مركز حقوقي: الإمارات تصعد التعسف بحق أكاديمي معتقل على خلفية الرأي
قال مركز حقوقي إن سلطات الإمارات تصعد التعسف بحق الأكاديمي ناصر بن غيث المعتقل على خلفية الرأي.
وأبرز المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان مرور خمسة أعوام على الأكاديمي بن غيث في الاعتقال في السجون الإماراتية بسبب “تغريدة”.
وقال المركز “تعرّض بن غيث للانتهاكات بداية باعتقاله بسبب حرية التعبير واصدار حكم 10 سنوات بحقه بعد محاكمة غير عادلة”.
وأضاف “ثم تواصل الاعتداء على حقوقه حيث تستمر إدارة سجن الرزين في إساءة معاملته بما في ذلك عدم تزويده بأدويته”.
شخصية بارزة
وناصر بن غيث المري (54 عاماً)، أول ما يعرف عنه هو تحصيله العلمي العالي الذي جعله من القامات العلمية في الإمارات.
فهو حاصل على الدكتوراه في التجارة الدولية والقانون الاقتصادي الدولي القانون بجامعة أسيكس البريطانية عام 2007.
عمل بن غيث كخبير في الشؤون الاقتصادية الدولية ومحاضر سابق بجامعة “السوربون” الفرنسية فرع أبو ظبي.
وهو يعد أول إماراتي على مدار التاريخ يحاضر في تلك الجامعة، وذلك للكفاءة العالية التي يتميز بها.
والتي جعلت منه محاضرا بارعا في تخصصه وهو مجال التكتلات الاقتصادية.
قدم بن غيث العديد من الإنجازات في المجال الاقتصادي والمالي.
وكان من الخبراء الأوائل الذين تنبأوا بوقوع الأزمة الاقتصادية عام 2008 وحذر من وقوعها في العديد من كتاباته عام 2007.
عقاب على دعوته للإصلاح
كتب بن غيث عدة مقالات حول رؤيته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في دول الخليج وكان لا يجمل الحقائق ولا يزيفها.
وقد كان يدعو إلى الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان بالإمارات.
حيث كان يحث على القيام بانتخابات مباشرة لمجلس الدولة الوطني الاتحادي ومنحه سلطات تشريعية حقيقية وعدم الاكتفاء بكونه هيئة استشارية.
ولكن هذه المطالبات لم يجد لها صدى دائمًا.
اعتقال تعسفي
اعتقل النظام الإماراتي لأول مرة بن غيث في أبريل 2011 ضمن أعضاء المجموعة المعروفة باسم “الإمارات 5″.
وهم خمسة نشطاء سُجنوا بتهمة “الإهانة العلنية” للمسئولين الإماراتيين.
وأوضح بن غيث أنه تعرض لأشد أنواع التعذيب في سجنه الذي امتد نحو سبعة شهور، قبل أن يتم الإفراج عنهم بعفو.
لم يمنع هذا الاعتقال بن غيث من التمسك بآرائه الحرة والدفاع عن قيم العدالة والحرية والقانون والاصطفاف لقضايا حقوق الإنسان.
اعتقال ثان
جاء الاعتقال الثاني لبن غيث في 18 أغسطس 2015.
حيث اعتقلته قوات الأمن بملابس مدنية في إمارة أبوظبي ومصادرة أغراضه الشخصية بما في ذلك وحدات الذاكرة الإلكترونية الخاصة به.
واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي حتى عرضه على غرفة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي في 4 أبريل 2016.
انتهاكات قبل صدور الحكم
أخبر بن غيث عن تعرضه للتعذيب والضرب والحرمان من النوم لمدة تصل إلى أسبوع.
كما أنه لم يُبَلَّغ لا هو ولا أسرته بسبب القبض عليه.
حرم بن غيث كذلك من الاتصال بمحامٍ طوال مدة احتجازه السابقة للمحاكمة رغم تعرضه للاستجواب بشكل متكرر.
ولم يُسمَح له بمقابلة محاميه للمرة الأولى إلا في جلسة المحاكمة الثانية في 2 مايو/أيار 2016.
وفي الأشهر التالية فرض المسؤولون قيوداً على اتصالاته بمحاميه داخل المحكمة وخارجها.
وهو ما فرض عليه مزيداً من الحرمان من الحق في دفاعٍ كافٍ.
محاكمة ظالمة
خلت محاكمة بن غيث من المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. كما حرم بن غيث من تشييع جنازة والده في يناير 2016.
وشمل الاتهامات ضد بن غيث في تهمة “ارتكاب عمل عدائي ضد دولة أجنبية”.
في إشارة إلى تصريحات أدلى بها على حسابه الخاص على تويتر حول السلطات والنظام القضائي في مصر.
واُتهم أيضا بتهمة “نشر معلومات كاذبة من أجل تشويه سمعة ومكانة الدولة أو إحدى مؤسساتها”.
والتي تتعلق بتصريحات أخرى أدلى بها على حسابه الخاص على تويتر بأنهم لم يَحظوا بمحاكمة عادلة كجزء من قضية “الإمارات 5”.
