب بمخاطبة السعودية ومصر لبحث تداعيات تصفية اثنين من القادة على أراضيهما في حادثي سير خلال شهرين.

وبات الكثير من اليمنيين يجزمون أن رحيل كل قادة التحرير بهذا الشكل المتسلسل والدراماتيكي، إلى جانب بعض القادة الميدانيين من الصف الثاني، ليس إلا دليلاً واضحاً على أن هناك عملية تصفية ممنهجة تستهدف قادة تحرير عدن، سواء كانوا مدنيين أو رجال دين أو عسكريين. ويكفي النظر إلى مصير كل من وقف ضد الإمارات، فكل مسؤول عارضها استقال أو أقيل ومُنع من العودة إلى اليمن، ومنهم رئيس الحكومة أحمد بن دغر.

ولائحة المنع من العودة تطاول صحافيين وناشطين ومسؤولين وسياسيين، لتبقى السلطة في عدن بيد هاني بن بريك، الذي لم يعد هناك من يقف بوجهه وضد توسّع أبوظبي في الجنوب خصوصاً، بعدما قيّدت الشرعية وأضعفتها إلى أبعد حد.