الإمارات تقود تحركات مشبوهة لمنح حفتر حق بيع النفط الليبي

يتجه اللواء المتقاعد خليفة حفتر بدعم كبير من حلفائه في دولة الإمارات إلى خوض حرب جديدة ضد حكومة الوفاق الليبية، لكنها هذه المرة اقتصادية، من خلال مساعي حلفائه الإقليميين إلى إقناع أطراف دولية بالسماح له ببيع النفط بعيداً عن إشراف مؤسسة النفط الليبية في طرابلس المعترف بها دولياً.

وقالت مصادر ليبية مقربة من لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب في طبرق (شرق)، إن مساعي حثيثة تقودها الإمارات في واشنطن لإقناع الأخيرة بجدوى بيع النفط عبر مؤسسة نفط موازية في بنغازي تحت سيطرة حفتر.

وكشف المصادر أن أعضاء من لجنة الطاقة في مجلس النواب كانوا برفقة رئيس مجلس النواب في طبرق، عقيلة صالح، في القاهرة الأسبوع قبل الماضي، ناقشوا مع مسؤول أميركي رفيع المستوى، لم تسمه المصادر، إمكانيات منشآت النفط الواقعة تحت سيطرة قوات حفتر لتصدير النفط، لكنها أشارت إلى أن اللقاء نسق له مسؤولون في السفارة الإماراتية في القاهرة.

وأشارت ذات المصادر إلى تصريحات رئيس مجلس النواب الصحافية، الثلاثاء الماضي، لصحيفة إماراتية، أكد خلالها “على وجود ترتيبات للأمور المالية في ليبيا”، مستنكرًا أن تقوم قوات حفتر بحماية مصادر الثروة ثم تذهب عوائد تلك المصادر إلى حكومة الوفاق.

وقالت إن “الجيش الليبي” (قوات حفتر) حرر المنشآت النفطية في الشرق والجنوب، ويقوم بعملية تأمينها وتأمين تصديرها، لكن الإيرادات تذهب إلى المصرف المركزي الخاضع لحكومة فايز السراج.

وأكدت المصادر أن المساعي الإماراتية تجتهد في الاستفادة من بحث واشنطن عن مصادر لتزويد الأسواق العالمية بالنفط بدلاً من الخام الإيراني الذي تضغط واشنطن لوقف تدفقه حفاظا على أسعار النفط، لا سيما وأن دولا مثل الإمارات والسعودية لن تتمكن من زيادة إنتاجها لتعويض الأسواق، بسبب التزاماتها تجاه منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وإثر إطلاق حفتر حملته العسكرية على طرابلس، قال المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، خلال إحاطة قدمها لأعضاء مجلس الأمن، في السادس من إبريل/نيسان الماضي، أن “عوامل عدة أدت إلى تطور الوضع في الاتجاه الحالي، منها أن حفتر يسيطر على نحو 65% في المائة من النفط في البلاد، لكنه لا يحصل سوى على نحو 5% من عائداته”.

وتختلف آراء مراقبين ومسؤولين ليبيين بشأن نجاح مساعي حفتر لتصدير النفط، حيث اعتبر المسؤول في إدارة الموارد بشركة سرت لإنتاج النفط، إبراهيم بن غلبون، أنها جهود فاشلة، ضاربا عدة أمثلة من بينها: “في إبريل 2015 ساعدت الإمارات حكومة طبرق على فتح حساب مصرفي منفصل عن حساب المؤسسة الرسمية في طرابلس لتلقي إيرادات النفط فيها، لكن كل ذلك فشل”.

وذكر بن غلبون أن “الحكومة المؤقتة بمجلس النواب، وقتها كانت هي المعترف بها دوليا قبل حكومة الوفاق، حاولت فتح مكاتب لمؤسسة النفط الموازية لتمثيلها في أكثر من دولة، من بينها الولايات المتحدة، لكنها فشلت في إبرام صفقات أو حتى في مقايضة النفط الخام الليبي بمنتجات نفطية مكررة مثل الوقود”.

وأضاف أن “الإمارات حاولت في العام نفسه مرة أخرى مساعدة مؤيدي حفتر في بيع النفط عبر شركة إماراتية شريكة في استثمار مصفاة رأس لانوف، ولكنها فشلت أيضا”.

وعن الأسباب، أوضح بن غلبون أن “إنتاج وتصدير النفط مشترك بين مؤسسة النفط الليبية والشركات الأجنبية العاملة في ليبيا ذات الحصص في الخام الليبي، ولذلك لا يمكن لأي مؤسسة موازية الانفراد بالقرار”، مضيفا أن “حركة التصدير مربوطة أيضا بمنظومة لدى أوبك ضمن اتفاقات دولية وعقود رسمية موقعة بين تلك الشركات والمؤسسة الليبية بشروط جزائية”.

ويجمع مراقبون أن الإمارات تساعد مليشيات حفتر فعليا على بيع النفط بشكل غير قانوني، ومن ذلك إعلان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن طلبها من المجتمع الدولي معاقبة شركات إماراتية متورطة في سرقة النفط الليبي بمساعدة حفتر.

في هذه الأثناء تتوقع مصادر ليبية رفيعة تزايد حدة المعارك جنوب طرابلس ومناطق أخرى بعد وصول عتاد عسكري وأسلحة نوعية لطرفي القتال.

وفيما أظهرت صور وفيديوهات تداولتها وسائل إعلام محلية ودولية، الآونة الأخيرة، حصول حكومة الوفاق بطرابلس على مدرعات وأسلحة أخرى وصلت عبر موانئ طرابلس ومصراته الآسبوع قبل الماضي، كشفت مصادر عسكرية مقربة من قيادة قوات اللواء المتقاعد خليفة

المصادر التي تطابقت شهاداتها قالت بأن “مدرعات روسية من طراز Bmp-2 وطائرة هيلوكوبتر حديثة يتم الإعداد لنقلها إلى غرب البلاد بعد وصولها إلى قاعة بنينا في بنغازي”.

ولفتت المصادر إلى أن أبوظبي أصبحت الوسيط النشط لشراء أسلحة نوعية ومتطورة لصالح حفتر، فيما ينتظر أن يوافق الأردن أيضا على تزويد حفتر بعربات نقل جنود وصواريخ موجهة.

ويدرس حفتر خططا لتأمين مواقعه الاستراتيجية الهامة شرق وجنوب البلاد قبل نقل قسم جديد من قواته على مواقع القتال جنوب طرابلس، بحسب ذات المصادر.

وتضيف المصادر أن “عمليات حفتر المقبلة ستكون أكثر توسعا من خلال فتح أكثر من خط نار من بينها معارك وسط البلاد حول مدينة مصراته التي تشكل قواتها أكثر من نصف قوات حكومة الوفاق التي تقاتل ضد جيش حفتر جنوب طرابلس” لافتة إلى أن حفتر عازم على المضي في الحرب.

وتعليقا على المستجدات أكد الباحث السياسي الليبي، سعيد الجواشي ما تتحدث عنه وسائل إعلام دولية حول كثافة خطوط الطيران التي فتحتها دولة الإمارات باتجاه قواعد حفتر شرق البلاد، وقال إن “الرحلات رصدتها مواقع متخصصة وأكدتها ولا أعتقد أن الإمارات المعروفة بدعم حفتر طيلة أربع سنوات لا تنقل طعاما أو دواء لتلك المطارات العسكرية بل هي بكل تأكيد تنقل أسلحة لإذكاء الحرب”.

الجواشي يعتبر أن هزيمة حفتر في حربه الحالية في طرابلس “كارثة بكل المقاييس فهو يعلم جيدا أن انسحابه يعني نهايته وبالتالي فلا خيار سوى الاستمرار في الحرب” لكنه لفت إلى أن عامل استمرار المعركة لا يتوقف على الدعم العسكري وإنما على المقاتلين.

وتساءل الجواشي “بعد الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف حفتر هل سيجد من سيدعمه على الأرض”، مجيبا “هو بكل تأكيد يعول على المناطق التي ورطها في هذه الحرب ولا يمكنها التراجع كترهونة وورشفانة ومدن أخرى غرب البلاد لكن ذلك غير كاف”.

ويوضح أن “كل المتابعين في الداخل والخارج يعلمون إصرار حفتر على الحرب ولكن عوامل كثيرة تتحكم فيها فمقاتلو حكومة الوفاق يقاتلون لأنها معركة وجود بالنسبة لهم لكن الطرف الآخر سيمل عندما يتأمل خسائره مع طول مدة الحرب وهنا هو الفارق “مؤكدا أنها حرب خاسرة بالنسبة لحفتر وإن طالت”.

وعن الشكل المحتمل لمستقبل حرب حفتر يقول الخبير الأمني الليبي، العميد أمحمد الجبو، إن “حفتر بكل تأكيد يعول على مناطق موالية له لفتح جبهات جديدة مثلا صرمان وصبراته باتجاه الزاوية وقوات في الهلال النفطي باتجاه سرت” بهدف تحييد قوتي الزاوية ومصراته وإضعاف جبهة طرابلس.

ويرى الجبو أن توسيع رقعة الحرب كما أنها ستضعف قوة حكومة الوفاق بطرابلس ستكون بذات التأثير على قوة حفتر التي سيذهب شطر منها لمواجهة مصراته وهي أكبر قوة عسكرية غرب البلاد وبالتالي بمراكز الهامة جنوب طرابلس ستبقى مهددة ولن تكفي قوات ترهونة لحمايتها سيما وأنها انهزمت مرتين في السابق أمام قوات حماية طرابلس.

لكن الجواشي بالمقابل يرى أن الإعداد لمرحلة توسيع لرقعة الحرب يهدف إلى كسب موقف سياسي في الرأي العام الدولي أكثر منه لتحقيق انتصار عسكري، وقال “لا نقاش في أن المجتمع الدولي ترك الساحة لمن ينتصر وانقسم على نفسه ليرى أين تميل الكفة وبالتالي على حفتر ترجيح كفته العسكرية لكسب تأييد دولي يمكنه من مكاسب سياسية فقد بات هو وحلفاؤه مدركين أن الحسم العسكري في طرابلس مستحيل.

الجواشي يرى أيضا أن الأسلحة التي وصلت لحفتر لن تحدث فارقا كبيرا في المعركة فهي أسلحة معروفة على الساحة، وكذلك الأسلحة التي وصلت لقوات حكومة الوفاق هي أيضا ذات طابع دفاعي أكثر منه هجوميا، مؤكدا أن كلا الطرفين يطمح في تحقيق تقدم على الآخر لإمالة كفة التأييد الدولي لصالحه.​