اهتمام إعلامي وسياسي أوروبي بتصريحات خبيرة أممية بشأن انتهاكات حصار قطر
رصد المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط اهتماما إعلاميا وسياسيا في أبرز منصات الإعلام الأوروبي بتصريحات خبيرة مستقلة في الأمم المتحدة بأن إجراءات حصار قطر التي اتخذتها السعودية والإمارات ومصر والبحرين تمثّل “انتهاكا لحقوق الإنسان”.
وذكر المجهر الأوروبي ـوهو مؤسسة أوروبية تعنى برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروباـ أن أهم مواقع الأخبار والصحف الأوروبية تناولت اعتبار الينا دوهان مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة بتقييم تأثير الحصار الرباعي على مسألة حقوق الإنسان أن الإجراءات المتخذة تضعف الحق في حرية التنقل والتعبير.
وأشار المجهر الأوروبي إلى أن الاهتمام الإعلامي باعتبار حصار قطر يتماهى مع الموقف التقليدي للاتحاد الأوروبي برفض إجراءات الدول الأربعة ضد الدوحة والدعوة دائما بإنهائها.
ونبه إلى أن أوساط سياسية وإعلامية أوروبية عبرت عن تطلعات للإدارة الأمريكية الجديد برئاسة جون بايدن باستراتيجية جديدة تخالف ما ذهب إليه سلفه دونالد ترامب بشأن القبول برفض الحصار عند فرضه وعدم الضغط الجدي لاحقا من أجل إنهائه على الرغم من تبني موقف علني بذلك.
وأكدت تلك الأوساط بحسب متابعة المجهر الأوروبي، أن مواقف الزعماء الأوروبيين ستجمع في أول مباحثات مع بايدن عند توليه منصبه بضرورة التحرك الجدي بالنسيق مع الاتحاد الأوروبي لإنهاء حصار قطر وحل الأزمة الخليجية المفتعلة من الدول الأربعة لدعم تحقيق الاستقرار في المنطقة.
وصرحت الخبيرة الأممية دوهان بأن أي إجراءات أحادية الجانب غير قانونية إذا كانت لها آثار سلبية على حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
وقالت إن “الإجراءات عزلت قطر عن جيرانها وقيّدت بشكل كبير وصولها إلى مناطق أخرى من العالم بالنظر إلى موقعها” الجغرافي بين السعودية والامارات والبحرين.
وحثّت دوهان الدول المقاطعة على “الانهاء الفوري لجميع العقوبات والإجراءات التي تهدف إلى وضع قيود على حرية التعبير والتنقل والوصول إلى الممتلكات”.
كما عبّرت عن “قلقها الشديد” من تعامل الدول الأربع مع القطريين المقيمين على أراضيها في بداية الأزمة، و”من بين أولئك الذين ورد أنهم تضرروا بشدة الأزواج المختلطون وأطفالهم”.
وستقدّم دوهان تقريرها النهائي عن الزيارة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2021 حيث من المتوقع أن يحظى بدعم أوروبي كبير.
وفي الخامس من حزيران/يونيو 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وفرضت عليها حصارا بزريعة اتهامات نفتها الدوحة وقوبلت باستخفاف أوروبي ودولي.
واتخذت الدول الأربع إجراءات لحصار قطر من بينها إغلاق المجال الجوي ومنع التعاملات التجارية ووقف دخول القطريين لأراضيها، قبل أن تتقدّم بعدّة شروط لإعادة العلاقات من بينها إغلاق قناة الجزيرة الفضائية. ورفضت قطر مطالب الدول المقاطعة ووصفتها بأنها “غير واقعية” و”غير قابلة للتنفيذ”.
