الإمارات تصعد حملتها للتحريض على الجالية المسلمة في النمسا

صعدت الإمارات حملتها للتحريض على الجالية المسلمة في النمسا ودفع السلطات في البلاد إلى اتخاذ مواقف أكثر عدائية بعد أن أغدقت عليها في العامين الماضيين باستثمارات مالية كبيرة.

ونشرت أذرع النظام الإماراتي الإعلامية مؤخرا ومنها موقع “العين الإخبارية” التابع للمخابرات في أبوظبي، تقريرا بشأن وصفه ملف التحقيقات في أنشطة الجالية المسلمة في النمسا.

وجاء التقرير استنادا إلى قرار المحكمة العليا لمدينة جراتس وهي أعلى جهة قضائية الصادر يوم ٢٩ يوليو ٢٠٢١ بان “جماعة الاخوان المسلمين ليست إرهابية بل تعتبر من أفضل الجماعات الاسلامية المعتدلة”.

وحرض موقع “العين الإخبارية” نقلا عن كريستيان كروشل، نائب رئيس المكتب الإعلامي بمكتب الادعاء العام في مدينة جراتس النمساوية، بأن التحقيقات لا تزال جارية مع تضييق دائرة المشتبه بهم الرئيسيين من الجالية المسلمة.

وزعم الموقع بأن السلطات النمساوية تواصل تحقيقات بشأن نحو ٧٠ مشتبها بهم في القضية بالوقت الحالي، بينهم أشخاص طبيعيون، وبعض الأشخاص الاعتباريين؛ منها “جمعيات ومنظمات”.

ولم يحدد كروشل في تصريحاته المزعومة للموقع الإماراتي، وقتا بعينه لتحويل ملف الجالية المسلمة إلى القضاء النمساوي لنظر القضية ومحاكمة المشتبه بهم بدعوى الانضمام لمنظمة إرهابية.

وكعادته سعى موقع العين الإخبارية إلى التحريض على الجالية المسلمة في النمسا خاصة في فيينا وجراتس، أكبر مدينتين في البلاد، وما تديره من مؤسسات مثل رابطة الثقافة أو Liga Kultur، إضافة إلى العشرات من الجمعيات والمساجد والمراكز الثقافية، مثل “النور” في جراتس، و”الهداية” بفيينا.

وكان ولي عهد أبوظبي الحاكم الفعلي للإمارات محمد بن زايد زار في 29 يوليو الماضي النمسا ووقع عقودا استثمارية مع المستشار السابق للبلاد سيباستيان كورتس الذي قدم استقالته نهائيا من رئاسة الحكومة النمساوية ومن العمل السياسي نهائيا بمنتصف نوفمبر ٢٠٢١ بعد تورطه بقضايا فساد مالي.

وللمصادفة فإن المحكمة العليا لمدينة جراتس وهي أعلى جهة قضائية أصدرت في نفس يوم وصول محمد بن زايد قرارا ينسف جهود الإمارات لحظر أنشطة الجالية المسلمة في النمسا.

لكن الحكومة النمساوية طلبت تأجيل نشر القرار القضائي رسميا في الإعلام حتى تنتهي زيارة محمد بن زايد وتوقيعه بعقود استثمارية بالنمسا بمبالغ زادت عن ٦ مليارات يورو.

وعليه تم نشر القرار القضائي يوم 3 أغسطس 2021 بعد أن كانت انتهت زيارة محمد بن زايد وتم توقيع اتفاقيات الاستثمار المالي.

وعلى مدار عقود من الزمان، تم تصوير النمسا إلى حد كبير كجزيرة خالية من العنف السياسي حتى بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

لكن هذا المناخ المتناغم على ما يبدو تغير بمرور الوقت، لا سيما مع صعود حزب الحرية اليميني المتطرف في النمسا، الذي يصف الإسلام بأنه يمثل تهديدًا للمجتمع النمساوي.

وبحجة محاربة “الإسلام السياسي”، أغلق حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف وحلفاؤه في التحالف الحكومي (2017-2019) المساجد وتم حظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية الحكومية، وذلك عقب حادثة إطلاق نار نفذها متعاطف مع تنظيم “الدولة الإسلامية”، رغم إدانة المسلمين لهذا الحادث.

ولعدم وجود مبررات ودوافع مقنعة لما قام به هذا الحزب المتطرف خلال قيادته للحكومة، تم إلغاء حظر الحجاب من قبل المحكمة الدستورية، كما أعادت المحكمة الإدارية في فيينا فتح المساجد مرة أخرى.

ولكن بالنسبة إلى حزب الشعب النمساوي المحافظ الذي ينتمي له رئيس الوزراء الحالي “سيباستيان كورتز” يبدو أن القتال ضد الإسلام السياسي أصبح ركيزة أيديولوجية أساسية للحزب حتى في خضم جائحة كورونا.

إذ دشن ما سماه مشروع المنارة الأوروبية، مركز توثيق الإسلام السياسي، وهو مركز مراقبة يرصد المنظمات غير الحكومية الإسلامية ويراقبها.