مخاوف على خصوصية تليغرام بعد استثمار الإمارات في التطبيق العالمي

أثارت أوساط حقوقية مخاوف على خصوصية تليغرام بعد استثمار الإمارات في التطبيق العالمي وفتح مكتب له في أبوظبي.

وأعلن بافيل دوروف مؤسس تطبيق التراسل تليغرام عن جمع أكثر من مليار دولار من بيع سندات إلى عدد من المستثمرين.

شملت جولة جمع التمويل استثمارا إجماليا حجمه 150 مليون دولار من شركة مبادلة للاستثمار وصندوق أبوظبي كاتاليست بارتنرز المملوكة لها جزئيا.

لم تقدم الشركة أي تفاصيل عن مستثمريها الآخرين، لكن دوروف قال إن من بينهم “بعض أكبر المستثمرين وأكثرهم دراية من شتى أنحاء العالم”.

وتُستخدم حصيلة السندات لتمويل خطط توسع والنهوض باستراتيجية توليد الإيرادات، التي قال دوروف إنها تتضمن طرح حزم متميزة للمستخدمين من قطاع الأعمال.

وقال فارس سهيل المزروعي المسؤول التنفيذي لدى مبادلة في بيان “نجاح تطبيق تليجرام لتنمو قاعدة مستخدميه نموا كبيرا… جعل منه منافسا قويا لعمالقة التكنولوجيا العالميين”.

وتشهد تليغرام، وتطبيق التراسل سيغنال، تناميا في أعداد المستخدمين هذا العام وسط بواعث قلق بشأن الخصوصية مع منافسهما الأكبر “واتس آب” المملوك لفيسبوك.

ويبلغ عدد المستخدمين النشطين في تليغرام 500 مليون شهريا.

وستفتح تليغرام مكتبا جديدا في أبوظبي إثر الاستثمار الجديد، وفقا لما قالته مبادلة.

ويعمد النظام الإماراتي إلى إقامة علاقات مشبوهة مع شركات مواقع التواصل الاجتماعي العالمية بغرض التغطية على انتهاكاته وممارساته القائمة على التجاوزات.

فالإمارات الدولة العربية الوحيدة التي لجأت لاستضافة مقر تويتر الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط منذ العام 2015.

ويقول مراقبون إن هذه الخطوة مكنت الإمارات وفق عدد من التحقيقات من اختراق خصوصية بعض المعارضين والحفاظ على حسابات كبيرة عبر المنصة رغم ارتكابها تجاوزات فاضحة لضوابط تويتر الأخلاقية.

وكلما تعرض وسم للحذف تتجه الاتهامات مباشرة إلى دولة الإمارات، التي فيها مقر مكتب “تويتر” الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

إذ يشار إلى أبوظبي لكونها متهمة بأنها قادت الثورات المضادة ووفرت شرعية للاستبداد والفوضى في المنطقة.

وتتُّهم الإمارات بالتدخل في سياسات “تويتر” من خلال حذف صفحات، ووسوم متصدرة، واختراق حسابات معارضة.

كما تحتضن الإمارات كتائب إلكترونية – بحسب اتهامات “فيسبوك” – تسهم في الترويج للسياسات القمعية في كل من السعودية ومصر.

وسبق أن قالت منظمات حقوقية إن شركتي فيسبوك وتويتر تُضطرا إلى الالتزام بسياسات تفرضها حكومات في الشرق الأوسط عليها مقابل السماح لهما بتقديم خدماتهما داخل حدود بلدانها؛ الأمر الذي يُهدد أمن وسلامة مستخدميهما بشكلٍ خطير.

وكشفت المنظمات أن الموقع الجغرافي للشركات يؤثر بشكلٍ كبيرٍ على سياسات حقوق الإنسان تجاه عملائها.